معالجة ظاهرة الغياب تتطلّب دراسة معمقة ومستفيضة
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، إن «تعديل النظام الداخلي الساري المفعول، يعدّ حلقة أساسية تتوّج الاصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، بما يؤكد دوره كمؤسسة دستورية تضمّ مختلف القوى السياسية في البلاد في ترقية العمل الديمقراطي والأداء المؤسساتي، في سياق آخر أفاد بأن معالجة ظاهرة الغياب تتطلب دراسة معمقة ومستفيضة تجسد الأحكام الدستورية.
وتأتي مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وفق ما أكد بوحجة «قصد مطابقة أحكامه مع دستور 2016، ومع أحكام القانون العضوي رقم 16 ـ 12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة»، على اعتبار أن المراجعة «تستجيب لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والبرلماني في ظل أحكام دستورية جديدة، منحت صلاحيات هامة للمجلس».
وأشار رئيس الغرفة البرلمانية السفلى في كلمة ألقاها أمس لدى ترأسه جلسة علنية، خصصت لمناقشة النظام الداخلي، إلى أن «تعديل النظام الداخلي الساري المفعول، يعد حلقة أساسية تتوّج الاصلاحات العميقة التي عرفتها البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، بما يؤكد دور المجلس كمؤسسة دستورية تضمّ مختلف القوى السياسية في البلاد في ترقية العمل الديمقراطي والأداء المؤسساتي، وتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات الدستورية».
ولدى تطرقه إلى ممارسة المعارضة البرلمانية، حرص بوحجة على التذكير بأن دستور 2016 كرس نظاما خاصا بها، من خلال منحها حقوقا تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية، وكذا في الدبلوماسية البرلمانية، التي ألزم المؤسس الدستوري على اشراك المعارضة فيها، وتكريس ـ أضاف يقول ـ ما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية الثامنة، إذ عمل المجلس على اعتماد اقتراحات المجموعات البرلمانية حسب تمثيلها النسبي، في تعيين الوفود وكذا تشكيل المجموعات البرلمانية للصداقة، كذا التمثيل في مختلف الهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية والجهوية.
ولم يخف بأن معالجة ظاهرة الغياب تتطلب دراسة معمقة ومستفيضة تجسد الأحكام الدستورية، وتحافظ على مكانة النائب وصفته ومهامه الوطنية، التي تستوجب متابعة انشغالات المواطنين، وتحسس تطلعاتهم للوفاء بالتزاماته التي قطعها أمام الهيئة الناخبة.
في سياق آخر شدّد بوحجة على ضرورة «تحديد اجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة بدقة، واجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، وكيفيات الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي تمّت المصادقة عليه»، وكذا «سد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية لعقدين من الزمن»، وإلى ذلك تكريس الآليات الكفيلة بارتقاء العمل التشريعي والبرلماني بما يعزّز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية.
