ندّدت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة في الصّحراء الغربية، باستمرار عمليات نهب الرمال من سواحل الصّحراء الغربية، كاشفة عن معطيات جديدة تشير إلى تورط شبكات مرتبطة بنظام المخزن في نقل هذه الثروة الطبيعية نحو الخارج، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولمبدأ السيادة الدائمة للشعب الصّحراوي على موارده الطبيعية.
أوضحت الجمعية الصّحراوية، في بيان لها، أنّ عمليات نقل الرمال المستخرجة من سواحل الصّحراء الغربية تتواصل في إطار «شبكات منظمة لنهب الموارد الطبيعية للإقليم»، مؤكّدة أنّ هذه الأنشطة تتم دون موافقة الشعب الصّحراوي، وهو ما يجعلها غير شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكّدت أنّ هذه العمليات تتم تحت إشراف سلطات الاحتلال المغربي التي تواصل استغلال الموارد الطبيعية للإقليم بشكل ممنهج، في تحدّ صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، التي تؤكّد حق الشعب الصّحراوي في السّيادة الدائمة على ثرواته.

نهب الرّمال من الشواطئ الصّحراوية

كشفت المعطيات التي جمعتها الجمعية، أنّ سفينة أجنبية متعدّدة الأغراض قامت خلال الأيام الأخيرة بالتوقف في ميناء العيون المحتلة، قبل أن تتجه نحو جزر الكناري، حيث يرجح أنها قامت بتحميل كميات كبيرة من الرمال الصّحراوية خلال وجودها بالميناء.
وشدّدت الجمعية على أنّ هذه الممارسات تعكس استمرار المغرب في نهب واستنزاف الثروات الطبيعية للصّحراء الغربية وتسخيرها لخدمة مصالح اقتصادية خارج الإقليم، في خرق واضح للقانون الدولي ولقواعد القانون الدولي الإنساني، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي والمنظمات البيئية والحقوقية إلى التحرّك لوضع حدّ لنهب الموارد الطبيعية في الصّحراء الغربية، ومساءلة المغرب عن هذه الانتهاكات المتواصلة.
وجدّدت الجمعية التزامها بمواصلة مراقبة وتوثيق جميع الأنشطة المرتبطة باستغلال ثروات الصّحراء الغربية، وكشف الشبكات المتورطة في هذا النوع من التجارة غير القانونية التي تمسّ بالبيئة وبحقوق الشعب الصّحراوي.