حُظيت مشاريع قطاع السكن في عدد من البلديات بولاية بومرداس باهتمام خاص من قبل السلطات الولائية والمحلية، تجسّدت في الزيارات الميدانية التي قامت بها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي من أجل الاطلاع على واقع ورشات الانجاز ومحاولة رفع كافة العراقيل المادية والتقنية لتسريع وتيرة العمل بهدف تسليمها في وقتها المحدّد في دفتر الشروط.

تشهد مشاريع قطاع السكن بولاية بومرداس ديناميكية متواصلة لتجسيد البرامج التي استفادت منها الولاية في مختلف الصيغ، خصوصا منها السكن العمومي الإيجاري استجابة لحجم الطلب المتزايد في عدد من البلديات التي عرفت تأخرا في عملية الانجاز لأسباب مختلفة.
وتعرف ورشات البناء في أغلب البلديات زيارات ومتابعة خاصة من قبل السلطات الولائية لمرافقة المقاولات والمرقين والتشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وأجال التسليم المحددة في دفتر الشروط لتجنب بعض التجارب السابقة التي عانت منها مواقع سكنية، بالأخص في صيغة السكن التساهمي القديمة التي يعود بعضها لسنة 2012 قبل رفع التجميد عنها وعن كل معوقاتها الإدارية والتقنية.
في هذا الاطار عرف بداية الأسبوع الجاري تحركات ميدانية وزيارات تفقدية لوالي الولاية شملت عددا من المشاريع السكنية التي يتمّ انجازها حاليا في بعض البلديات منها النائية أو شبه الريفية التي تدعمت مؤخرا بحصص جديدة منها مشروع 50 مسكن ترقوي مدعم خاص ببرنامج سنة 2021، الواقع بحي الصغيرات ببلدية الثنية وكذا مشروع 100 مسكن بنفس الصيغة.
وفي ذات الحي أيضا، تمّ معاينة مشروع انجاز 60 مسكن عمومي إيجاري برنامج سنة 2023 ببلدية عمال إضافة إلى مشروع 50 مسكن عمومي إيجاري برنامج 2024، ومشروع سكني ثالث يتمّ انجازه بهذه البلدية شبه الريفية بحصة 40 مسكن عمومي.
كما تمّ خلال هذه الزيارة الميدانية تفقد مشروع 250 مسكن عمومي إيجاري يتمّ انجازه حاليا ببلدية بني عمران ومشروع ثاني يشمل 50 مسكن في نفس الصيغة يعود لسنة 2012، إضافة الى مشروع 50 مسكن عمومي ببلدية سوق الحد وهي من ضمن المشاريع الـ900 المتأخرة الموزعة عبر عدة بلديات التي رفع عنها التجميد مؤخرا بتحيين الصفقات وإعادة تقييم العمليات مع إلغاء أخرى غير مجدية وتسجيل متابعات قضائية ضد البعض من المرقين الذين لم يلتزموا بدفتر الشروط، وهي إجراءات إدارية ساهمت في تطهير مدونة مشاريع السكن بولاية بومرداس وأعطت ديناميكية للقطاع من خلال دعم الولاية بحصص جديدة في كل الصيغ بما فيها صيغة عدل3.
وقبلها بأيام كانت مشاريع قطاع السكن المتواجدة بإقليم البلديات الغربية من الولاية محل معاينة ميدانية لتقييم سير الورشات بداية من مشروع 50 مسكن ترقوي مدعم الواقع ببلدية الأربعطاش ويعود لبرنامج سنة 2018، مشروع 100 مسكن ترقوي مدعم ببلدية أولاد موسى ومشروع 50 مسكن ترقوي مدعم ببلدية حمادي.
في حين شملت حصة بلدية خميس الخشنة مقر الدائرة اكبر عدد من المشاريع السكنية التي يتمّ انجازها حاليا منها البرامج الجديدة التي تضمّ مشروع 250 مسكن عمومي إيجاري برنامج 2024 وأخرى تعود لسنوات سابقة منها مشروع 180 مسكن اجتماعي تساهمي الذي يعود لتاريخ 2009، مشروع 50 مسكن ترقوي مدعم برنامج 2012.
إضافة الى معاينات ميدانية أخرى شملت مشاريع 40 زائد 40 مسكن ترقوي مدعم ومشروع 200 مسكن من نفس الصيغة، مشروع 50 مسكن تساهمي ومشروع آخر بـ50 مسكن ترقوي مدعم يجري انجازها حاليا بهذه البلدية التي تعرف كثافة سكنية عالية ومتزايدة.
الجدير بالذكر، أن ولاية بومرداس شهدت عدة عمليات وحملات متتالية لتوزيع السكنات الجديدة وإعادة إسكان قاطني الشاليهات والبنايات الهشة ضمت حصة معتبرة خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات 2023 و2025 قدرت بـ 19650 وحدة سكنية منها 5305 وحدة في صيغة السكن العمومي الايجاري، 1724 في صيغة الترقوي المدعم، 7895 وحدة في صيغة البيع بالإيجار و4726 إعانة ريفية لفائدة قاطني القرى والمناطق النائية.