بينما تتّجه أنظار العالم نحو الصواريخ المتبادلة في سماء الخليج والشرق الأوسط وتداعيات الحرب الصهيونية ـ الأمريكية المستمرة على إيران منذ 28 فبراير الماضي، تستغل حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني هذا الدخان الكثيف لتمرير أجندتها الأكثر تطرفا في الأراضي الفلسطينية.
بعيدا عن عدسات الكاميرات المنشغلة بالحرب على إيران، ينفّذ الكيان الصهيوني عدوانا مركبا يطال الأسرى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويطلق يد المستوطنين لابتلاع الضفة الغربية، في مسعى واضح لفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة يصعب التراجع عنها.
فيما يلي أبرز السياسات والانتهاكات التي مررتها سلطات الاحتلال مستغلة حالة الطوارئ والحرب الإقليمية:
إعدام الأسرى
في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع الذكرى الخمسين لـ «يوم الأرض»، صادق الكنيست الصهيوني نهائيا على قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وقد وصفته جهات ومؤسسات ومنظمات حقوقية بأنه تكريس قانوني لنظام فصل عنصري يستهدف الفلسطينيين حصرا.
هذا القانون، الذي هندسه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، لا يكتفي بشرعنة القتل، بل يكرس نظام «الأبارتهايد»، فهو ينطبق حصريا على الفلسطينيين ويستثني تماما أي صهيوني يقتل فلسطينيا (ما يعرف سياسيا بـ «قانون ساكسونيا» الذي يميز في العقوبة بناء على العرق أو الانتماء).
إغلاق المسجد الأقصى
بذريعة «حالة الطوارئ» المرتبطة بالحرب على إيران، أغلقت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى بالكامل في وجه المصلين لأكثر من شهر، حارمة إياهم من إحياء العشر الأواخر من رمضان وصلاة عيد الفطر.
هذا الإغلاق ليس مجرد إجراء أمني مؤقت، بل يبدو أنه «اختبار عملي» لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
ويرى خبراء في القانون الدولي أن هذا المسار يشكل خرقا صريحا لهذا الوضع، ويمهد لمحاولة فرض تقسيم زماني ومكاني في الأقصى.
خنق حريّة العبادة للمسيحيّين
لم يقتصر التضييق على المسلمين، فقد امتدت ذريعة «حالة الطوارئ» لتطال أقدس المقدسات المسيحية. إذ منعت شرطة الاحتلال بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس «أحد الشعانين».
هذا الإجراء، الذي أدى إلى إلغاء التجمعات ومسيرة الشعانين التاريخية، اعتبرته المرجعيات الدينية تجاهلا صارخا لمشاعر ملايين المسيحيين، وتعديا مباشرا على حرية العبادة.
وأثارت الحادثة ردودا سياسية دولية واسعة؛ وفي سياق احتواء الأزمة، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني أنه وجّه بمنح البطريرك حق الوصول الكامل والفوري إلى كنيسة القيامة.
إرهاب استيطاني في الضّفة
تحوّلت الضفة الغربية المحتلة إلى ساحة مستباحة لمجموعات المستوطنين المسلحين، الذين يعملون تحت حماية جيش الاحتلال. وتحولت الاعتداءات على الضفة من حوادث متفرقة إلى ما وصفته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه «إرهاب مستوطنين منظم» يهدف إلى فرض وقائع على الأرض، ويشمل القتل، وحرق المنازل، وتخريب البنى التحتية، وسرقة الأراضي، بهدف ترهيب الفلسطينيين ودفعهم للتهجير القسري. وقد أكّدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير حديث لها وجود زيادة ملحوظة في وتيرة عنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي غير المسجلة لتحويلها إلى مستوطنات، في مسعى لتكريس الضم غير القانوني للضفة وتغيير طابعها الديمغرافي. وتزامن هذا التصعيد مع تغيير الجيش الصهيوني لقواعد الاشتباك، مما منح قواته صلاحية إطلاق النار بهدف القتل بمجرد «الشعور» بوجود تهديد مفترض.
التّجويع في غزّة
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الاحتلال الصهيوني سياسة الاغتيالات والقضم ومحاولة تكريس واقع جديد في قطاع غزة، وسط حالة من التجويع التي تفاقمت منذ اندلاع الحرب على إيران، لتعود المجاعة إلى سيرتها الأولى.
وفي إحصائية صادرة عن الجهات الحكومية في غزة بتاريخ 21 مارس الماضي، فقد سمحت قوات الاحتلال بإدخال ما مجموعه 1190 شاحنة وقود من أصل 8050 شاحنة كان يفترض أن تدخل خلال 161 يوما من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
الخلاصة، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تدرك تماما أن توجيه البوصلة العالمية نحو الخليج وإيران يوفر لها «المنطقة العمياء» المثالية لتصعيد غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية.
من ناحية ثانية، شهدت مختلف مناحي الحياة شللا شبه تام في الضفة الغربية، أمس الأربعاء، إثر إضراب عام تنديدا بإقرار الكنيست الصهيوني قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجامعات والمدارس أبوابها، فيما استُثنيت المستشفيات والمخابز من الإضراب.