أفاد تقرير تحليلي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، أن نحو 2.9 مليون شاب في المغرب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، غير منخرطين في التعليم أو الشغل أو التكوين في البلاد، حيث تمثل نسبة النساء والفتيات منهم 72 بالمائة.
وبحسب التقرير الذي تداولته وسائل إعلام محلية، فإن ما يقارب ثلاثة أرباع هذه الفئة ليس لديهم أي مؤهل دراسي، فيما ينتمي حوالي نصفهم إلى الفئة العمرية ما بين 25 و29 سنة.
كما يبرز التقرير تفاوتات مجالية واضحة، إذ تتراوح نسب الشباب في هذه الوضعية بين 28 في المائة ونحو 40 في المائة بحسب الجهات، مع تسجيل مستويات أعلى في الوسط القروي مقارنة بالمدن.
ووفق الأرقام، فإن خطر الانتماء إلى هذه الفئة (غير المنخرطين في التعليم أو الشغل أو التكوين) يرتفع بشكل حاد بعد سن 24 عاما، إذ ينتقل من 6 ، 25 في المائة لدى الفئة 15-24 عاما إلى 2 ، 50 في المائة لدى الفئة 25-29 عاما، ما يؤكد هشاشة مرحلة الانتقال من التعليم إلى العمل.
والحقيقة أن ما يعيشه الشباب في هذه المرحلة العمرية، يتقاطع مع معاناة السواد الأعظم من الشعب المغربي، خاصة في ظل اتساع دائرة الفقر وانتشار الفساد، ومراكمة المخزن للثروات.
لجنة مكافحة الفساد.. مشلولة
وفي السياق، سلطت تقارير إعلامية مغربية الضوء على الشلل الذي تعرفه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في المغرب، رغم تصاعد الاتهامات الموجهة للمخزن بصرف مئات المليارات كدعم لمحيطه الضيق من رجال المال والأعمال، خاصة في مجال الصفقات العمومية.
وذكرت ذات المصادر أن لجنة محاربة الفساد لم تعقد أي اجتماع منذ سنوات، حيث يتواصل تملص رئيس حكومة المخزن عزيز أخنوش، رغم أن القانون ينص على عقد اجتماعين سنويا بهذا الخصوص.
وكان الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المغرب، محمد بشير الراشدي، قد كشف في وقت سابق أنه اقترح مرارا على رئاسة الحكومة عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد -والتي لم تعقد أي اجتماع منذ 2017- وهو ما كلف الراشدي منصبه.
النظـــــام يبيـــع الوهـــــــم
هذا وكانت تقارير إعلامية وجّهت انتقادات حادة لحكومة المخزن بخصوص الأرقام المغلوطة التي قدمتها مؤخرا أمام مجلس النواب حول ما تسميه «انجازات»، مؤكدة وجود فجوة عميقة بين القول والفعل وأن النظام كان يبيع الوهم لشعب يكتوي بنار الأزمات المتتالية.
وأجمعت التقارير على أن المشهد في البرلمان، خلال جلسة تقديم الحصيلة الحكومية، كان أقرب إلى «لوحة فنية متناقضة، تتقاطع فيها فرشاة البلاغة الرسمية مع نبض مواطن يقف يوميا في الطوابير»، مؤكدة أن الحكومة حاولت تقديم صورة وردية لواقع البلاد والتسويق لإنجازات وهمية، غير أن المقارنة الهادئة بين الأرقام المعروضة وما تكشفه دفاتر الحسابات اليومية للأسر تبرز «هوّة عميقة».
ورسمت ذات التقارير صورة قاتمة عن الواقع المعيشي للمواطنين والذي ينسف كل أكاذيب المخزن، مستدلة بما يروّج له النظام حول ما يسمى مخطط «الجيل الأخضر» الذي يبدو، كما تقول، «أقرب إلى التغني بجمال الحديقة بينما الأشجار تلفظ أنفاسها».
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن ملف الشغل في المملكة يكشف عن واحدة من أكثر الفجوات وضوحا بين الخطاب السياسي والمعطيات الواقعية، مشيرة الى أن الإعلان عن إنشاء 850 ألف منصب شغل كان مجرد وهم، في وقت ترتفع فيه البطالة في أوساط الشباب إلى 38 بالمائة.
كما تطرقت الى غلاء المعيشة والزيادات المتتالية في أسعار الطاقة وارتفاع المديونية واتساع الفوارق الاجتماعية والاختلالات البنيوية في سوق العمل، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.