إشراك كل الفاعلين في إعداد هذا النص ومناقشته ودراسته وإثرائه

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية “يشكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية”، بتكريسه “إعادة ضبط منظومة الحقوق والحريات”، وتوسيع “الضمانات الدستورية للممارسة السياسية”.

جدد وزير الداخلية التأكيد على أن مشروع نص قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، يندرج في إطار مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بـ “إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يجعل من الأحزاب السياسية قوى فاعلة ومؤثرة، ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد”.
وقال الوزير سعيود في معرض عرضه لمشروع نص قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، أن الأخير “يكتسي أهمية بالغة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي تُؤطر الحياة السياسية، وتنظم العمل الحزبي في بلادنا”.
وأشار سعيود إلى أن مشروع القانون بعينه “حظي بسامي عناية السيد رئيس الجمهورية”، الذي حرص على “إشراك كل الفاعلين في إعداد هذا النص ومناقشته ودراسته وإثرائه، من خلال فتح المجال أمام دراسات معمقة واستشارات موسعة”، أطلقتها مصالح رئاسة الجمهورية لإثراء الصيغة الأولية التي أعدتها وزارة الداخلية.
وتضمنت في صيغتها النهائية مقترحات الأحزاب السياسية، التي تميّزت ـ حسبما أكد الوزير الوصي ـ بـ”الدقة والوجاهة، بحكم أن الأحزاب السياسية تعد الفاعل المباشر في الممارسة السياسية والأكثر دراية بالتحديات الميدانية”.
مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يعول عليه في إعادة تنظيم الممارسة السياسية، سيشكل ـ وفق توضيحات الوزير سعيود ـ “أحد الركائز المتينة التي تمكن الأحزاب السياسية من النشاط ضمن إطار قانوني أكثر تنظيما وفعالية”.
ويسمح للتشكيلات السياسية بـ “الاضطلاع بدورها الدستوري في تنشيط الحياة السياسية، وتأطير المواطنين وتعبئتهم، وتكوين النخب، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتعزيز الثقة في العمل السياسي، والمساهمة الفعلية في ترسيخ المسار الديمقراطي والارتقاء بالممارسة السياسية في البلاد”.
ويضع النص الذي يأتي تماشيا مع المستجدات الدستورية، لاسيما أحكام المادتين 57 و58 منه، إطارا قانونيا واضحا يسمح للأحزاب السياسية بإعادة تنظيم شؤونها الداخلية وهيكلتها وفق المبادئ الديمقراطية والتداول على المسؤوليات والشفافية والمساءلة.
ويوفر المشروع حسب توضيحات الوزير “الإطار القانوني الكفيل بضبط وتنظيم العلاقة بين الأحزاب السياسية والإدارة عبر وضع آليات لتسهيل التواصل بينهما وتبسيط الإجراءات في إطار من الشفافية والمشروعية”.
وخلص سعيود إلى أن غاية هذا النص هي وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام وتعكس التمثيل الشعبي الحقيقي، كما يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية من أداء دورها الكامل في تأطير المجتمع واستقطاب الكفاءات وتكوين نخب سياسية مؤهلة”.
للإشارة، يتضمن نص القانون العضوي جملة من الأحكام الجديدة وأخرى تمت مراجعتها، منها ما يتعلق بحقوق الأحزاب السياسية والتزاماتها ويكرس في هذا الجانب “حرية الأحزاب السياسية في ممارسة نشاطها ميدانياً وإعلامياً، ويضمن لها وسائل العمل والتنظيم والتعبير وفقاً لما يقره الدستور والتشريع المعمول به”، كما تم التأكيد على “فتح المجال للأحزاب السياسية للطعن في قرارات الإدارة لدى الجهات القضائية بدءا من إنشائها وإلى غاية ممارستها لنشاطاتها”.