شدّد وزير الري، لوناس بوزقزة، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشاريع السقي والسدود ووضع المنشآت التي بلغت مراحلها النهائية حيّز الخدمة في أقرب الآجال، بما يضمن تحسين الأداء وتعزيز الخدمة العمومية في القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
خلال ترؤّسه جلسة عمل لمتابعة البرامج المخصّصة لكل من الديوان الوطني للسقي وصرف المياه والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بحضور المديرين العامين والإطارات المركزية للمؤسّستين، إلى جانب الإطارات المركزية للوزارة، أكّد الوزير أهمية توسيع المساحات، تطهير مدونة المشاريع والمتابعة الدقيقة لمختلف العمليات المسجلة، مع الحرص على استكمال المشاريع قيد الإنجاز، وفق المعايير التقنية المعمول بها وفي الآجال المحدّدة.
كما أسدى تعليمات بضرورة وضع المشاريع التي بلغت مراحلها النهائية حيّز الخدمة في أقرب الآجال، بما يضمن تحسين الأداء وتعزيز الخدمة العمومية في قطاع الري، والاستفادة المثلى من الاستثمارات المنجزة لفائدة المواطنين والتنمية الاقتصادية، بحسب ذات المصدر.
وأكّد أيضا على أهمية توسيع المساحات المسقية لما لها من دور محوري في تطوير النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، مشدّدا على ضرورة تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة باستعمال المياه المستعملة المصفاة في السقي، مع تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع قطاع الفلاحة لضمان تحقيق الأهداف المسطّرة.
وبالمناسبة، قدّم المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه -بحسب ذات المصدر- عرضا مفصّلا حول وضعية البرامج والمشاريع التنموية المسجّلة على عاتق المؤسّسة، حيث تم استعراض حصيلة تضم 39 عملية موزّعة على 14 عملية دراسة، و15 عملية إنجاز، و10 عمليات تخص التأهيل والتجديد.
كما تطرّق المدير العام إلى الوضعية العامة للبرنامج التنموي، فمن بين 23 عملية قيد الإنجاز، بلغت سبع عمليات نسبة تقدّم تساوي أو تفوق 80 بالمائة، فيما تمّ إطلاق إجراءات المناقصة الخاصة بـ 12 عملية، واستكمال 3 عمليات، مع تسجيل عملية واحدة سيتم إطلاقها لاحقا.
من جهته، قدّم المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عرضا حول الوضعية العامة للبرنامج التنموي للوكالة، موضّحا تولي الوكالة متابعة 163 عملية مموّلة من ميزانية الدولة في إطار رخص الالتزام، إضافة إلى 3 عمليات مموّلة عن طريق قرض من الصندوق الوطني للاستثمار، موزّعة على عدة برامج ومشاريع استراتيجية.وفيما يخص الدراسات، ذكر المدير العام أنه تمّ تسجيل 7 عمليات دراسة قيد الإنجاز، إلى جانب 37 دراسة منتهية تشمل 29 دراسة لإنجاز سدود جديدة، و7 دراسات تخص مشاريع التحويلات المائية، بالإضافة إلى دراسة واحدة متعلقة بحماية سد بني هارون.وكشف المسؤول ذاته، عن بلوغ عدد من المشاريع الهيكلية الكبرى مراحل متقدمة من الإنجاز وتشارف على الاستلام، على غرار سدي سوق الثلاثاء وسيدي خليفة بولاية تيزي وزو، سد بوخروفة بولاية الطارف، سد لزرق بولاية خنشلة وسد بوحديد بولاية عنابة، و»هي مشاريع من شأنها تعزيز قدرات تعبئة الموارد المائية ودعم الأمن المائي على المستوى الوطني»، وفق البيان. كما تمّ التذكير بأنّ الحظيرة الوطنية للسدود تضم حاليا 82 سدا في طور الاستغلال، بطاقة تخزين إجمالية تقدّر بحوالي 8,63 مليار متر مكعب، إضافة إلى منظومة تحويلات مائية كبرى تمتد على مسافة إجمالية تفوق 1473 كيلومترا.