توسيـع القاعـــدة التصديرية والانتقـــال من اقتصـاد الريــع إلــى اقتصاد الإنتــاج

 سلة منتجات متنوّعة وحصة سوقيـــة واسعــة… الجزائـر في نــادي كبــار المصدريــن

 20 بالمائة حصة السوق العربيــة مـن إجمــالي الصـادرات الجزائريــة خــارج المحروقـات

سجلت الصادرات الجزائرية ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة، في مسار تصاعدي يمكن أن يتحول إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، في ظل مناخ الأعمال الذي استفاد بشكل كبير من الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلا أن الرهان اليوم في تحسين النوعية، ورفع القيمة المضافة، وتوسيع تنوعها الجغرافي. وهو ما تسعى إليه الجزائر مدعومة بإرادة سياسية قوية فتحت الأبواب واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجادين، من أجل تموقع ريادي ومشرف للمنتوج الجزائري، على مستوى الأسواق الخارجية.
أوضح الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، في اتصال مع “الشعب”، أن الصادرات الجزائرية تشهد خلال الفترة الأخيرة ديناميكية لافتة، حيث سجلت نموا يقدر بـ16 بالمائة وفق آخر الإحصائيات، وهو ما يعكس بداية تشكل مسار اقتصادي جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وتقليص التبعية التاريخية للمحروقات. مؤكدا في ذات السياق أن هذه القفزة ليست مجرد رقم ظرفي، بل تعبير عن تحولات هيكلية عميقة مسّت مختلف حلقات الإنتاج والتسويق، مدعومة بإصلاحات تنظيمية، وتوسيع للقاعدة التصديرية، وانفتاح أكبر على الأسواق الخارجية، حيث تجاوزت قيمة الصادرات خارج المحروقات عتبة 5 إلى 7 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الأخيرة، مع طموح رسمي للوصول إلى 10 مليارات دولار في المدى القريب، ويبرز هذا التطور كإشارة قوية على انتقال تدريجي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، خاصة في ظل ارتفاع مساهمة قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، مواد البناء، والمنتجات الفلاحية.
حضــــــــــــور قــــــــــــاري وعالمـــــــــــــــي
وبالحديث عن الصادرات الجزائرية، ورواجها بالأسواق الخارجية، فصل الخبير الاقتصادي في الخارطة السوقية الجغرافية، وأشار أن الصادرات تتوزع اليوم على عدة فضاءات اقتصادية، حيث تظل أوروبا الشريك التقليدي الأول، باستحواذها على ما يقارب 50 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات، تتصدرها فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا، خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات نصف المصنعة ومواد البناء. في المقابل، تبرز السوق العربية كوجهة متنامية، خاصة نحو دول الجوار مثل تونس، ليبيا، وموريتانيا، مع تسجيل ارتفاع في صادرات المواد الغذائية، الإسمنت، والمنتجات البلاستيكية. وتقدر حصة الدول العربية بحوالي 20 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات.غير أن التحول الأبرز – تابع المتحدث – يتمثل في التوجه نحو العمق الإفريقي الذي بات يستقطب اهتماما متزايدا من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، حيث ارتفعت حصة القارة الإفريقية إلى نحو 15 بالمائة، مع نمو سنوي يفوق 20 بالمائة في بعض الأسواق، أين تبرز دول مثل النيجر، السنغال، وكوت ديفوار كوجهات واعدة للمنتجات الجزائرية.
أما الأسواق الآسيوية، فتظل محدودة نسبيا بحوالي 10 بالمائة، لكنها تشهد نموا تدريجيا، خاصة في تصدير الأسمدة والمنتجات الكيميائية نحو دول مثل الصين والهند، ولخص سليماني ما سبق ذكره، بترتيب للقارات بحسب حجم الصادرات خارج المحروقات حيث تتصدر أوروبا القائمة بنسبة تتراوح بين 45 و50 بالمائة، تليها الدول العربية بنسبة 20 إلى 25 بالمائة، ثم دول إفريقيا بنسبة 15–20 بالمائة وأخيرا آسيا بنسبة 8 و12 بالمائة في حين توسع نسبة 5 بالمائة على بقية العالم.
