تتواصل الدعوات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، للدفع نحو إطلاق حوار سياسي شامل بين مختلف المؤسسات والفاعلين في البلاد، في محاولة لكسر حالة الجمود التي تطبع المشهد السياسي منذ سنوات.
دعوات، وفق مراقبين، تصطدم بعقبات عديدة في مقدمتها استمرار الانقسام المؤسسي، وتضارب المصالح بين الأطراف السياسية، إضافة إلى غياب توافق واضح حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية التي يفترض أن تقود إلى تنظيم الانتخابات العامة.
ويسعى المجلس الرئاسي منذ فترة إلى طرح مبادرات سياسية تهدف إلى إعادة تحريك المسار السياسي، في ظل استمرار حالة الانسداد التي تعيشها ليبيا منذ تعثر الاستحقاقات الانتخابية.
وقد حاول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أكثر من مناسبة التأكيد على ضرورة إطلاق حوار وطني جاد بين مختلف الأطراف، باعتباره مدخلاً أساسياً لتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
وفي هذا السياق، عقد المنفي مؤخرا اجتماعاً في العاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة. وتركز النقاش خلال الاجتماع حول أبرز العراقيل التي تحول دون التوافق على قاعدة دستورية واضحة، إضافة إلى الخلافات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
كما رحب المنفي بالدعوات التي تصدرها بعض الأطراف السياسية لإطلاق حوار وطني شامل يقود إلى الانتخابات العامة. واعتبر أن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة نحو تقليص حالة الانقسام إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة لإنجاحها.
ومن بين المقترحات التي طرحها المنفي أيضاً فكرة إعادة تفعيل الحوار الثلاثي بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على أن يتم استئناف هذا المسار داخل إحدى المدن الليبية بدلاً من عقده خارج البلاد. ويرى المجلس الرئاسي أن عقد مثل هذه الاجتماعات داخل ليبيا قد يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية ويمنح الحوار طابعاً وطنياً أوسع.
كما اقترح المنفي أن يشارك في هذه اللقاءات مراقبون يمثلون الأحزاب السياسية والجهات الدولية الداعمة للمسار السياسي، من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ممثلين عن الدول المؤثرة في الملف الليبي.
وفي موازاة ذلك، يواصل المجتمع الدولي متابعة التطورات السياسية في ليبيا من خلال مسار برلين، حيث عقدت خلال الفترة الأخيرة اجتماعات ضمت ممثلين عن الدول المعنية بالملف الليبي إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وركزت هذه اللقاءات على سبل دفع العملية السياسية وتعزيز فرص الاستقرار في البلاد، مع التأكيد على أهمية توحيد المؤسسات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات.
ويعتقد مراقبون أن نجاح أي حوار سياسي شامل في ليبيا يتطلب توفر مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها وجود إرادة حقيقية لدى الأطراف السياسية لتقديم تنازلات متبادلة، إضافة إلى تقليص تأثير التدخلات الخارجية في مسار العملية السياسية. كما يشددون على أهمية تحديد جدول زمني واضح يقود في نهاية المطاف إلى انتخابات حرة وشفافة، باعتبارها المصدر الأساسي للشرعية السياسية.