يرتقب أن تتعزّز الحظيرة السكنية بولاية جيجل بمشاريع جديدة تقترب من مرحلة التسليم، ضمن برامج عمومية تهدف إلى توفير سكنات لائقة لفائدة المواطنين ودعم التنمية الحضرية عبر مختلف البلديات، حيث تكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في تحسين ظروف العيش وتخفيف الضغط على قوائم طالبي السكن، إلى جانب مساهمتها في تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية بالولاية.

تسجّل عدة مشاريع سكنية موزعة على عدد من المناطق تقدما في وتيرة الإنجاز واستكمال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، تحضيرا لوضعها حيز الاستغلال وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال، بما يسمح بتخفيف الضغط على قوائم طالبي السكن وتعزيز التنمية العمرانية بمختلف التجمعات السكانية.
ومن بين المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز، مشروع 1500 وحدة سكنية عمومية إيجارية بمنطقة “لعرابة” ببلدية العنصر، والذي يعد من أكبر البرامج السكنية الجاري استكمالها بالولاية، حيث يراهن عليه في توفير عدد معتبر من السكنات لفائدة العائلات المسجلة ضمن قوائم الاستفادة.
كما تشمل البرامج السكنية الجاري استكمالها مشروع 50 وحدة سكنية عمومية إيجارية بمنطقة “فازة” ببلدية القنار نشفي، ومشروع 150 وحدة سكنية “بتاسيفت” في بلدية الطاهير، إضافة إلى مشروع 100 وحدة سكنية بمنطقة حراثن ببلدية جيجل، وهي مشاريع من شأنها المساهمة في تحسين العرض السكني والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وتولي الجهات المعنية أهمية خاصة لاستكمال مختلف التهيئات المرافقة لهذه المشاريع، بما في ذلك شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والإنارة العمومية والطرقات والمساحات الخارجية، باعتبارها عناصر أساسية لضمان توفير إطار معيشي ملائم للمستفيدين فور استلام سكناتهم.
ويرى متابعون أن هذه البرامج السكنية لا تقتصر أهميتها على توفير السكن فقط، بل تمثل رافعة حقيقية للتنمية المحلية، بالنظر إلى ما تخلقه من حركية اقتصادية خلال مراحل الإنجاز، من خلال توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة وتنشيط نشاط مؤسسات البناء والأشغال العمومية والخدمات المرتبطة بها.
كما تساهم المشاريع السكنية الجديدة في إعادة تشكيل النسيج العمراني للعديد من البلديات، من خلال إنشاء أحياء سكنية حديثة تتوفر على مختلف المرافق والتجهيزات الضرورية، بما ينسجم مع متطلبات التوسع العمراني المنظم وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
ويدخل تجسيد هذه المشاريع، في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى دعم السكن العمومي الإيجاري وتمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكن لائق، بما يعزّز الاستقرار الاجتماعي ويستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على إطار سكني ملائم.