يُعدّ شهر رمضان الكريم فرصة روحية عظيمة لتزكية النفس وتعزيز قيم التضامن والتكافل، غير أنّه في الوقت نفسه يشهد مفارقة مؤلمة تتمثل في ارتفاع معدلات الاستهلاك الغذائي والتبذير، وهو ما يتنافى مع روح الشهر الفضيل وتعاليم ديننا الحنيف. إنّ الحديث عن ترشيد الاستهلاك في رمضان ليس مجرد دعوة أخلاقية، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية واستراتيجية ترتبط مباشرة بمفهوم الأمن الغذائي الوطني.

تعرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الأمن الغذائي بأنه يتحقّق عندما يتوافر الغذاء لجميع الناس، وفي كل الأوقات، من حيث الكمية والنوعية، ويكون في متناولهم ماديًا واقتصاديًا، مع ضمان الاستعمال الأمثل له واستقرار إمداداته. ومن هذا التعريف يتضحّ أن الأمن الغذائي يقوم على أربعة أركان أساسية: توافر الغذاء، إمكانية الحصول عليه، الاستعمال الأمثل له، واستقرار الإمدادات. وغالبًا ما يتركز النقاش حول الإنتاج أو الاستيراد، بينما يُغفل ركن بالغ الأهمية وهو الاستعمال الأمثل للغذاء، أي حسن استهلاكه وتجنب تبذيره وتحقيق التوازن الغذائي الصحي.
إنّ الاستعمال الأمثل للغذاء يعني أولًا اعتماد سلوك استهلاكي عقلاني يراعي حاجات الجسم الحقيقية دون إفراط، ويعني ثانيًا احترام مبادئ التغذية السليمة التي تقوم على التنوّع والاعتدال. فرمضان ليس شهر التخمة والإسراف، بل هو شهر الصيام الذي يهدف إلى تهذيب النفس وتعويدها على الصبر والانضباط. غير أن الواقع يُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في حجم المشتريات، وتضاعفًا في كميات الخبز والحلويات والمشروبات السكرية، وهو ما يؤدي إلى إهدار كميات معتبرة من الغذاء يوميًا.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن المواطن الجزائري يُعد من أكثر الشعوب استهلاكًا للقمح، إذ يبلغ معدل استهلاكه حوالي 230 كلغ للفرد في السنة، في حين لا يتجاوز المعدل العالمي 100 كلغ للفرد سنويًا. وهذا الفارق الكبير يعكس نمطًا غذائيًا يعتمد بشكل مفرط على مشتقات القمح، خاصة الخبز، مقارنة بالمتوسّط العالمي. والمفارقة أن القمح، إلى جانب السكر والزيوت، يُعد من أكثر المواد الغذائية استيرادًا في الجزائر، ما يجعله يشكل عبئًا ثقيلًا على الخزينة العمومية ويزيد من هشاشة ميزاننا الغذائي أمام تقلبات الأسواق العالمية.
ويبرز الخبز، المصنوع أساسًا من القمح اللين، كأحد أبرز مظاهر هذا الاستهلاك المفرط، خاصة خلال شهر رمضان. فحسب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه (APOCE)، يُقدَّر معدل إنتاج الخبز خلال هذا الشهر بحوالي 50 مليون خبزة يوميًا، يُهدر منها نحو 20 بالمائة، أي ما يعادل 10 ملايين خبزة تُرمى يوميًا في القمامة. هذا الرقم الصادم لا يعكس فقط خسارة اقتصادية معتبرة، بل يكشف عن خلل في السلوك الاستهلاكي وفي تقدير قيمة النعمة.
إنّ رمي ملايين الخبز يوميًا يتنافى مع أبسط مبادئ العقل والاقتصاد، ويتعارض كذلك مع تعاليم ديننا الحنيف الذي نهى صراحة عن التبذير، حيث يقول الله تعالى:﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾. فالخبز ليس مجرد مادة غذائية، بل هو ثمرة جهد فلاحي وصناعي ونقل وتوزيع، واستهلاكه بإفراط ثم التخلص منه في القمامة يُعد استخفافًا بنعمة الله وبالجهود المبذولة لتوفيره.
كما أن التبذير الغذائي في رمضان لا يقتصر أثره على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى الجانب الصحي. فالإفراط في استهلاك الخبز الأبيض والسكريات والدهون يؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي، ويرفع من مخاطر السمنة وأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهي أمراض أصبحت تشكّل تحديًا صحيًا متزايدًا في المجتمع الجزائري. وعليه، فإن ترشيد الاستهلاك هو أيضًا مسألة صحة عمومية.
إنّ معالجة هذه الظاهرة تتطلّب مقاربة شاملة تبدأ من الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع. فحسن التخطيط للمشتريات، وإعداد كميات تتناسب مع عدد أفراد الأسرة، واستغلال بقايا الطعام بطرق مبتكرة، كلها سلوكيات بسيطة لكنها فعّالة في الحد من الهدر. كما يمكن تشجيع استهلاك بدائل صحية ومتنوعة، كالخضر والفواكه والبقوليات، لتقليل الاعتماد المفرط على الخبز ومشتقات القمح.
ومن جهة أخرى، يبرز دور الإعلام والمساجد والمؤسسات التربوية في نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد، خاصة خلال شهر رمضان، من خلال حملات توعوية تربط بين القيم الدينية ومتطلبات الأمن الغذائي. فالمحافظة على النعمة ليست فقط التزامًا دينيًا، بل هي أيضًا مساهمة مباشرة في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية.
إنّ ترشيد الاستهلاك في رمضان هو مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الدينية والاقتصادية والصحية والوطنية. فكل خبزة نوفرها، وكل سلوك رشيد نعتمده، هو خطوة نحو دعم أمننا الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد وحماية مواردنا المالية. ورمضان، بما يحمله من قيم الاعتدال والتضامن، يمثل فرصة ذهبية لمراجعة عاداتنا الاستهلاكية، وترسيخ ثقافة جديدة تقوم على الاعتدال، احترام النعمة، وتحقيق الاستعمال الأمثل للغذاء، بما يخدم الفرد والمجتمع والوطن على حدّ سواء.