محطات تحلية مياه البحر.. صمام أمـان التنمية المستدامـة

استثمـارات ضخمـــة لتكريـس العدالـة في الوصـــول إلى الماء

بوقروة: الإنجازات ترجمة فعلية لإرادة الدولة في تحسين حياة المواطن

مجلد: تحقيـق الاستدامــة البيئيـــة والاقتصاديـة للمشاريـــع المائيــة

أحيت الجزائر، أمس، اليوم العالمي للمياه تحت الشعار الذي اختارته اليونيسكو “حيثما تتدفق المياه.. تنمو المساواة”، ليشكّل محطة تأمل وتقييم وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية هذا المورد الاستراتيجي، وانطلاقا منه، سعت بلادنا، بقيادة رئيس الجمهورية إلى تجسيد هذا المبدأ على أرض الواقع، من خلال تبني سياسات طموحة تجسّد مبدأ التضامن الوطني عبر مشاريع كبرى.

أوضح الأمين العام لوزارة الرّي عمر بوقروة، بالمناسبة التي احتضنها قصر الثقافة، أنّ الشعار يحمل في طياته دلالات عميقة، تؤكّد أنّ العدالة في الوصول إلى الماء ليست خيارا، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الإنصاف الاجتماعي لتحقيق المساواة بين مختلف فئات المجتمع، وشرط جوهري لتحقيق الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أنّ هذا المبدأ سعت التجربة الوطنية إلى تكريسه، حيث نص عليه الدستور في المادة 63، وهو التزام يعكس إرادة سياسية راسخة، ويترجم رؤية استراتيجية تجعل من الماء حقا أصيلا لا يقبل المساومة.
أشار بوقروة أنّ هذا الالتزام ترجم إلى واقع ملموس من خلال استثمارات ضخمة وبرامج هيكلية كبرى، ساهمت في بناء منظومة مائية عصرية استطاعت مواجهة التحديات، وعلى رأسها التغيرات المناخية وأثرها على تراجع الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية، وعلى قطاع الفلاحة وتزايد الظواهر المتطرفة كالجفاف والفيضانات.
وفي مواجهة هذه التحديات، أكّد المتحدّث أنّ الدولة اختارت المراهنة على المستقبل من خلال تسخير إمكانات مالية معتبرة لتحقيق الأمن المائي عبر تطوير موارد مائية مستدامة وغير تقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر التي أضحت ركيزة استراتيجية أساسية لضمان الأمن المائي، بما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزّز قدرة البلاد على مواجهة مختلف التقلّبات والرهانات المستقبلية.
وبحسب الأمين العام لوزارة الرّي، أثمرت هذه الرؤية إنجازات نوعية، كان لها الأثر البالغ في تحسين الخدمة العمومية للمياه وتعزيز استقرارها، وذلك من خلال دخول عدة محطات لتحلية مياه البحر حيّز الخدمة، منها 19 محطة كبيرة و13 محطة صغيرة بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 3,8 مليون م3/يوميا، إنجاز 18 مشروعا كبيرا لتحويل المياه والربط البيني بين السدود والآبار، ناهيك عن 37 محطة لنزع الأملاح، إلى جانب توسیع شبكات التزوّد بمياه الشرب على نطاق وطني واسع 186 ألف كلم، وتوسيع شبكات الصرف الصحي على نطاق وطني واسع بـ97 ألف كلم، وإنشاء عدة أنظمة لتصفية المياه المستعملة 234 محطة، وهي إنجازات لم تكن مجرّد أرقام، بل كانت ترجمة فعلية لإرادة الدولة في ضمان تموين المواطنين بالماء الشروب، وإطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة، يضيف بوقروة.
وأكّد المسؤول ذاته مواصلة قطاع الرّي تنفيذ برامج طموحة، في مجال تثمين المياه المستعملة المصفاة، وإعادة توظيفها في الفلاحة والصناعة، بما ينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة، ويخفّف الضغط على الموارد التقليدية، وأنّ هذه المشاريع الجديدة على غرار محطات نزع الأملاح وتحويل المياه، كمشروع تحويل المياه نحو تين زاوتين، تعكس حرص الدولة على تحقيق عدالة مجالية حقيقية، تضمن لكل مواطن، أينما كان حقّه في مياه ذات جودة.
