جدّد فيلالي غويني الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني من برج بوعريريج أمس، تأكيده على مشاركة الحركة في الرئاسيات القادمة وذلك أمام إطارات حركته ببرج بوعريريج على هامش ندوة ولائية تأطيرية لمناضلي الحركة.
وأكّد غويني أن المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية يعد الفرصة المناسبة لتدارك الوضع العام في البلاد ومواقف الحركة تجاه عديد الملفات المطروحة سواء في الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وفي كلمته عرج فيلالي غويني على قانون المالية التكميلي الذي انتقده وقال أنّه يبقى بعيد عن تطلعات المجتمع لإفتقاره لعديد التدابير والإجراءات التي كان من المفروض أن تكون متنفّسا للمجتمع بالمحافظة على الأقل على صلابة القدرة الشرائية.
وأضاف المتحدّث أنّ التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي تبقى بعيدة عن تكريس العدالة الاجتماعية في البلاد، خاصة لما تبقى الضرائب والإتاوات والإسهامات المفروضة على المواطن البسيط هي الحل الذي تلجأ إليه الحكومة دون إيجاد ميكانيزمات جديدة للتعامل مع السوق الموازي.
وبخصوص ظاهرة التهرب الضريبي، أكّد غويني أنه لا مناص من تحصيل الضرائب لإدخال الأموال التي تدار في السوق الموازية، والتي من شأنها أن تساهم في الاقتصادي الوطني بشكل سليم، وقال إن الحركة ما زالت على موقفها.
وأوضح غويني أنّه لا مناص من الذهاب الى مزيد من الاجراءات والتدابير سواء ما تعلق بقانون المالية التكميلي أو بعده للتنفيس عن المجتمع، والحفاظ على قدرة المواطن المعيشية خاصة وأنه يعيش أيام رمضان ثم الأعياد وبعدها الدخول الاجتماعي بكل متطلباته وتكاليفه، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتجاوز المجتمع الجزائري هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في يسر وعافية.
