دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، إلى تعويض قفة رمضان التي تخصّصها الحكومة للعائلات الموعزة بمنحة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار، وأكدت أن ذلك يضمن وصولها إلى مستحقيها، وأشارت إلى أن أكثر من مليون ونصف مليون عائلة تعول عليها.
كما دعت الرابطة، أمس، في بيان لها تلقت “الشعب” نسخة منه الى اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان، وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار”، موضحة أن تقديمها في شكل منحة مالية عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان.
وأبرزت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ضرورة التحلي بالشفافية في توزيع قفة رمضان لتطهير قائمة المستفيدين من غير مستحقيها”، مؤكدة بأن أزيد من مليون ونصف عائلة تقتات من قفة رمضان وتعيش في فقر مدقع و محرومة من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء، وتشير الأرقام الرسمية التي ذكرها المصدر إلى أن إحصاء 1.547.327 عائلة معوزة في سنة 2018.
وأكدت الرابطة أن عملية توزيع قفة رمضان لهذه السنة شهدت العديد من الاحتجاجات بسبب تطهير قوائم العائلات المعوزة، وذكرت أن أزيد من 400 عائلة من سكان بلدية حاسي ماماش بمستغانم على الاعتصام أمام مقري البلدية، احتجاجا على عملية توزيع قفة رمضان من أجل الحصول عليها مثلهم مثل باقي المعوزين الذين استفادوا منها، مشيرين إلى سوء توزيعها نظرا لإقصاء عدد كبير منهم وحرمانهم من الاستفادة منها هذه السنة
وذكر ذات المصدر أن قفة رمضان صاحبتها عدم الشفافية في التوزيع مع إقصاء بعض المعوزين ، وكذا رداءة النوعية في المواد الاستهلاكية المقدمة، مبرزة أن قيمة قفة لا تساوي مبلغ مخصص لذلك حيث بعض البلديات قيمة مخصصة لقفة اقل من 3 آلاف دج رغم السلطات المحلية قدرتها قيمة القفة بـ 4 آلاف دج.
وحذّرت الرابطة في هذا الإطار من أن الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، فعدم القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة هو مساس بكرامته الإنسانية، مشيرة إلى أن الطريقة التي تم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة رافقتها تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور توزيع الغذاء على معوزي الصومال من طرف فرق الإغاثة، حيث يكون توزيع قفة رمضان على متن شاحنات لرمي القمامة.
واعتبرت الرابطة أن الحقيقة هي التي قادتها إلى متابعة هذا الملف ‘’قفة رمضان’’، خاصة بعدما شرعت معظم البلديات في توزيعها، وقد أبدى الكثير من المواطنين الذين اعتادوا الحصول على قفة رمضان في المواسم الماضية – حسبها – استياءهم الكبير من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، الأمر الذي بات يسبب لهم عناء ومعاناة كبيرين في كل مرة، وتساءل الكثير منهم عن سبب إيداع الملفات الخاصة بهذه القفة في كل مرة.
وأوضحت الرابطة أن القضاء على الفقر المدقع في الجزائر ليس فقط واجب أخلاقي، ولكن يعد أيضا التزاما قانونيا من خلال القوانين القائمة على حقوق الإنسان، لاسيما وأن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص “لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، ولا سيما على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية.
