بولنوار لـ«الشعب”: الأسواق الجوارية ساهمـــت في توفير المنتجات

مهني لـ«الشعب”: أدوات رقمية لمتابعــة مســار توزيـــــــع السلع

الإجراءات الاستباقية لتوفير المواد الاستهلاكية أعطت نتائج إيجابية

أجرت عدة جمعيات ومنظمات مهنية دراسة لوضعية السوق خلال شهر رمضان، وأكّدت أنّ التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة لضمان تموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية أسهمت في تحقيق وفرة في المنتجات واستقرار نسبي في الأسعار.
شدّدت الهيئات على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين، من منتجين وموزّعين وتجّار، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل وإلى ما بعد عيد الفطر، وأكّدت على ضرورة متابعة الأسواق بانتظام لتجنّب أي نقص مفاجئ، مع الحرص على استقرار الأسعار وتسهيل وصول المنتجات إلى جميع الولايات، بما يضمن راحة المواطن ويعزّز الثقة في سلسلة التوريد.
في هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، إنّ شهر رمضان لهذه السنة شهد وفرة واضحة في مختلف المواد الغذائية، خاصة المنتجات الفلاحية مثل الخضر والفواكه، وهو ما لاحظه المواطنون في الأسواق خلال الشهر الفضيل.
أوضح بولنوار، أنّ هذه الوفرة تعود إلى عدة عوامل، من أبرزها الموسم الفلاحي الجيد، حيث شهدت الجزائر تساقط أمطار في وقتها المناسب بداية من شهري أكتوبر ونوفمبر، وهو ما ساعد الفلاحين على توفير كميات كافية من الخضر والفواكه، وأضاف أنّ الفلاحين في السنوات الماضية كانوا يتخوّفون من تأثير الجفاف على الإنتاج، لكن هذا الموسم عرف ظروفا مناخية ملائمة انعكست إيجابا على وفرة المنتجات الفلاحية.
لكن العوامل الأساسية التي ساهمت في الوفرة -بحسبه- الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لضمان تموين السوق، حيث تم ضخّ كميات إضافية من المواد الغذائية الأساسية، وأشار في هذا السياق إلى قيام الديوان الوطني للحليب بتوفير كميات إضافية من مسحوق الحليب لفائدة مصانع تحويل الحليب، كما قام الديوان الوطني للحبوب بضخّ كميات معتبرة من الحبوب والبقوليات لتزويد المطاحن وضمان توفّر السميد والفرينة في الأسواق.
وأضاف بولنوار، أنّ المصنّعين بدورهم ساهموا في تعزيز التموين من خلال توفير كميات كافية من مواد واسعة الاستهلاك، مثل السكر والقهوة وغيرها، وهو ما ساعد على تحقيق توازن في السوق خلال شهر رمضان، كما أكّد أنّ هذا التنسيق بين مختلف الفاعلين ساعد على الحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق.
كما أوضح أنّ من بين الإجراءات التي ساهمت في استقرار السوق استحداث أسواق جوارية جديدة إلى جانب الأسواق الدائمة، وهي خطوة ساعدت على تقريب المنتجات من المواطنين وتعزيز الوفرة والمساهمة في استقرار الأسعار نسبيا، وأضاف أنّ قرار تمديد فترة البيع بالتخفيض إلى ما بعد العيد ساهم أيضا في تخفيف الضغط على الأسواق.
كما أكّد في ذات السياق، أنّ الأسواق خلال شهر رمضان لم تعرف أي نُدرة في المواد الاستهلاكية، بما في ذلك اللّحوم التي كان هناك تخوّف من نقصها بسبب ارتفاع الطلب عليها خلال هذه الفترة، غير أنّ استيراد كميات إضافية من اللحوم من طرف المتعاملين الاقتصاديين ساهم في ضمان التموين والحفاظ على الوفرة.