مــــوارد معتـــبرة وآفـــاق واسعــة
وعن نوعية المنتجات الجزائرية التي نجحت في فرض نفسها على مستوى الأسواق الخارجية، أفاد سليماني أن التمور الجزائرية، خاصة صنف “دقلة نور” ذات الصيت العالمي، تتصدر القائمة وهي تصدر إلى أكثر من 80 دولة، بإيرادات تفوق 300 مليون دولار سنويا. في حين تشهد الصناعات الغذائية نموا ملحوظا، من خلال تصدير العجائن، المصبرات، والمشروبات.أما في قطاع مواد البناء، تابع المتحدث، فقد أصبحت الجزائر مصدّرا معتبرا للإسمنت والحديد، حيث تجاوزت صادرات الإسمنت وحدها 1.5 مليار دولار-بحسب المعطيات التي قدمها الخبير الاقتصادي- موجهة أساسا نحو إفريقيا وأوروبا الجنوبية. كما بدأت المنتجات التحويلية، مثل البلاستيك، الكوابل الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، في اقتحام الأسواق الخارجية، ما يعكس بداية تشكل نسيج صناعي موجه للتصدير.
إفريقيــــــا.. العمــــــق الاستراتيجـــــي الجديــد
ودائما وبخصوص وجهة المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية، أوضح سليماني أن التوجه نحو إفريقيا يمثل أحد أبرز التحولات الإستراتيجية في السياسة التجارية الجزائرية. فمع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف” حيز التنفيذ، تبرز فرص هائلة أمام المنتجات الجزائرية للاستفادة من سوق يضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك. ويأتي مشروع الطريق العابر للصحراء “طريق الوحدة الإفريقية”، كأحد أهم الأصول اللوجستية التي تعزز هذا التوجه، حيث يربط الجزائر بست دول إفريقية، ما يسهل تدفق السلع ويخفض تكاليف النقل.
كما يشكل تطوير “اقتصاد المعابر” ركيزة أساسية، من خلال إنشاء مناطق حرة ومراكز تجارية على الحدود الجنوبية، خاصة مع النيجر، وهذا التوجه لا يقتصر على التصدير فقط، بل يشمل أيضا الاستثمار المباشر، والخدمات اللوجستية، والتكامل الصناعي، ما يعزز موقع الجزائر كبوابة شمالية للقارة الإفريقية.
الجزائـــر – تشــــاد.. شراكــة منتجـــــة
وبمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية- التشادية، الثلاثاء الماضي، وزيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية تشاد الأخيرة إلى الجزائر، وفي لحظة مفصلية من إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية في القارة الإفريقية، قال سليماني إن الجزائر تتجه بثبات نحو تعزيز حضورها في العمق الإفريقي، عبر بوابة تشاد، في إطار رؤية إستراتيجية تقوم على التكامل، النفاذ إلى الأسواق، وبناء أقطاب اقتصادية عابرة للحدود، وهو التوجه الذي وصفه بأنه لا يأتي في سياق دبلوماسي تقليدي، بل ضمن مشروع اقتصادي متكامل يعكس تحول الجزائر إلى فاعل محوري في إفريقيا، من خلال هندسة جديدة للدبلوماسية الاقتصادية، أين يشكل إنشاء مجلس الأعمال الجزائري-التشادي نقطة تحول نوعية في العلاقات الثنائية، حيث يرتقب أن يلعب دورا محوريا في مضاعفة حجم المبادلات التجارية الذي لا يزال دون 100 مليون دولار سنويا، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق، إلى جانب بناء شراكات صناعية مباشرة بدل الاكتفاء بالتبادل التجاري.ويعكس المجلس انتقال العلاقات من مستوى “التبادل المحدود” إلى “الشراكة الإنتاجية”، خاصة في ظل وجود طلب تشادي متزايد على المنتجات الجزائرية، مقابل فرص استثمارية واعدة في السوق التشادية.وجاء انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية التشادية ليؤكد الإرادة السياسية في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي، حيث تمثل هذه الآلية إطارا لتنسيق السياسات الاقتصادية ومنصة لإطلاق مشاريع كبرى مشتركة، وأداة لتذليل العقبات الإدارية واللوجستية. ويرى الخبير – بحسب التقديرات المقدمة – أن تفعيل هذه اللجنة بشكل دوري يمكن أن يرفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع تسهيل الإجراءات الجمركية وتكثيف الربط اللوجستي.
