أكد الدكتور سعيد نميش، الأستاذ بكلية الهندسة الكهربائية بجامعة سيدي بلعباس والباحث بمخبر البحث العلمي «ابيلاك»، أن اختيار ولايتي تمنغست وتندوف لاحتضان مشاريع تصفية المياه الجوفية المالحة لم يكن على اعتبارات تقنية وهيدروجيولوجية فحسب، بل يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تنمية الجنوب الجزائري وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف مناطق البلاد، موضحا أن هذه المشاريع تعد جزءا من سياسة عمومية واضحة تسعى إلى تحويل الجنوب من فضاء ذي حاجيات تنموية خاصة إلى قطب إنتاج واستقرار سكاني واقتصادي.
وأضاف الدكتور نميش، في حديث لـ «الشعب» أن هذه الرؤية تجسد إرادة الدولة الجزائرية في توجيه استثمارات عمومية معتبرة نحو مشاريع البنية التحتية المائية والطاقوية والزراعية في ولايات الجنوب، مع تخصيص أغلفة مالية هامة لضمان إنجاز محطات التصفية، شبكات التوزيع، وربطها بمصادر الطاقة المستدامة.ولا تندرج هذه النفقات في إطار المعالجة الظرفية، بحسب ما قال «بل تصنف ضمن الاستثمارات الهيكلية طويلة المدى، الهادفة إلى تثبيت السكان، دعم النشاط الزراعي، وتحسين مؤشرات الصحة العمومية وجودة الحياة»، كما تعكس هذه المشاريع بحسبه التزام الدولة بحماية صحة المواطن وضمان حقه في الحصول على مياه صالحة للشرب، مع ربط الأمن المائي بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي في إطار مقاربة تنموية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنسجم مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة.وقال نميش إن «التوجه نحو تصفية ونزع ملوحة المياه الجوفية المالحة في الجنوب الجزائري لم يعد مجرد استجابة تقنية لظروف مناخية قاسية، بل أصبح خيارا استراتيجيا ذا أبعاد سيادية، يهدف إلى تقليص الارتهان للتقلبات الطبيعية في الموارد المائية وضمان الماء كدعامة أساسية للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، غير أن تحويل هذا الخيار من حل ظرفي إلى مسار مستدام يظل مرهونا باعتماد مقاربة علمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المورد الجوفي وحدود استغلاله التقني والبيئي».
الاستغلال العقلاني والمنهجي للخزانات الجوفية العميقة
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر تتوفر على واحد من أكبر الخزانات الجوفية العميقة في العالم، والمتمثل في الخزان الجوفي القاري العميق المنتشر في جنوب البلاد، ورغم تصنيفه ضمن الموارد المائية غير المتجددة على المدى الطبيعي، فإن مفهوم الاستدامة المعتمد في استغلاله لا يقوم على مبدأ التجدد، بل على التحكم العلمي في معدلات السحب، وجودة المعالجة، وطول عمر المورد.
من الناحية العلمية، أوضح نميش أن محطات التصفية في الجنوب الجزائري تعتمد على تقنيات فيزيائية متقدمة تسمح بإزالة الأملاح الذائبة والعناصر غير المرغوب فيها
من المياه الجوفية، وتحويلها إلى مياه صالحة للاستعمال البشري والزراعي، مضيفا أن هذه العمليات تمكن من معالجة مياه ذات ملوحة مرتفعة، تختلف بحسب العمق والتركيب الجيولوجي، لتصبح مطابقة للمعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن حماية صحة المواطن وتحسين نوعية الحياة في المناطق الصحراوية.أما من الناحية الاستراتيجية، فإن تصفية المياه الجوفية المالحة تتيح تحويل مورد كان يعد سابقا محدود الاستعمال إلى عنصر فعال في دعم الأمن الغذائي الوطني. فقد ساهمت هذه المشاريع في توسيع المساحات المسقية في ولايات الجنوب، ودعم الزراعات الاستراتيجية، وتعزيز استقرار السكان، بما ينسجم مع سياسة الدولة الجزائرية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة عبر كامل التراب الوطني.
