ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الخميس، جلسة عمل بمقر دائرته الوزارية، خصصت لمتابعة مدى تقدم الدراسات المتعلقة بمشروع توسعة ميناء جن جن، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة.
جرى اللقاء بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية Anrip وإطاراتها، إلى جانب الرئيس المدير العام لمختبر الدراسات البحرية LEM، ممثلي تجمع مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية المتكون من مكتب الدراسات الإيطالي «موديمار» Modimar بصفته رئيسا للتجمع، ومختبر الأشغال العمومية للغرب LTPO، المركز الوطني لهندسة البناء CNIC.
وخلال هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول الوضعية المحينة لمختلف مراحل الدراسة، وكذا مدى تقدم تنفيذ مخطط العمل المعتمد بهدف استكمالها في الآجال المحددة، والذي يرتكز على التنفيذ المتزامن للمهام المتبقية، تعزيز الموارد البشرية والوسائل المادية المسخرة للمشروع، فضلا عن تسريع إجراءات فحص ومراجعة واعتماد المخرجات التقنية للدراسة.
كما تم تقديم عرض حول نتائج الاختبارات الملاحية على جهاز المحاكاة التي تم إجراؤها بمركز الدراسات والتقنيات البحرية بمدينة جنوة (إيطاليا)، بمشاركة الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية وكذا إطار من مؤسسة ميناء جن جن.
علاوة على ذلك، تم عرض التقدم المحرز في الحملة الجيوتقنية البحرية التي عرفت تعزيزا هاما من خلال تجنيد بارجة ثانية كبيرة الحجم، مما أتاح العمل المتواصل على مدار الساعة وتسريع وتيرة التحقيقات الميدانية، مع تركيز الجهود على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة على مستوى الأرصفة المستقبلية ومنشآت الحماية البحرية.
وذكر البيان بأن مراحل الدراسات تمت المصادقة عليها بعد استشارتها والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بصفتها المستغل لهذه المنشأة بعد إنجازها.
وبالمناسبة، أبرز جلاوي الأهمية «الاستراتيجية» للمشروع باعتباره «أحد المشاريع الهيكلية الكبرى الرامية إلى تعزيز القدرات اللوجستية والمينائية للبلاد، ومواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية».
وفي هذا الإطار، أسدى جملة من التعليمات تقضي بضرورة مواصلة تعبئة كافة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بتسريع استكمال الدراسة وتسليمها في الآجال المحددة، مع الحرص على احترام أعلى المعايير التقنية والهندسية الدولية المعمول بها في إنجاز المشاريع المينائية الكبرى، بما يضمن توفير أفضل الحلول التقنية والاقتصادية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، يضيف بيان الوزارة.