اعتبر الدكتور تهامي مرزوقي، باحث وخبير في الموارد المائية بجامعة بشار، أنّ تسريع وتيرة معالجة المياه المستعملة للوصول إلى استغلال فعلي بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، من المياه المستعملة التي تهدر في الطبيعة، خطوة استراتيجية لحماية البيئة والمواطن، وتحصين الفعل الاقتصادي والسياسي للدولة.
أبرز الخبير مرزوقي في حديث لـ«الشعب”، أنّ التحديات المناخية الراهنة تفرض تحوّلا جذريا في كيفية إدارة الموارد المائية، حيث لم يعد البعد البيئي مجرّد نشاط تقني، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي. في هذا السياق، أكّد المتحدث على ضرورة تسريع وتيرة معالجة المياه المستعملة للوصول إلى استغلال فعلي بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، مثلما نصت عليه تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وأفاد، 80 في المائة من كمية المياه التي تستهلك يوميا تتحول إلى مياه تلقى في الطبيعة في الوديان والبحر، ما يهدّد البيئة والإنسان على حد سواء.
في ظل التغيرات المناخية، قال الخبير، أنه لم يعد من المقبول اعتبار هذه الكميات الهائلة “نفايات”، بل هي “منجم مائي” غير مستغل، مشيرا إلى أنّ الدولة الجزائرية تتبنى حاليا استراتيجية طموحة، تجلّت في إنجاز عدد معتبر من محطات معالجة المياه عبر التراب الوطني، مع مخطّطات توسعية لزيادة هذه القدرات مستقبلا.
يعتقد تهامي أنّ إعادة استغلال هذه المياه في النشاط الفلاحي والصناعي يمثل حلا بيئيا بامتياز، حيث لم تعد قضايا البيئة نشاطاً ثانويا، بل أضحت في صلب الأمن القومي، ويربط بين حماية الموارد الطبيعية وحماية المواطن من المخاطر العابرة للحدود والقطاعات، وذلك ضمن سياسة متكاملة، مبرزا أنّ معالجة المياه المستعملة، تعد كأحد أهم الملفات التي تتقاطع فيها التنمية الاقتصادية مع الحماية الصحية والسيادة الوطنية.
ولفت في السياق، إلى أنّ التوجه نحو بلوغ نسبة 30 في المائة الطبيعة على الأقل من المياه المستعملة، التي تُهدر في استغلال المياه المعالجة ليس مجرّد رقم إحصائي، بل هو ضرورة ملحة لمواجهة الشحّ المائي، وخط دفاع أول لحماية الصحة العمومية، إذ تعتبر المياه الناقل الرّئيسي لغالبية الأمراض والأوبئة، لذلك يرى أنّ تسريع وتيرة المعالجة، يعد ضمانا لجودة المياه المعالجة قبل إعادة استخدامها، ويقلّل من مخاطر التلوث البيولوجي والكيميائي، ويمنع انتقال الأمراض عبر السلسلة الغذائية (عند سقي الأراضي الفلاحية)، ممّا يخفّف العبء عن المنظومة الصّحية الوطنية ويضمن سلامة الأجيال القادمة.
كما يرى الخبير تهامي أنّ هناك تكامل بين حماية البيئية والأمن القومي، حيث يأتي النشاط البيئي حاليا متناسقا تماما مع مفهوم الأمن القومي بمفهومه الشامل، ولذلك فإنّ تثمين الموارد المائية غير التقليدية (المياه المعالجة) يمنح الدولة سيادة أكبر على مواردها، ويحميها من الهزات المناخية.
والهدف من هذه الرؤية المتكاملة -يقول مرزوقي- جعل البيئة “محرّكا” وليس “عائقا”، حيث يساهم الفعل البيئي في استدامة المشاريع الاقتصادية الكبرى، لاسيما في المناطق القاحلة التي تعتمد على التوازنات المائية الدقيقة، مشيرا إلى أنّ تحويل “النفايات السائلة” إلى “موارد” يخلق فرص عمل جديدة ويدعم الصناعات التي تعتمد على المياه.
ويخلص الخبير مرزوقي، إلى أنّ النشاط البيئي في صلب العقيدة الأمنية والاقتصادية للدولة، يعد السبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة، مؤكّدا أنّ الوصول إلى عتبة 30 بالمائة من الاستغلال الفعلي للمياه المعالجة، خطوة جبارة نحو تحصين الوطن من التقلّبات المناخية، وتأمين حق الأجيال القادمة في حياة صحية وآمنة.
كما يؤكّد على أنّ حماية المواطن من أي مخاطر محتملة، تتطلّب استباقية في التخطيط، وبصفته مختصا في الموارد المائية، يرى أنّ دمج الخبرات التقليدية مع التقنيات الحديثة لمعالجة المياه، هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا التوازن.