تمّ في جلسة مفتوحة بالمجلس الولائي مناقشة واقع قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية بومرداس بعرض قدمه المدير بوعلام جوهري رفع الغطاء من خلاله على جملة من المشاكل والصعوبات في مجال التسيير والمتابعة ظلت لسنوات بعيدة عن التداول، رغم ما تشكله من أهمية لقطاع حساس هو في غنى عن فراغات قد تستغل من قبل أطراف وتيارات تسير ضد تيار المرجعية الوطنية، من أبرزها إشكالية تأطير 318 من المساجد العملية بالوظائف المسجدية المختلفة التي تسير حاليا بمرخصين بنسبة 60 بالمائة.. كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف خلال العرض الذي أشرف عليه والي الولاية والمدراء التنفيذيون «أن القطاع يعاني عجزا كبيرا في مجال التأطير البشري لتغطية الوظائف المسجدية الأساسية كالإمامة، القيمين، المؤذنين، معلمي القرآن الكريم، أعوان النظافة وغيرهم قدره بنسبة 26 بالمائة، أي أن 83 مسجدا بدون تغطية كاملة وخارجة تقريبا عن إدارة ورقابة الوصاية.وأشار «أن المديرية لجأت إلى الاستعانة بمرخصين من قطاعات أخرى وصل عددهم إلى غاية سنة 2017 إلى 389 مرخصا أي بنسبة 60 بالمائة من موظفي القطاع، منهم 248 مرخص في التعليم القرآني، 141 مرخص للقيام بالنشاط المسجدي كتقديم درس وخطبتي الجمعة، إمامة الصلوات الخمس، الدروس الأسبوعية، رفع الأذان ومهام ثانوية كتنظيف، غلق وفتح المساجد وغيرها من الأمور الأخرى، مرجعا أسباب هذه الحالة إلى تجميد عملية التوظيف منذ سنة 2014.
هذه الوضعية المتردية التي تمّ الكشف عنها لأول مرة في جلسة علنية أدت حسب مدير الشؤون الدينية، إلى إيجاد صعوبة كبيرة في ضمان أداء صلاة الجمعة عبر كل المساجد المعتمدة، إلى جانب العجز الكبير في أساتذة التعليم القرآني فاق نسبة 50 بالمائة، 277 مسجد بلا مؤذنين رسميين وعجز في القيمين قدره بـ77 بالمائة، وكل هذه الظروف حتمت علينا التوظيف عن طريق الترخيص لتغطية المناصب الشاغرة ـ يقول المدير ـ الذي حذر من انعكاس ذلك على رسالة المسجد الحقيقية وتغلغل الأفكار المتطرّفة.
كما تطرّق مدير الشؤون الدينية إلى إشكالية أخرى أكثر تعقيدا وتتعلق بمشكل السكنات الوظيفية التي تعاني منه مساجد الولاية، وكانت سببا مباشرا في عدم الاستقرار وعزوف الأئمة المعينين عن العمل في مساجد تفتقد لمسكن وظيفي، وهنا أرجع مدير القطاع سبب ذاك إلى ظروف سابقة في مجال التسيير واستغلال بعض الجمعيات لهذا الوضع لبناء مساجد دون مسكن وظيفي للضغط لاحقا على المديرية لتوظيف أشخاص من نفس الحي تحت ذريعة غياب الإمام المعين.
لكن في هذه النقطة بالذات استكان المدير وتحفظ عن باقي فصول رواية المساكن الوظيفية بولاية بومرداس التي كانت سببا رئيسيا في وضعية مساجد الولاية التي تعيش نفس ظروف المساكن الوظيفية لقطاع التربية وهو رفض الأئمة السابقين المحالين على التقاعد أو المحولين الخروج من المسكن لفائدة الموظف الجديد.
هذا الأخير يضطر إلى المغادرة وعدم الالتحاق بمنصبه والأمثلة على ذلك كثيرة لم تقتصر على رفض الإخلاء بل وصل الأمر ببعض الأئمة إلى العمل على تثبيت وضع جديد عن طريق التواطؤ للاستحواذ على عقار الوقف ومطالبة مديرية الشؤون الدينية بالتنازل، وخير دليل ما يعيشه مسجد حي البساتين بدلس الذي يسير بدون إمام معين منذ سنوات نتيجة رفض الأمام السابق الذي يأم المصلين بمسجد الإصلاح وسط المدينة إخلاء المسكن الوظيفي رغم المناشدات والاحتجاجات الكثيرة التي قام بها مواطنو الحي أمام المديرية في فترات سابقة لتسوية الوضعية والأمثلة على ذلك كثيرة.
وقد دفعت في النهاية هذه المحصلة المعقدة التي يعيشها قطاع الشؤون الدينية بولاية بومرداس والي الولاية إلى اتخاذ إجراءات ومبادرات كفيلة بإعادة القطاع إلى السكة وانتشاله من حالة الفوضى، تتعلق بمقترح وضع خارطة مسجدية مستقبلا لتحديد وضعية المساجد في كل البلديات ووضع شروط صارمة ودفاتر شروط دقيقة لكل الطلبات الخاصة ببناء مساجد من قبل الخواص والجمعيات لتجنب ظاهرة الورشات المفتوحة للعديد من المشاريع المعطلة، فيما شدّد على «أن رخصة جمع التبرعات لا تسلم إلا في حالة وصول أشغال المسجد إلى حدود 70 بالمائة».
