باشرت مصالح الصناعة والتجارة بالتعاون مع مصالح البيئة والفلاحة المدعمة من قبل مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة في اقامة  عشرات  المؤسسات المصغرة وورشات صناعة اللبنات أو ما يعرف بالاجر الاسمنتي أقليمي بني وارسوس والرمشي وفلاوسن، والتي تسير بطريقة فوضوية وعن طريق وثائق مزوّرة وأغلبها بدون وثائق، وتوظّف المئات من العمال بدون تأمين وفي ظروف جد خطيرة.
وأكّدت التحقيقات الأولية أن 80 بالمائة من هذه المؤسسات دون وثائق صحيحة ولا رخص الاستغلال بحكم قيام اصحابها بفتح هذه الورشات من خلال وثائق مزورة، حيث يقيمون السجلات والوثائق في اراضي غير صالحة للزراعة ويقيمون الورشات في أراضي فلاحية، مستغلين غياب الرقابة وتواطؤ بعض الأطراف.
أكثر من هذا فإنّ 97 بالمائة من هذه الورشات تتم بوثائق مزورة وأغلب العاملين فيها لا يخضعون للتأمين، والذين يقدر عددهم بالآلاف، ورغم إصابتهم بالربو والاحداث اليومية لكن لا أحد يبالي في ظل دوس أصحابها على القانون.
وأكدت لجان التحقيق أن بعض أصحاب هذه الورشات لديهم العشرات من القضايا أمام العدالة مع ملاك الأراضي التي تم اغتصابها منهم عنوة وإقامة مؤسساتهم عليها، حيث وقفت التحقيقات على العديد من القضايا أمام محكمة الرمشي.
وأكّدت فرقة حماية البيئة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أنّها سجّلت مئات المخالفات التي يسجلها أصحاب هذه الورشات ضد البيئة من جهة وعدم حيازتهم على رخص الاستغلال من جهة أخرى بحكم أن الأراضي المقامة عليها هذه الورشات هي من الأراضي الفلاحية.
 كما أشارت مفتشية العمل أن المئات من العمال يطرحون ملفاتهم على لجانها لغياب التأمين وعدم احترام ظروف العمل الشاق وعدم مطابقته لكتلة الأجور.
 من جهتها، أشارت فروع مديرية الفلاحة بكل من الرمشي وبني وارسوس وفلاوسن انها راسلت السلطات بحكم أن هذه الورشات تدخل ضمن المؤسسات الصناعية ووجودها فوق أراضي فلاحية ممنوع وهو يهددها بالتصحر والجفاف.
 وفي انتظار استكمال التحقيقات في فحوى هذه المؤسسات التي لا يدفع أغلبها ما عليهم من ضرائب لغياب الوثائق ورخص الاستغلال تبقى مصالح البيئة تسجل مئات التدخلات شهريا في حق أصحابها.