أسعار مستقرّة

فيما يتعلق بالأسعار، أوضح بولنوار أنها بقيت مستقرّة ومقبولة إلى حد بعيد، مع تسجيل بعض التذبذب المؤقت في أسعار الخضر والفواكه في بعض الأيام، خاصة خلال فترات تساقط الأمطار في المناطق الفلاحية، حيث يصعب على الفلاحين جني المحاصيل ونقلها إلى الأسواق، ما يؤدي أحيانا إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.
صرّح رئيس الجمعية، إلى أنه مع اقتراب عيد الفطر يزداد الطلب عادة على مواد تحضير الحلويات وكذا الملابس، وهو ما يؤدّي إلى تزايد الإقبال على محلات بيع الحلويات والملابس في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مؤكّدا أنّ هذه المواد متوفرة في السوق بكميات كافية لتلبية الطلب.
في سياق متصل، أكّد أنّ وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية حدّدت قائمة التجار المعنيين بالمداومة خلال أيام العيد، حيث يبلغ عددهم حوالي 56 ألف تاجر عبر مختلف بلديات الوطن، وهو رقم كاف لضمان استمرارية الخدمات التجارية وتلبية حاجيات المواطنين.
وفي ختام حديثه، أضاف بولنوار أنّ الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين توجّه نداء إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين والتجار، خاصة في قطاعات الخضر والفواكه والمواد الغذائية والمخابز والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى مصانع المياه المعدنية والحليب والمطاحن، من أجل الالتزام بنظام المداومة خلال أيام العيد، ضمانا لاستمرار الخدمة وتلبية حاجيات المواطنين، وكذا لتفادي العقوبات التي قد تسلّطها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، والتي ستقوم بمتابعة مدى احترام التجار لهذا النظام.

استراتيجية التموين تؤتي ثمارها

من جانبه، أكّد رئيس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال، عبد الهادي مهني، لـ “الشعب”، أنّ الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة لتوفير المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان أعطت نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنّ الأسواق عرفت هذا العام وفرة في المنتجات مع استقرار ملحوظ في الأسعار.
وأوضح مهني، أنّ التحضيرات الخاصة بتموين السوق انطلقت منذ أشهر، تحت إشراف وزارة التجارة وضبط السوق الوطنية، ما سمح بتوفير مخزون كاف من مختلف المواد الأساسية وأضاف أنّ رمضان هذه السنة تميّز بغياب مظاهر الندرة التي كانت تسجّل في بعض الفترات، وذلك بفضل ضخّ كميات معتبرة من المواد واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر والسميد، بشكل منتظم ومدروس.
كما ثمّن المتحدث قرارات الحكومة المتعلقة بالاستيراد الموجه لبعض المواد، خاصة اللّحوم الحمراء من عدة دول، إلى جانب توفير لحوم الدجاج بأسعار تنافسية تراوحت بين 320 و330 دينارا للكيلوغرام، وهو ما ساهم ـ بحسبه ـ في كبح ارتفاع الأسعار في السوق وتوفير خيارات مناسبة للعائلات الجزائرية.
في السياق ذاته، أشار رئيس المنتدى إلى أنّ الأسواق الجوارية، لعبت دورا مهما في إنجاح هذه الاستراتيجية، حيث تم فتح مئات الفضاءات عبر مختلف ولايات الوطن، ما سمح ببيع المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليص دور الوسطاء الذين كانوا يتسبّبون في ارتفاع الأسعار.
كما نوّه مهني بجهود فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة، إلى جانب اعتماد أدوات رقمية لمتابعة مسار توزيع السلع، وهو ما ساهم في الحد من المضاربة والتخزين غير القانوني للمواد، وأضاف مهني أنّ هذه الإجراءات ساعدت أيضا على تعزيز الشفافية في السوق وضمان وصول المواد الاستهلاكية إلى المواطنين في مختلف المناطق.
كما دعا رئيس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال التجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في استقرار السوق، وحثّ المواطنين على عقلنة الاستهلاك وتجنّب اللهفة في شراء المواد، مؤكّدا أنّ التموين سيبقى متواصلا وبنفس الوتيرة إلى ما بعد عيد الفطر.
وعليه، يمكن القول إنّ السوق خلال شهر رمضان عرفت تحسّنا واضحا، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتعاون مختلف الفاعلين، حيث توفّرت المواد الأساسية بشكل كاف، مع استقرار نسبي في الأسعار، ما ساهم في تلبية حاجيات المواطنين في ظروف مريحة.
ويبقى من الضروري مواصلة هذا التنسيق ومتابعة الأسواق بانتظام، للحفاظ على نفس الاستقرار بعد رمضان وخلال المناسبات المقبلة، وضمان تموين مستمرّ ومتوازن يخدم مصلحة المواطن.