جدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التأكيد بصرامة على ضرورة مكافحة المضاربة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن، وحذّر – في اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بثّ سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية – من ممارسات الغش في الفوترة. وفي هذا الإطار، رسّخت الجزائر، بتوجيهات من السيد الرئيس، مرحلة جديدة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتصدى الدولة بكفاءة عالية وفق مقاربة استباقية رقابية لظاهرة المضاربة والغش التجاري، إلى جانب مختلف أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، أو تستنزف الثروات الوطنية وتنهك المنظومة الاقتصادية.

وانطلاقا من قناعة راسخة بأنّ استقرار السوق مرهون بالنزاهة والشفافية، كانت الجزائر قد أرست ترسانة تشريعية متينة يتصدّرها القانون 21-15، إلى جانب آليات تنسيق أمني وقضائي ذكية، لترجمة الإرادة السياسية إلى واقع يحمي قوت الجزائريين ويصون الموارد الوطنية، فهذه المعركة التي تخوضها الجزائر بأسلوب إيجابي وفعّال، تهدف إلى بناء بيئة اقتصادية عادلة، تضع مصلحة المواطن في صلب أولوياتها، وتعبّد الطريق لبناء مستقبل تنموي قائم على الكفاءة والنزاهة والعدالة الاجتماعية.
وقبل أسابيع معدودة من حلول عيد الأضحى، طمأن رئيس الجمهورية الشعب الجزائر بأنّ الدولة تقف بالمرصاد لكل من يحاول المضاربة في أضحية العيد، في رسالة واضحة بأن الاستقرار في الأسعار وحماية القوة الشرائية للجبهة الاجتماعية أولوية تتصدر اهتمامات الدولة.
لا مســـــــــاس بالقــــــــــــــدرة الشّرائيــــــــــة
وتتواصل معركة الجزائر ضد المضاربة والغش والفساد الاقتصادي، وفق أسس دقيقة ورؤية واضحة المعالم، في ظل دمج الصرامة القانونية مع الذكاء الرقابي، وربط الإرادة السياسية بالأداء الميداني، ما يخلق معادلة ناجعة لصون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ظل مواصلة تفعيل منظومة هذه الآليات وتطويرها، فإن السوق الجزائرية مرشّحة لتكون بيئة أكثر شفافية وعدالة وتوازنا، وتبقى القدرة الشرائية للمواطن الجزائري خطا أحمر لا يتهاون فيه أحد.
وحذّر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من المضاربة والغش التجاري، مؤكّدا بوضوح أن الدولة لن تتردد في حماية قوت الجزائريين، وصون قدرتهم الشرائية كأولوية وطنية، وأوضح قائلا: “تخلّصنا من العصابة التي كانت تقوم بتضخيم الفواتير، ليتم مواجهة عصابة أخرى تقوم بتخفيض قيمة الفواتير”، وهذه العبارة قراءة دقيقة لتطور أساليب الغش بين مراحل الاستيراد والتصدير، وتصميم الدولة على ملاحقتها أينما كانت.
وشدّد الرّئيس تبون على أن الجزائر دولة لا تتسامح مع من يمس قوت شعبها، مؤكّدا بصراحة: “كل من يضارب في أضاحي العيد سيدفع الثمن غاليا”. وامتدادا لهذا النهج، نبّه السيد الرئيس إلى ظاهرة خطيرة في مجال التصدير، حيث رصد مؤخرا عدم إدخال عملة صعبة بقيمة 350 مليون دولار نتيجة ممارسات تقليص الفواتير، في مؤشّر واضح على أن المعركة انتقلت إلى حماية الثروة الوطنية من التهريب المالي الموازي، وأن اليقظة الاقتصادية أصبحت خطا أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة.
مكافحــــــــــة الغـــــــــــــش المـــــــــــــالي
وتستند التّوجيهات الرّئاسية إلى ترسانة تشريعية متينة يجسّدها بشكل خاص القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الذي يعد نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية الجزائرية، إذ يوسّع القانون مفهوم المضاربة ليشمل كل تخزين أو إخفاء للسلع بهدف إحداث ندرة مفتعلة واضطراب في التموين، كما يطال صراحة كل رفع أو خفض مصطنع للأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يقطع الطريق على الممارسات التي تخالف القانون تحت مسميات تجارية أو لوجستية وهمية.
الأهم من ذلك، أنّ النص القانوني يعتمد مبدأ التدرج في العقوبة بما يتناسب مع جسامة الفعل وطبيعة السلعة المستهدفة، فتتراوح العقوبات بين ثلاث إلى عشر سنوات سجنا وغرامة مالية للمضاربة في السلع العادية، وترتفع إلى ما بين عشر وعشرين سنة إذا انصبت على مواد أساسية كالقمح ومشتقاته والحليب والزيت والسكر والأدوية، لتصل إلى ثلاثين سنة أو السجن المؤبد في حال ارتكاب الجريمة خلال الأزمات أو الكوارث أو بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وهو تدرج يضع حدا فاصلا بين النشاط التجاري المشروع والممارسات الجرمية المنظمة.
