مقاربة تشاركية لتحديد أولويات الخريطة المدرسية
أبرز وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الخميس، بالجزائر العاصمة، تواصل جهود الدولة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأسرة التربوية، والارتقاء بنتائج المؤسسات التعليمية.
وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح سعداوي أن الجهود التي ما فتئت تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بالمدرسة الجزائرية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأسرة التربوية، تتجلى من خلال القرارات والتدابير المتخذة ضمن هذا المسعى، بالإضافة إلى دعم الهياكل التربوية وتعزيز جودة التمدرس عبر مختلف ولايات الوطن.
وأشار الوزير إلى تركيز القطاع على اعتماد معيار التخصص في عملية توظيف الأساتذة، لضمان جودة التعليم، مذكرا بأنه «تم إدماج المناصب المالية الجديدة ضمن مخطط شامل لتلبية الاحتياجات الوطنية، من خلال إجراء حصر دقيق في هذا الصدد، من طرف مديريات التربية»، يضاف إلى ذلك «تعزيز مسابقات الترقية لسد المناصب الإدارية والبيداغوجية الشاغرة».وفي إطار التحضير لحصر احتياجات قطاع التربية الوطنية لسنة 2027، أكّد سعداوي أن هذه العملية الاستراتيجية «انطلقت فعليا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث تم إبلاغ الولاة بالشروع في جمع وتحديد احتياجات المؤسسات التربوية على مستوى كل ولاية، قصد إدراجها ضمن إعداد ميزانية السنة المقبلة».
وشدّد في هذا السياق، على الأهمية التي تكتسيها مسألة إشراك الولاة والنواب، بصفتهم ممثلي الشعب، من أجل تحديد الاحتياجات وتسطير الأولويات، «وفق مقاربة تشاركية دقيقة وشفافة»، بما يسمح بضبط البرامج وتوجيهها حسب خصوصيات كل ولاية.
وفي إطار متابعة وضعية بعض المؤسسات التربوية القديمة، لفت الوزير إلى أنّه «تمّ القيام بعملية إحصاء وطني شامل لهذه المؤسسات وتصنيفها حسب وضعيتها، مع الشروع في سياسة تعويض تدريجية عبر إنجاز مؤسسات تربوية جديدة، وفق دراسات دقيقة وموضوعية، تحترم فيها الآجال والمعايير التقنية».