بودهان لـ «الشعب»: السلطة المستقلة صمام أمان لتنفيذ القانون العضوي الجديد
أثار خفض نسبة تمثيل المرأة في قوائم الترشيحات إلى الثلث (1/3) بدلا من النصف، المنصوص عليها في المادة 176 من قانون الانتخابات الجديد جدلا، دفع بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إصدار بيان توضيحي لرفع اللبس وتفادي التأويلات الخاطئة لهذا النص القانوني.
رغم أن تقليص نسبة تمثيل المرأة من الثلث في قوائم الترشح كان مطلبا من بعض الأحزاب السياسية، إلا أن هذا الشرط الذي تضمنه القانون العضوي للانتخابات حينما كان محل نقاش في البرلمان، أثار جدلا، وحتى رفضا، من قبل النواب النساء، اللواتي اعتبرنه تراجعا عن مكاسب المرأة السياسية. ولرفع اللبس فيما يتعلق بهذه المسألة، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بيانا نهاية الأسبوع الفارط، وضحت فيه سبب الإعفاء من شرط تمثيل النساء ضمن قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية المقبل، مشددة على أن القوائم المعنية مطالبة، تحت طائلة الرفض، بضمان إدراج حد أدنى من التمثيل النسوي ضمن تشكيلتها، حتى في حال الاستفادة من الإعفاء من شرط الثلث. وأكدت السلطة المستقلة في بيانها أن الإعفاء الممنوح لبعض القوائم، بسبب عدم استيفاء نسبة ثلث (1/3) المترشحين من النساء، لا يعني الإعفاء الكلي من التمثيل النسوي، مبرزة أن الإعفاء الممنوح لبعض القوائم، بسبب عدم استيفاء نسبة ثلث (1/3) المترشحين من النساء، لا يعني الإعفاء الكلي من التمثيل النسوي، وإنما يخص فقط النسبة المحددة قانونا. وفيما يتعلق بهذا الشرط المستجد الخاص بتقليص التمثيل النسوي في قوائم الترشح، أفاد الدكتور موسى بودهان الخبير في القانون الدستوري في تصريح لـ»الشعب»، أن المادة 59 من الدستور تنص على العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وذلك بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن القانون العضوي هو الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الحكم الوارد في هذه المادة.
كما لفت المتحدث إلى أن المواد من 200 إلى 203 من الدستور الحالي، تتحدث عن السلطة الوطنية للانتخابات من حيث مهامها وصلاحياتها، لاسيما فيما يتعلق بالمجال الرقابي والتكفل بالعملية الانتخابية حتى تكون ذات شفافية ومصداقية، وتكون في مستوى أمال وطموحات الشعب. في هذا السياق، أكد بودهان أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحرص أشد الحرص على أن تتم الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 2 جويلية المقبل، وفقا للمرسوم الرئاسي 26-145 القاضي باستدعاء الهيئة الناخبة، وطبقا للدستور لاسيما في مادته 59 والمتعلقة بضرورة تشجيع تواجد المرأة في المجالس المنتخبة، وتطبيقا للقانون العضوي الناظم للانتخابات 21-01 المعدل والمتمم بالقانون العضوي 26-05، الذي نبه الأحرار أنه عند إنشائهم لقوائم الترشيحات، لابد من مراعاة هذه المقتضيات، خاصة هذه المادة، وكذا المادة 191 من الدستور، حتى تضمن قوائمهم العنصر النسوي. وبالنسبة لهذه المسألة، أوضح بودهان أن المشرع، إذا راعى مطالب الأحزاب في التخفيض في تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية من النصف إلى الثلث (1/3)، فإنه لا يعقل أن يسمح الدستور بأن تكون قوائم الترشيح للتشريعيات وغيرها، خالية من التمثيل النسوي. وقال بودهان إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نبهت إلى هذا الأمر، وأكدت أن الإعفاء ليس» مطلقا أو كليا»، بل جزئيا، «فمن لم يستطع توفير هذه النسبة في القائمة، فعليه أن يوفر على الأقل ما دون ذلك، ولا يمكن أن يكون وجود النساء في القائمة معدوما، لأن القائمة سترفض من حيث الشكل». وأكد محدثنا أن القانون العضوي الناظم للانتخابات المصادق عليه منذ أسابيع قليلة من قبل البرلمان، وقال إنه لا ينبغي أن يفهم هذا التقليص في التمثيل النسوي على أنه سيحد أو يقلل من أهمية المادة 59 الدستورية، مثمنا ما تقوم به هذه السلطة، من أجل أن تكون المؤسسات دستورية ذات شرعية قانونية وشعبية.