وبقدر ما يكمن الرادع في نص القانون، فإن هندسة تفعيله الإجرائي تضفي عليه فاعلية ميدانية حقيقية، بدءا من منح النيابة العامة صلاحية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا دون اشتراط شكوى مسبقة، ما يحول المتابعة إلى أولوية وطنية فورية، مرورا بتكامل جهود الضبطية القضائية مع فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة في عمليات مدروسة تستهدف المستودعات غير المرخصة وسلاسل التوزيع الموازية، ووصولا إلى إحالة القضايا الكبرى والعابرة للحدود إلى أقسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن، لضمان معالجة سريعة ومهنية وبعيدة عن أي تأثيرات محلية، في تجسيد عملي لمبدأ سيادة القانون فوق كل اعتبار.
وبالموازاة مع هذا المسار القضائي، تنتهج وزارة التجارة وترقية الصادرات نهجا وقائيا وقمعيا متكاملا يعتمد على إلزامية الفوترة والرقابة المشددة على مسار تسويق المواد من المنتج إلى المستهلك، لتفكيك أي حلقة مشبوهة، مع تكثيف الحملات الرقابية المشتركة التي تركّز على غرف التبريد والمخازن غير المصرح بها التي قد تتحول إلى بنوك سرية للسلع، مصحوبة بعقوبات إدارية رادعة كشطب التجار المضاربين نهائيا من السجل التجاري وإغلاق المحلات والمستودعات المستغلة في هذه الممارسات، وهو ما يعزّز التوجه العام في محاربة الغش المالي، الذي ظهر جليا في قضية تقليص فواتير التصدير، ما استدعى تعزيز التنسيق الجمركي والمصرفي والمالي لسد أي ثغرات واسترداد الحقوق الوطنية.
ديناميكيـــــــــــة رقابيـــــــــــــة ذكيّـــــــــــــة
وفي صلب هذا الجهاز الرّقابي المتطوّر، تبرز خلية اليقظة التابعة لوزارة التجارة كمنصّة استباقية تعمل على مدار الساعة، لم تعد مجرد مركز مراقبة تقليدي، بل تحولت إلى نظام إنذار مبكر يرصد يوميا مستويات المخزون من المواد واسعة الاستهلاك في كل ولايات الوطن، وعند أول بوادر اختلال في العرض أو محاولات ندرة مفتعلة، تفعل آليات التدخل الفوري عبر التنسيق المركزي مع المديريات الولائية لتوجيه الفرق الرقابية بدقة نحو النقاط الحساسة، وضخ كميات تعويضية من السلع لإعادة التوازن الفوري للسوق، مع الاعتماد على المنصّات الرقمية في رفع التقارير الميدانية لضمان تدفق سريع ودقيق للبيانات يمكن صناع القرار من التحرك الاستباقي قبل تحول الاختلالات إلى أزمات، ما يخلق ديناميكية رقابية ذكية تستبق المخاطر بدلا من الاكتفاء بمعالجتها بعد وقوعها.
إنّ قراءة هذه المنظومة المتكاملة تكشف عن نهج وطني دقيق ومتجدد في مواجهة التحديات الاقتصادية، لأن الدولة الجزائرية أرست مسارا مؤسّسيا واضحا يبدأ بإرادة سياسية حازمة، ويستند إلى قانون رادع وعصري، وينفذ عبر تعاون أمني وقضائي محكم، وينتهي بآليات رقابية استباقية ذكية، وهو تكامل يرمي إلى إعادة بناء الثقة في السوق، وحماية القوة الشرائية كحق أساسي، وضمان أن تخدم عوائد التصدير والاستيراد الاقتصاد الوطني، وليس المصالح الضيقة للمتورطين في الغش والفساد، مع رسالة واضحة مفادها أن الجزائر دولة مؤسسات لا تتهاون مع من يمس قوت شعبها، ومهما كانت أساليب الغش أو التلاعب بالفواتير، فإنّ الدولة ستواكبها بقوانين أذكى، ورقابة أدق، وعقوبات أشد. بكل هذه المكاسب، نجحت الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في رسم ملامح عهد اقتصادي جديد، استعادت فيه ثقة المواطن بواقع ملموس يترجم الحماية إلى فرص نمو، والحوكمة إلى رافعة للابتكار، والنزاهة إلى رأس مال وطني، ما يؤسّس لمرحلة تنموية لا تعتمد على ضبط الأسعار فقط، إنما تسهر على بناء أسواق مستقرة، منتجة، وقادرة على الصمود أمام أي أزمات مفاجئة.