يتجه المستهلكون في معظم بلديات ولاية الشلف نحو تجارالشاحنات الصغيرة والفضاءات الضيقة التي يحتلونها بطريقة فوضوية بعيدا عن الأسواق التجارية المغلقة أو شبه الفارغة من العارضين وهو ما يزيد من متاعبهم و من جهة تحرم ميزانية الجماعات المحلية من مداخل من شأنها انجاز بعض العمليات التنموية لفائدة السكان.
وجهة هؤلاء المستهلكين جاءت بعد تقليص أعوان المراقبة من خرجاتهم الميدانية ومحاربة التجارة الفوضوية وعدم إرغام هؤلاء التجار بالالتحاق بالأسواق التجارية التي كلف الدولة 4ملايير للهيكل الواحد لتبقى فضاءات تتعرض للتخريب بعيدا عن استغلالها لتنظيم عمليات التسوق، في وقت طالب العديد من التجار إعادة تطهير قوائم المستفيدين الذين لم يستغلوا هذه المساحات بعد وجعلها تابعة تحت تصرف البلديات كونها مطالبة بضمان مداخل خاصة مع تطبيق القانون الجديد المرتقب نزوله إلى الميدان يقول المستهلكون الذين يئسوا من الوضعية الفوضوية التي تبطبع الممارسة التجارية التي شتت المستهلكين وجعلت تقاليد التسوق تغيب عن الأسواق بل تكاد تنعدم مع بعض الفضاءات المتعلقة بالأسواق الأسبوعية بعدة بلديات كواد الفضة والكريمية وأم الدروع وسنجاس والزبوجة وبوقادير وواد السلي وبوزغاية وأولاد فارس وبلدية الشلف  وتنس وبني راشد.
وحسب تصريحات عديد المواطنين إلتقينا بهم، فإن تفضيل التعامل مع هؤلاء التجار المتنقلين يوفرهم الإقتناء المباشر للخضروات بمجموعة من الأحياء وعلى عرض الأرصفة  والطرقات رغم مخاطر حوادث المرور صارت هاجسهم خاصة على أروقة الطرق السريعة كتلك الموجود بالمدخل  الغربية لحي الفيرم ببلدية الشلف بالمسلك الدائري والاتجاه نحو بلدية الشطية من الناحية اليمنى للطريق الوطني رقم 19، والغريب في الأمر أن مثل هذه الممارسات تحدث على مرأى المصالح المعنية بالتجارة والجهات الأمنية التي تراقب حركة المرور خاصة على مستوى هذا الرواق. ومن جهة أخرى تدفع العائلات بأطفالها لإقتناء لهذه المواد دون مرعاة خطورة الحوادث المؤلمة التي تسجل من حين إلى آخر يقول مستعملي هذه الطريق وغيره من المسالك. وبحسب محدثينا فإن الظاهرة تسجل انعكاسات خطيرة بداخل الأحياء السكنية التي يزورها يوميا تجار الشاحنات الصغيرة خاصة تلك التي تحصل عليها هؤلاء من وكالة دعم وتشغيل الشباب أو إقتنوها من أسواق السيارات والمركبات بكل من العطاف بعين الدفلى أو ماسرة بمستغانم أو الشلف وبوقادير.
ومن جانب آخر أكد لنا مستهلكون أن تفضليهم لهذه المركبات الخاصة بالخضر من أخرى يعود في الأساس انخفاض الأسعار حتى لو كانت طفيفة كما هو الحال بالطماطم التي تباع بسعر 140د.ج خلافا لما هو محدد بـ 150بالمتاجر والدكاكين الجزر بسعر 85د.ج خلافا لـ 100د.ج للكيلوغرام الواحد لدى تجار التجزئة .و بنظر هؤلاء الذين تساءلوا عن جدوى انجاز مثل هذه المرافق التي مازال بعضها لم يستغل بعد حسب معاينتنا الميدانية.