تمكْنت، ولاية جيجل، من تعزيز تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية لشهر رمضان الجاري، من خلال فتح 12 سوقا وفضاء تجاريا جواريا عبر مختلف دوائر الولاية، إلى جانب إطلاق قوافل تجارية موجهة للمناطق الجبلية، وذلك في إطار برنامج متكامل سطره قطاع التجارة لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك واستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل.

وتندرج، هذه الإجراءات ضمن مقاربة استباقية شاملة تعتمدها السلطات المحلية بجيجل، ترمي إلى تأمين حاجيات المواطنين خلال الشهر الفضيل، وتوفير الظروف الملائمة لضمان سيره في أحسن الأجواء، بما يعكس التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين في قطاع التموين والتجارة.
وشملت، الفضاءات التجارية المفتوحة عدة بلديات، حيث تمّ تخصيص السوق المغطى بحي الفرسان ببلدية جيجل على مستوى دائرة جيجل، إلى جانب فضاءات أخرى موزّعة عبر مختلف الدوائر، منها الساحة المجاورة للمسجد المركزي ببلدية القنار نشفي بدائرة الشقفة، والسوق المغطى بشارع الشهيد عمار مانع ببلدية سيدي معروف، إضافة إلى الفضاء التجاري بشارع بولجويجة عمر ببلدية السطارة.
كما تمّ فتح السوق المغطى ببلدية العوانة، وسوق الفلاح سابقا ببلدية جيملة، إلى جانب فضاءين بدائرة تاكسنة، الأول بمحاذاة مركز البريد ببلدية تاكسنة، والثاني بالسوق اليومي الكلم الخامس ببلدية قاوس، فضلا عن المتجر الكبير ببلدية زيامة منصورية، والمساحة المجاورة لمقر بلدية العنصر، والفضاء المقابل لحديقة التسلية بوشموخة ببلدية الميلية، وكذا الفضاء المهيأ بحي بوشرقة ببلدية الطاهير.
ويهدف، هذا الانتشار الواسع للأسواق الجوارية إلى تقريب المواد الغذائية من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعرف ضغطا على مستوى التموين، مع توفير المنتجات بأسعار تنافسية، بما يساهم في الحد من المضاربة وضمان استقرار السوق.
وبالموازاة مع ذلك، تمّ تخصيص قوافل تجارية تجوب البلديات الجبلية وفق برنامج مضبوط، لضمان تزويد هذه المناطق بالمواد الأساسية، لاسيما تلك التي تعرف صعوبات في التموين أو بعدا جغرافيا عن المراكز الحضرية، في خطوة تعكس حرص السلطات على تحقيق العدالة في توزيع السلع والخدمات.
كما تقرّر فتح الأسواق الأسبوعية بصفة استثنائية طيلة شهر رمضان بعدد من البلديات، على غرار العوانة وتاكسنة وقاوس والميلية والقنار نشفي، بهدف تعزيز العرض وضمان تموين منتظم يلبي الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.
وفي إطار التدابير الوقائية والتنظيمية، كثّفت مصالح التجارة من عمليات الرقابة عبر تفعيل عمل اللجان التفتيشية المشتركة، التي ستسهر على مراقبة شروط النظافة والصحة العمومية داخل المحلات والمذابح، إلى جانب متابعة الأسعار والتأكد من وفرة المواد الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.