التكامــل الطاقــوي شرط أساسي لاستدامة تصفيـة الميــــاه
تعد متطلبات الطاقة من أبرز التحديات المرتبطة بتصفية المياه الجوفية المالحة، نظرا لما تتطلبه هذه العمليات من ضغط وتشغيل مستمر. ومن هذا المنطلق، أوضح نميش أن الدولة الجزائرية تبنت رؤية تكاملية تقوم على ربط الأمن المائي بالأمن الطاقوي، عبر إدماج مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التصفية، خاصة في المناطق الصحراوية البعيدة عن الشبكات التقليدية.وأشار إلى أنه بفضل الإمكانات الشمسية الهائلة التي يتميز بها الجنوب الجزائري، أصبح من الممكن تشغيل محطات تصفية المياه بالاعتماد على الطاقة الشمسية، سواء بشكل كلي أو جزئي، مما يسمح بتقليص كلفة الإنتاج، وضمان استمرارية التشغيل، وتقليل الاعتماد على الطاقات التقليدية، كما يساهم هذا التوجه في خفض الأثر البيئي لهذه المشاريع، وتعزيز ديمومتها على المدى الطويل.وبذلك، تتحول تصفية المياه الجوفية المالحة من مجرد حل تقني محدود إلى نموذج تنموي متكامل، يجمع بين البعد المائي والطاقوي والبيئي، ويجسد التزام الدولة الجزائرية بحماية صحة المواطن، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.وتتمتع تمنغست وتندوف بمؤهلات طاقوية طبيعية استثنائية، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تسجل من بين أعلى معدلات الإشعاع الشمسي على المستوى الوطني، وتشكل هذه الميزة -بحسب المتحدث- عاملا حاسما في دعم مشاريع تصفية المياه الجوفية المالحة، من خلال ضمان مصدر طاقة مستدام ومستقر لتشغيل المحطات.
وأكد نميش أن استغلال هذه المؤهلات يسمح بتقليص التكاليف التشغيلية، وضمان استقلالية المحطات، خاصة في المناطق البعيدة عن الشبكات التقليدية، كما يساهم في تقليل الأثر البيئي للمشاريع، ويعزز انسجامها مع مبادئ التنمية المستدامة، التي تقوم على التوازن بين الحاجيات الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
مخابر البحـث ودور الكفـــاءات الوطنيـــة المؤهلـة
تحدث الدكتور نميش عن دور الجامعات في دعم هذا التوجه، وقال «يمثل توفر الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومخابر البحث العلمي في الجنوب الجزائري عاملا أساسيا في إنجاح مشاريع تصفية المياه الجوفية المالحة وضمان استدامتها، فقد عرفت ولايات الجنوب، ومنها تمنغست وتندوف، توسعا ملحوظا في الهياكل الجامعية والتكوينية، ما ساهم في تكوين موارد بشرية مؤهلة في مجالات الهندسة، الطاقات المتجددة، معالجة المياه، والعلوم البيئية.»
وأضاف أن مخابر البحث الجامعية تلعب اليوم دورا محوريا في مرافقة هذه المشاريع من خلال الدراسات الهيدروجيولوجية، تحسين تقنيات المعالجة، تقييم الأثر البيئي، وتطوير حلول تقنية تتلاءم مع الخصوصيات المناخية للوسط الصحراوي. كما يساهم الباحثون والأساتذة الجامعيون في نقل المعرفة، تكوين الإطارات المحلية، وتعزيز الربط بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية الميدانية.
واعتبر أن إشراك الجامعة الجزائرية في هذه المشاريع يعزز السيادة العلمية والتقنية، ويقلل من الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ويضمن ديمومة المشاريع على المدى الطويل، كما يعكس قناعة الدولة بأن التنمية الحقيقية للجنوب لا تقوم فقط على الاستثمار المالي، بل تعتمد أساسا على تثمين الكفاءات الوطنية وربط المعرفة العلمية بخدمة المجتمع.