مــن التمـــوقع إلى النفوذ..
في السياق، أكد سليماني أن الشراكة الجزائرية-التشادية تندرج ضمن رؤية أوسع ترتبط بالاندماج في الفضاء الإفريقي، خصوصا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تفتح سوقا تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك وناتجا يفوق 3.4 تريليون دولار. في هذا السياق، تمثل تشاد بوابة نحو إفريقيا الوسطى ونقطة ارتكاز لوجيستية نحو دول مثل السودان، إفريقيا الوسطى، والكاميرون. إضافة إلى كونها سوقا ناشئة ذات طلب مرتفع على المنتجات الأساسية، ويتوقع محدثنا أن يتعزز هذا التوجه بمشاريع هيكلية كبرى، أبرزها الطريق العابر للصحراء الذي يشكل شريانا استراتيجيا لربط شمال القارة بعمقها، وتقليص تكاليف النقل بنسبة قد تصل إلى 30 بالمائة، كما أن فتح منفذ مباشر نحو سوق يفوق 300 مليون مستهلك، سيفتح المجال أمام تحول نوعي في تنافسية المنتج الجزائري داخل إفريقيا، حيث تبرز تشاد كشريك محوري في المعادلة الجديدة، فبفضل هذا الربط البري – يواصل سليماني – تنتقل العلاقات الثنائية من مستوى التبادل المحدود إلى مستوى الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية، وتتحول تشاد تدريجيا إلى منصة توزيع نحو إفريقيا الوسطى ومحطة لوجيستية للتدفقات التجارية، وشريك في بناء شبكات إمداد عابرة للحدود وبالمقابل، وستجد الجزائر – في هذا الامتداد – سوقا ناشئة بقدرات استيعابية عالية.
اقتصـــاد المعابــــر.. تعزيــــز الـــــدورة الاقتصاديــــة
وتطرق سليماني إلى ولادة جغرافيا اقتصادية جديدة، تمثلت في التحول المحوري الذي يفرضه طريق الوحدة الإفريقية، وهو بروز ما يعرف بـ«اقتصاد المعابر” حيث تتحول الطرق إلى منصات إنتاج للثروة، فمدن الجنوب الجزائري مثل تمنراست وأدرار، تتحول إلى مراكز لوجيستية إقليمية ستكون مناطق تخزين، إعادة تصدير، وخدمات مرافقة لتحفيز قطاعات النقل، التأمين، والخدمات المالية وبذلك، يصبح الطريق بنية تحتية منتجة للقيمة المضافة، واستدل سليماني بأمثلة تعكس جهود الجزائر في تعزيز تواصلها بالعمق الإفريقي، من خلال خطوط جوية جديدة نحو العديد من العواصم الجديدة مثل الخط الجوي الجزائر- انجامينا الذي يساهم في تسريع الدورة الاقتصادية بموازاة البعد البري، وجاء إطلاق الخط الجوي المباشر بين الجزائر وانجامينا، كعنصر تكميلي يعزز فعالية هذا الممر، مختصرا المسافة في حوالي 4 ساعات و30 دقيقة، ويربط بين فضاءين اقتصاديين يفصل بينهما أكثر من 3000 كلم، حيث تتجلى أهمية هذا الربط الجوي في تسريع تنقل رجال الأعمال والمستثمرين ودعم الصادرات ذات القيمة العالية والحساسة للوقت، وتسهيل إنشاء شراكات واستثمارات مباشرة، ما يؤمن الانتقال من زمن النقل البطيء إلى “اقتصاد السرعة”، أين تصبح المعلومة والسلع ورأس المال أطراف معادلة بناء اقتصاد متكامل ومتماسك.