يشهد شهر رمضان ديناميكية اقتصادية خاصة تتّسم بارتفاع ملحوظ في الطلب على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ما يضع سلاسل التوزيع أمام اختبار حقيقي من حيث الكفاءة والشفافية، ومع تغير سلوكيات الاستهلاك وزيادة حجم المبادلات اليومية، تصبح مسألة التحكّم في مسار السلعة من المنتج إلى المستهلك عاملا مهما في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية، لهذا برزت آلية البيع المباشر ضمن «أسواق رمضان» كخيار تنظيمي يهدف إلى تقليص حلقات الوساطة والحد من المضاربة.
في هذا الصدد، قال المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف لـ»الشعب»، أنّ البيع المباشر يساعد في تقريب المنتج من المستهلك دون المرور بعدة وسطاء، ما يساهم في خفض الأسعار والحد من المضاربة، ويسمح هذا التنظيم بتوفير السلع بكميات كافية وبأسعار معقولة، ويخفّف الضغط على الأسواق العادية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
أوضح في ذات السياق، أنّ سلاسل التوزيع التقليدية في الجزائر تقوم غالبا على تعدّد الحلقات: منتج، وسيط أول، تاجر جملة، تاجر نصف جملة أحيانا ثم تاجر تجزئة، وكل حلقة تضيف هامش ربح وتكاليف نقل وتخزين، ما يرفع السعر النهائي للسلعة، غير أنّ آلية البيع المباشر في أسواق رمضان تختصر هذا المسار، بحيث ينتقل المنتج مباشرة إلى فضاء عرض منظم موجه للمستهلك النهائي.
وقال هادف: «هذا الاختصار يحقّق ثلاث نتائج أساسية: تقليص الهوامش التراكمية التي تتولّد عن تعدّد الوسطاء، ما يسمح بتسعير أكثر عدلا يعكس كلفة الإنتاج الحقيقية وهوامش ربح معقولة. تخفيض تكاليف التخزين الطويلة والمضاربة الزمنية على السلع، خاصة المواد سريعة التلف كالخضر والفواكه واللّحوم، وكذا تعزيز شفافية السعر، إذ يصبح المستهلك على تواصل مباشر مع المنتج، ما يحد من الغموض المرتبط بتحديد الأسعار في المراحل الوسيطة».
كما أضاف أيضا بهذا المعنى، أنّ أسواق رمضان لا تمثل مجرّد فضاءات ظرفية للبيع، بل آلية تدخّل اقتصادي تنظيمي لإعادة هيكلة مسار السلعة ولو بشكل موسمي، كما تعكس هذه المبادرة توجّها عمليا لتنظيم السوق خلال فترات ارتفاع الطلب، وضمان توازن أفضل بين العرض والطلب.
بخصوص مساهمة هذه الآلية في الحد من المضاربة والتحكّم في الأسعار، قال هادف إنّ المضاربة تنشأ أساسا في البيئات التي تتّسم بضعف الشفافية وتعدّد الوسطاء وصعوبة تتبع مسار السلع، وكلما طالت السلسلة، زادت فرص احتكار الكميات أو تخزينها بهدف إعادة طرحها بأسعار أعلى.
وأوضح في ذات السياق، اختصار المسار يحد من هذه الممارسات عبر تقليص عدد الفاعلين القادرين على التأثير في الكميات المعروضة، كما يساهم أيضا في تعزيز الشفافية داخل السوق والحد من فرص المضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرّر.
كما أكّد أنّ هذه الآلية تقلّص الفجوة الزمنية بين الإنتاج والاستهلاك، ما يقلّل من فرص التخزين بغرض المضاربة، تعزيز المنافسة المباشرة بين المنتجين داخل نفس الفضاء، وهو ما يخلق توازنا سعريا تلقائيا يجعل المواطن في أريحية تامة.
وتابع الخبير الاقتصادي، خلال شهر رمضان يتضاعف الطلب وتتصاعد الحساسية الاجتماعية تجاه الأسعار، وهنا يصبح التحكّم في مسار السلسلة أداة لحماية الاستقرار الاجتماعي، فكلما كان المسار أقصر وأكثر تنظيما زادت القدرة على ضبط الأسعار في مستويات مقبولة تحافظ على القدرة الشرائية، دون الإضرار بمصالح المنتج.
بشأن الإجراءات التنظيمية التي ينبغي اعتمادها لضمان شفافية سلسلة التوزيع في أسواق رمضان، أكّد هادف أنّ نجاح آلية البيع المباشر لا يتحقّق فقط بتوفير الفضاءات، بل يتطلّب منظومة تنظيمية متكاملة، تقوم على عدة محاور: ضبط قوائم الأسعار المرجعية انطلاقا من كلفة الإنتاج وهوامش ربح محدّدة ومعقولة، مع نشرها بوضوح داخل الأسواق، تعزيز الرقابة الميدانية الدائمة من طرف مصالح التجارة لضمان احترام الأسعار ومنع إعادة البيع داخل نفس الفضاء من قبل وسطاء غير معتمدين.
أكّد هادف على اعتماد آليات رقمية لتتبّع الكميات المعروضة والأسعار، وهو توجّه ينسجم مع مسار التحول الرقمي، الذي يمكن أن يشمل مستقبلا سلاسل التوزيع عبر أنظمة تتبع إلكترونية تحد من التلاعب، بالإضافة إلى إشراك منظمات حماية المستهلك في آليات الرصد والتقييم، بما يعزّز الثقة والشفافية.
وقال المتحدث أنّ تجربة أسواق رمضان تظهر أنّ تقليص حلقات سلسلة التوزيع ليس مجرّد إجراء ظرفي مرتبط بموسم استهلاكي، بل هو مدخل إصلاحي لإعادة التفكير في هيكلة السوق الوطنية، فاختصار المسار بين المنتج والمستهلك يساهم في خفض التكاليف، ويحد من المضاربة، ويعزّز استقرار الأسعار في فترة حساسة اجتماعيا.
وتابع أيضا: «الأثر الإيجابي لهذه الآلية يظلّ مرتبطا بمدى انتظامها وصرامة تأطيرها الرقابي والتنظيمي، فالسوق بطبيعته يميل إلى إعادة إنتاج الوسطاء إذا لم تتوفر قواعد واضحة وشفافة». وأشار أيضا إلى أنّ نجاح هذه الآلية يبقى مرهونا باستمرارها وتطبيقها الصارم.
أكّد ختاما، أنه يمكن اعتبار أسواق رمضان مختبرا عمليا لنموذج توزيع أكثر كفاءة وعدلا، قد يشكّل نواة لإصلاح أعمق لسلاسل التوزيع في الجزائر، بما يوازن بين تحفيز الإنتاج الوطني، وتنشيط التجارة المنظمة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن على مدار السنة، ليس في شهر رمضان فقط.