من جهته، قال ممثل الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم ميلود مجلد، أنّ اليوم العالمي للمياه يشكّل محطة سنوية للتذكير بأهمية هذا المورد الحيوي وضرورة حمايته وضمان استدامته للأجيال الحاضرة والقادمة، حيث أصبح الماء اليوم، أحد أهم ركائز الأمن القومي، ما يفرض على الدول اعتماد سياسات مبتكرة تضمن الأمن المائي وتوفّر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات المواطن ودعم النشاطات الاقتصادية.
وأشار المتحدّث إلى أنّ الدولة تبنّت استراتيجية وطنية للمياه واضحة في 2021 تقوم على تثمين مصادر المياه، على رأسها تحلية مياه البحر باعتبارها خيارا استراتيجيا يضمن استدامة المواد المائية، متطرّقا للدور المحوري الذي يضطلع عليه قطاع المحروقات والمناجم في تنفيذ هذا البرنامج، لاسيما الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر، والتي وضعت خبرتها الصناعية والهندسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية الهامة، ما سمح بإنجاز وتشغيل عدد معتبر من محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل، وتغطية حوالي 42 بالمائة من احتياجات البلد من المياه الصالحة للشرب.
وكشف ذات المسؤول عن الانطلاق، مؤخّرا، في إنجاز 6 محطات جديدة بطاقة إنتاجية 300 ألف م3/يوميا، من بينها 3 هي في طريق الإنجاز بكل من محطة مرسى بن مهيدي بتلمسان، محطة الظهرة بالشلف ومحطة ولاية مستغانم، حيث أسندت عمليات إنجاز إلى هذه الشركة، بالتعاون مع مؤسّسات وطنية ذات خبرة معترف بها، والتي قامت بإنجاز المحطات السابقة من بينها مؤسّسة كوسيدار “أنابيب”، والمؤسّسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع صناعية.
أوضح مجلد أنّ هذه المشاريع ستساهم في تغطية حوالي 60 بالمائة من الطلب الإجمالي على الماء في المدى المتوسط والبعيد، كما ستسمح باستحداث عدد معتبر من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنجاز، إضافة إلى دعم برامج التكوين وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحديث مياه البحر.
وأكّد المتحدّث على أنّ المستوى المتوسّط والبعيد في مجال تحلية مياه البحر لا يهدف فقط إلى مواجهة تحديات شحّ المياه، بل يندرج ضمن رؤية شاملة من خلال ثلاث عناصر أساسية، ترمي أولا إلى بناء صناعة وطنية متكاملة في مجال تقنية تحلية المياه، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا المرتبطة بها وعلى رأسها تكنولوجية الأغشية، تعزيز الاندماج الصناعي وتقليص الاعتماد على الواردات، وثانيا تطوير حلول مبتكرة لتقليص تكاليف الإنتاج من خلال الاستفادة من الطاقات المتجدّدة، لاسيما الطاقة الشمسية في تشغيل محطات تحلية المياه، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذه المشاريع، وأخيرا استحداث تقنيات وأساليب حديثة لإزالة الأملاح المتراكمة من جرّاء عملية تحلية مياه البحر.
وشدّد المسؤول ذاته على أنّ تحقيق الأمن المائي لا يقتصر فقط على إنجاز البنية التحتية الكبرى، بل يتطلب تعزيز ثقافة الاستعمال العقلاني للمياه وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على هذه الموارد الحيوية، فالماء مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمؤسّسات والمواطنين، وكل قطرة من الماء يتم الحفاظ عليها اليوم، هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.