شـــروط ضمـان ديمومـة وجــودة المــيـاه المنتجـة
وأكد المتحدث أن ضمان استدامة وجودة المياه المنتجة من محطات تصفية المياه الجوفية المالحة لا يعتمد فقط على جودة تصميم المحطات، بل يتطلب مقاربة علمية متكاملة تجمع بين المراقبة الدقيقة، التسيير العلمي، والتقنيات الحديثة، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات السكان والزراعة على المدى الطويل.وأوضح أن الاستفادة من التقنيات الحديثة لا تكتمل دون تكوين الإطارات المحلية، سواء في تشغيل المحطات أو في إدارة نظم الذكاء الاصطناعي، ويشكل التعاون بين الجامعات، مخابر البحث، والمؤسسات المشغلة عنصرا أساسيا لنقل المعرفة وتحقيق استدامة المشاريع على المدى الطويل.
معالجة الميـاه بــالأوزون حـل تكميلي مستـــدام
اعتبر الدكتور نميش معالجة المياه بالأوزون واحدة من التقنيات الحديثة والفعّالة لتعزيز جودة المياه وتحقيق استدامة الموارد المائية، وتكمل هذه التقنية مشاريع التصفية التقليدية، مثل التناضح العكسي، من خلال إزالة الملوثات الكيميائية والبيولوجية دون الحاجة إلى مواد كيميائية ضارة، ما يجعلها خيارا صديقا للبيئة ومتوافقا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح نميش أن من فوائد معالجة المياه بالأوزون تحسين الجودة الصحية للمياه، حيث يقوم الأوزون بدور قوي في تعقيم المياه وقتل البكتيريا والفيروسات، ويقلل من وجود المركبات العضوية الضارة، ما يحمي صحة المواطنين ويضمن مياه صالحة للشرب والاستخدام الزراعي.
وبخلاف الطرق التقليدية، لا يحتاج الأوزون إلى الكلور أو مواد معالجة أخرى قد تترك رواسب أو نواتج ثانوية ضارة، ما يقلل الأثر البيئي ويجعل المياه أكثر نقاء، كما يعمل الأوزون كمادة مؤكسدة قوية تمنع تكاثر الكائنات الحية الدقيقة في خزانات التخزين، وبالتالي يطيل فترة صلاحية المياه المخزنة قبل استخدامها.وبحسب المتحدث، يمكن دمج معالجة المياه بالأوزون مع محطات التناضح العكسي، بحيث تكون خطوة إضافية لضمان جودة المياه على أعلى مستوى، هذا التكامل يحقق مياه أكثر نقاء وصالحة لجميع الاستخدامات، حماية أطول للأغشية ومعدات المعالجة، تقليل استهلاك المواد الكيميائية والصيانة المستمرة، تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية للمشروع.وأشار نميش إلى أن جامعة سيدي بلعباس رائدة في البحث والتطوير في مجال معالجة المياه بالأوزون في الجزائر، حيث قامت الجامعة بتطوير خبرات متقدمة في هذا المجال، من خلال مخابر البحث والهندسة البيئية، مع التركيز على تطبيقات محلية تلائم الظروف المناخية والجغرافية للجنوب والوسط الجزائري.وتعمل الجامعة حاليا على إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف بالأوزون في منطقة مولاي سليسن بمدينة سيدي بلعباس، وهو مشروع نموذجي يهدف إلى اختبار فعالية الأوزون في معالجة المياه الصناعية والمنزلية، توفير مياه آمنة لإعادة الاستخدام في الزراعة والصناعة، ودعم البحث العلمي والتكوين العملي للطلبة والباحثين في مجال تقنيات معالجة المياه المستدامة.
ويعزز استخدام الأوزون كحل تكميلي من ديمومة مشاريع المياه، ويضمن تقليل الأثر البيئي المرتبط بالمعالجة التقليدية. كما أنه يساهم في حماية الموارد المائية الجوفية من التلوث، ويضمن مستوى جودة ثابتا للمياه المنتجة، بما ينسجم مع استراتيجيات الدولة الجزائرية في الأمن المائي والغذائي، والتنمية المستدامة للجنوب والوسط الوطني.
