من الرئيس بومدين إلى الرئيس تبون..جزائر سيّدة لا تخضع للضغط والابتزاز

خطوة سياديـة غيّرت مسـار الاقتصاد الوطنـي

يصادف يوم 24 فيفري من كل عام، ذكرى إعلان الزعيم الراحل هواري بومدين قرار تأميم المحروقات، في حدث تاريخي غيّر شكل الجزائر الحديثة، وحولها إلى فاعل طاقوي عالمي، مرسّخًا بذلك مبدأ السيادة الاقتصادية واستقلالية التصرّف في الموارد الطبيعية الوطنية.
أكّد خبراء مدى أهمية إحياء الذكرى المخلدة لتأميم المحروقات، باعتبارها محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الجزائرية المستقلة، التي استعادت السيطرة على ثرواتها النفطية والغازية بفضل هذا القرار الحاسم.
في هذا الشأن، كشف رئيس المنظمة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، روبعي نصر الدين منير، أنّ الجزائر تحيي في كل عام ذكرى 24 فيفري 1971، وهو اليوم الذي أعلن فيه الزعيم الراحل هواري بومدين قرار تأميم المحروقات، في خطوة سيادية غيّرت مسار الاقتصاد الوطني، وأعادت رسم موقع الجزائر في الخارطة الطاقوية العالمية.
أوضح روبعي نصر الدين منير، في تصريح أدلى به لـ«الشعب”، أنّ هذا القرار لم يكن مجرّد إجراء اقتصادي، بل كان إعلانًا صريحًا بأنّ السيادة السياسية لا تكتمل دون سيادة اقتصادية، وأنّ التحكّم في الثروة الوطنية شرط أساسي لصناعة القرار المستقل.
وجاء قرار التأميم، بحسب روبعي، في سياق دولي كانت فيه الدول المنتجة للنفط تخوض معركة استرجاع حقوقها من الشركات الأجنبية متعدّدة الجنسيات، واختارت الجزائر أن تكون في طليعة هذه البلدان، فاستعادت السيطرة على ثرواتها النفطية والغازية، ورسّخت مقابل ذلك، مبدأ الشراكة الندية المتوازنة بدل التبعية.
وقد مكّن هذا التّحوّل الاستراتيجي الدولة من توجيه عائدات الطاقة نحو بناء مؤسّساتها الوطنية، وتشييد البنية التحتية، وتمويل مشاريع التعليم والصحة والسكن والصناعة، وجعل قطاع المحروقات عمومًا قاطرة حقيقية للتنمية، ومحرّكا للنمو الاقتصادي لعقود متتالية، بحسب قوله.
وأردف: “إحياء ذكرى تأميم المحروقات لا يجب أن يظل احتفاءً رمزيًا بالماضي، بل ينبغي أن يكون محطة لتجديد الالتزام بروح القرار ذاته كبعث روح الجرأة الاستراتيجية، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وبناء نموذج تنموي وطني مستقل. يبقى 24 فيفري رمزًا خالدًا لمرحلة تأسيسية في تاريخ الجزائر الاقتصادي. ومن خلاله، وضعت الدولة الأسس التي مكّنتها من أن تكون اليوم لاعبًا طاقيًا عالميًا يحظى بالاحترام والتقدير. وإذا كان الماضي قد علمنا أنّ الثروة لا معنى لها دون سيادة، فإنّ المستقبل يفرض علينا أن نؤمن بأنّ السيادة الحقيقية تكتمل بالتنويع، والابتكار، وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام يخدم الأجيال الحالية والقادمة”.

سوناطــراك.. ذراع السّيــادة

أبرز روبعي أن شركة سوناطراك الجزائرية كمؤسّسة وطنية عملاقة، انبعثت من رحم قرار التأميم، وتحوّلت تدريجيًا إلى واحدة من أكبر مجمّعات الطاقة في إفريقيا والمتوسط، ولم تعد مجرّد مؤسّسة إنتاج فحسب، بل أصبحت فاعلاً استراتيجيًا في معادلات السوق الدولية، وشريكًا موثوقًا لكبرى الشركات في العالم.
من خلال سياسة الشراكات المدروسة، حافظت الجزائر على سيادتها في القرار الاستثماري، مع جذب رؤوس أموال وخبرات أجنبية، ما أتاح تطوير قدرات الاستكشاف والإنتاج والتحويل المحلي، وفقًا له.
وتابع: “تُعدّ الجزائر اليوم أحد أهم مورّدي الغاز الطبيعي لأوروبا، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة من أنابيب ومحطات تسييل. وفي ظل التحولات الجيوسياسية وأزمات الطاقة العالمية، برزت الجزائر كطرف موثوق يُسهم في استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات. كما صارت تلعب دورًا محوريًا داخل منتدى الدول المصدّرة للغاز، حيث تُسهم في تنسيق السياسات بين الدول المنتجة وتعزيز الحوار الطاقوي الدولي. ويعكس هذا الحضور النشط، انتقال بلد الشهداء من بوتقة المنتج التقليدي إلى موقع الفاعل المؤثر في صياغة التوجّهات الاستراتيجية لسوق الغاز العالمي”.

