قامت لجنة رخص حفر الآبار على مستوى دائرة البيض خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025، بتسوية أكثر من 120 ملف خاص برخص حفر الآبار كانت عالقة منذ سنة 2023، وذلك حسب تصريح رئيس دائرة البيض، هذا الأخير الذي أكد أن العملية جاءت في إطار تسريع وتيرة معالجة الملفات الإدارية والاستجابة لانشغالات الفلاحين والمستثمرين المتزايدة.
توزّعت الرخص عبر عدة مناطق فلاحية، على غرار مكثر، قرية ولآد عمران، الحوض، إضافة إلى مناطق بن جراد والخناق، وهي مناطق تشهد نشاطًا فلاحيًا متنوّعًا وازدهارًا ملحوظًا في مختلف الشعب الزراعية، حيث كان الفلاحون ينتظرون بفارغ الصبر تسوية ملفاتهم، والحصول على رخص حفر الآبار لمباشرة مشاريعهم الفلاحية التي تطلعت طيلة السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، تمّ تسجيل دراسة ومعالجة حوالي 340 ملف متعلق بمطابقة الأراضي الفلاحية بذات المناطق، حيث أكّد ذات المصدر أن نتائج المعالجة أظهرت أنه لا يوجد أي ملف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة على مستوى الدائرة في وضعه الحالي، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإرجاع بعض الملفات لاستكمال النقائص المسجلة مع تسريع وتيرة معالجتها بالتنسيق مع الفلاحين.
من جهة أخرى، يتطلّع الفلاحون وبعد حصولهم على رخص حفر الآبار، إلى الاستفادة من الكهرباء الفلاحية، التي تعتبر إلى جانب رخص الحفر واستخراج المياه العمودين الفقريين لأي تجربة فلاحية نموذجية ناجحة، حيث أن توفير هذه الشروط الأساسية من شأنه دعم الاستثمار الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.
