أخطرت عشرات الجمعيات المحلية بولاية تلمسان وزير السكن والعمران، بقضية تخص السكنات الموجهة للقضاء على البناء الهش الى عائلات لا علاقة لها به وتشجيع انتشاره من قبل المنتخبين المحليين الذين يتحملون مسؤولية هذا الوضع الذي يعرقل برنامج القضاء على السكن الهش خلال سنة 2018، وهو ما لم يكن لحد الآن اين تحصي الولاية ما يزيد عن 20 الف سكن هش و50 الف سكن فوضوي.
هذا وأشارت الجمعيات إلى أن الولاية وزعت خلال الـ24 شهرا الماضي، ما يزيد عن 1500 سكن من مختلف الصيغ منها 6226 سكن خلال السنة الماضية، لكنها لم تقض إلا على قرية سيدي احمد بالرمشي واولاد ميمون في الوقت الذي لاتزال اقدم الاحياء الهشة باقية بكل من بني وارسوس على غرار حي قداحة وتيزاغن وسيدي بن ضياف على غرار واد السبع ووادي الناموس الذي تمّ إعادة بنائه بتشجيع من المنتخبين بالإضافة الى التجمعات القصديرية بالقرى على غرار القواسير، سيدي بونوار، وفاطمي العربي وسيدي ميلود، بالإضافة الى الاحياء بكل من عين يوسف وتلمسان والكدية وشتوان وابي تاشفين وسبدو وبني سنوس والغزوات ومغنية.. والتي يتجاوز عددها الـ20 الف مسكن هش، ناهيك على السكنات الفوضوية التي تجاوزت الـ50 الف مسكن خاصة بإقليم هنين، مرسى بن مهيدي، سيدي يوشع ومنصورة والرمشي وسيدي بونوار والتي نمت كنمو الفطريات بتواطؤ مع المنتخبين، من جهة اخرى تحصي الولاية 7400 مسكن سيوزع خلال السنة الجارية منها 8761 سكن دو الصيغة العمومية، لكنها أهملت السكن الهش، كما ضاعف تأخر انجاز السكنات في القضاء على السكن الهش وهو ما من شأنه ان يؤثر على وضعية تطور الحظيرة السكنية بالولاية.