من اقتصــاد ريعــي إلى التنويـع

يرى رئيس المنظمة الجزائرية للتنمية الإقتصادية، روبعي نصر الدين منير، أنّ التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في حجم الإنتاج أو قيمة الصادرات فقط، وإنما في كيفية تحويل الثروة الطاقوية إلى قيمة مضافة مستدامة، في ضوء اتجاه التحولات العالمية نحو الطاقات النظيفة، ممّا يفرض على الجزائر تسريع مسار الإنتقال والتنويع الاقتصادي.
وقد شرعت الدولة الجزائرية، بقيادة الرئيس تبون، مثلما أضاف روبعي، في إطلاق برامج لتطوير الطاقات المتجدّدة، خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها البلاد، كما يجري العمل على توسيع الصناعات البتروكيميائية لخلق سلاسل قيمة صناعية متكاملة بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام إلى الخارج.
في ظلّ هذا الوضع، أثبتت الجزائر، عبر نصف قرن من التجربة، أنها قادرة على التحول إلى دولة فاعلة ومؤثرة في أسواق الطاقة العالمية، غير أنّ المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من قوة طاقوية تقليدية إلى قوة طاقوية مبتكرة، تستثمر في المعرفة والتكنولوجيا والطاقات النظيفة، يقول نصر الدين منير.

مـن استرجـاع الملكية إلى بنـاء القــوة

من جهتها، أوضحت أستاذة الاقتصاد بالمركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار في ولاية إيليزي، الدكتورة سامية دومي، أنّ الجزائر تستحضر في 24 فيفري من كل سنة واحدًا من أعظم قراراتها السيادية، حين أعلن الرئيس والزعيم الراحل هواري بومدين تأميم المحروقات عام 1971، واضعًا حدًا لعقود من الهيمنة الأجنبية على ثروات البلاد الباطنية.
في حديثها لـ«الشعب”، أكّدت الدكتورة سامية دومي، أنّ هذا القرار لم يكن حينها مجرّد إجراء اقتصادي، وإنّما شكّل منعطفًا تاريخيًا أعاد صياغة علاقة الدولة بثرواتها الطبيعية، ورسّخ مكانة الجزائر كفاعل طاقوي دولي وازن وموثوق.
جاء تأميم المحروقات في الجزائر، بحسب دومي، في سياق دولي اتّسم باختلال عميق في موازين القوى بين الدول الصناعية والبلدان المنتجة للمواد الأولية. ورغم الاستقلال السياسي، بقي قطاع الطاقة الجزائري، آنذاك، خاضعًا لسيطرة شركات أجنبية تتحكّم في الإنتاج والتسعير والعائدات.
في هذا المناخ، اتخذت القيادة السياسية، بزعامة الرئيس الراحل هواري بومدين، قرار التأميم باعتباره استكمالا فعليا للاستقلال، وتكريسًا لمبدأ أنّ السيادة لا تتجزأ، وأنّ التحكّم في الثروة شرط للتحكّم في القرار الوطني، وفقًا لها.
واسترسلت: “لم يتوقّف أثر تأميم المحروقات في الجزائر عند استرجاع الملكية القانونية للحقول النفطية والغازية، بل فتح الباب أمام بناء نموذج وطني في تسيير الطاقة. وقد برزت شركة سوناطراك كفاعل محوري، وتحولت تدريجيًا إلى مؤسّسة استراتيجية ذات بعد قاري ودولي، تقود عمليات الاستكشاف والإنتاج والتسويق، وتعتمد على كفاءات جزائرية تشكّلت في ظروف صعبة، وبإرادة سيادية واضحة. وساهم الاستثمار في الحقول الكبرى، على غرار حاسي مسعود وحاسي الرمل، في ترسيخ استقلال الجزائر الطاقوي، ومنحها قدرة تفاوضية قوية أمام الشركاء الدوليين”.

الجزائر في قلب المعادلة الطاقوية العالمية

تعتقد الدكتورة سامية دومي، أنّ الجزائر أصبحت بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الأوروبية، مورِّدًا موثوقًا في سوق الطاقة الدولي، خاصة في فترات الاضطرابات والأزمات، مضيفة أنّ حضورها لم يكن فنيًا فقط، وإنّما سياسيًا أيضًا، من خلال دورها الحيوي داخل منظمة أوبك، حيث تبنّت خطابًا عقلانيًا يدعو إلى استقرار السوق واحترام سيادة الدول المنتجة.
لفتت دومي إلى أنّ هذا التوازن بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية، منح الجزائر مصداقية دولية، جعلها شريكًا رئيسيًا يحظى بالاحترام في معادلات الأمن الطاقوي العالمي.
وقد تحوّل قطاع المحروقات، بعد التأميم، إلى ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الجزائرية، مكّنها من الحفاظ على استقلالية مواقفها، ودعم قضايا التحرّر، وبناء شراكات قائمة على الندية لا التبعية، لأنّ الطاقة تعدّت كونها مجرّد مورّد مالي، لتنتقل إلى أحد أهمّ عناصر القوة الوطنية، تقول المتحدثة.
ورغم ما حقّقه نموذج التأميم من مكاسب، رأت دومي، أنّ التحولات العالمية اليوم تفرض تحديات جديدة، أبرزها الانتقال الطاقوي وتقلّبات الأسواق، وهو ما دفع الجزائر إلى إعادة التفكير في دورها الطاقوي، من خلال الاستثمار في الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، وتنويع الاقتصاد، والتحضير لعصر ما بعد البترول.