المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة ومتابعة حثيثة للحد من جشع المضاربين

ترأّس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أمس، اجتماعا موسعا لمكتب المجلس، جمع رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في رزنامة عمل المجلس للفترة من 30 مارس إلى 6 أفريل المقبل ودراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وتوجه مكتب المجلس بتعازيه الخالصة إلى الجيش الوطني الشعبي وإلى الأسر من ذوي الشهداء الذي ارتقوا إثر تحطم طائرة نقل عسكرية، نهاية الأسبوع الماضي، سائلا المولى عز وجل أن يشملهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.
ونوه مكتب مجلس الأمة بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وحرصه على “ضمان حقوق فئة الشباب وصون كرامتهم وإعلاء مكانتهم” وكذا “الخطوات المسؤولة التي ترمي إلى المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، لا سيما ما تعلق بضرورة توفير أضحية العيد التي سيتم اقتناؤها من الخارج بأسعار مضبوطة ومدروسة تراعي حال المواطنين وأوضاعهم”.
وثمن مكتب المجلس في هذا الصدد “المتابعة الحثيثة والحرص الوثيق” الذي يوليه رئيس الجمهورية في كل مناسبة من أجل “الحد من جشع المضاربين”.
وبخصوص البنود المدرجة في جدول الأعمال، فقد تم -وفق البيان- إحالة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي التي ستسمع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بمناسبة دراستها لهذا النص، الأحد المقبل.
كما قرر المكتب استئناف الجلسات العلنية العامة، ابتداء من صباح الاثنين 30 مارس 2026 لعرض ومناقشة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بعدها الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس.
وفي ذات السياق، قرر مكتب مجلس الأمة الموسع إحالة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم نص هذا القانون والتصويت عليه، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026.
ومن المقرر أن يتم أيضا في الجلسة العامة المزمع عقدها، صبيحة يوم الاثنين 6 أفريل القادم، المصادقة على نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر والأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور.
وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، قرر مكتب مجلس الأمة، بعد دراستها، إحالة 12 سؤالا شفويا و7 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.