تسريـــع إنجــاز المشاريــع وتحســـين مناخ الاستثمــار

يمثل قرار مجموعة العمل المالي (غافي) بسحب الجزائر من القائمة الرمادية محطة مفصلية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت تعزيز نزاهة المنظومة المالية، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى الثقة لدى المؤسّسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب، في إطار الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز مكانة الجزائر في المحافل الاقتصادية الدولية.

أكّد الخبير وأستاذ المالية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، سليمان ناصر، أنّ قرار سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي) يحمل أهمية كبيرة، لأنه يجسّد اعترافًا دوليًا بالجهود التي بذلتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح ناصر، في تصريح لـ«الشعب”، أنّ خروج الجزائر من هذه القائمة يعزّز مصداقية النظام المالي الوطني، ويبعث برسائل طمأنة إلى مختلف المتعاملين مع الجزائر، من مستثمرين ومتعاملين اقتصاديّين وبنوك ومؤسّسات مالية، كما يُسهم في تحسين صورة البلاد أمام الهيئات والمؤسّسات المالية الدولية.
وفي حديثه عن الآثار الاقتصادية والمالية لهذا القرار، شدّد الخبير على أنها متعدّدة، وفي مقدمتها تعزيز جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أنّ الجزائر تخوض منافسة قوية مع دول الجوار والدول العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنّ المستثمر يبحث، قبل كل شيء، عن بيئة آمنة وإطار قانوني ومالي يحظى بثقة المؤسّسات الدولية.

رسائــــــــل طمأنـة للمستثمرين

أشار ناصر إلى أنّ خروج الجزائر من القائمة الرمادية سيبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين الأجانب، وسينعكس على رفع جاذبية البلاد للاستثمار، كما سيدعم موقعها في التصنيفات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال، باعتبار أنّ مؤسّسات التصنيف تعتمد في تقييمها على مؤشّرات عدة، من بينها مستوى المخاطر والبيئة الاستثمارية، وهو ما قد يُسهم في تحسين تصنيف الجزائر خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالمعاملات البنكية، توقّع الخبير أن تصبح عمليات تحويل الأموال من وإلى الجزائر أكثر مرونة وسرعة، بعد زوال أسباب التشديد التي كانت تفرضها بعض البنوك والمؤسّسات المالية الدولية، ومنها إجراءات التدقيق المطولة المتعلقة بمصادر الأموال ووجهاتها.
وأضاف أنّ هذا التطور سينعكس أيضًا على تمويل المشاريع، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويلات الأجنبية، حيث ستصبح حركة رؤوس الأموال نحو الجزائر أكثر سلاسة، مع تقليص إجراءات الفحص والاستعلام، بما يُسهم في تسريع إنجاز المشاريع وتحسين مناخ الاستثمار.

إصلاحــــــات قــــــادها بنــــك الجزائــــر

في السياق ذاته، أوضح أستاذ المالية بجامعة ورقلة أنّ الجزائر شرعت، منذ إدراجها في القائمة الرمادية سنة 2024، في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين صورتها أمام الهيئات المالية الدولية.
وأكّد أنّ السلطات النقدية والمالية، وعلى رأسها بنك الجزائر، اتخذت خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة في الأسابيع الماضية، إجراءات صارمة لتنظيم المعاملات المالية وتعزيز الرقابة عليها.
وأشار إلى أنّ من أبرز هذه الإجراءات تطبيق نظام “اعرف زبونك”، الذي يلزم البنوك بجمع معلومات دقيقة عن العملاء عند فتح الحسابات، والاستفسار عن مصادر الأموال في حالات الإيداعات والسحوبات الكبيرة، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال بين الحسابات، موضّحًا أنّ هذه التدابير جرى تأطيرها بتعليمات صارمة أصدرها بنك الجزائر.
وأضاف أنّ السلطات اعتمدت أيضًا إجراءات خاصة بتحويل الأموال إلى الخارج، لا سيما بالنسبة للمستوردين، في إطار تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة على حركة الأموال.
وكشف الخبير أنّ وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر قدّما، خلال اجتماع مجموعة العمل المالي بباريس، الجمعة الماضية، ملفًا متكاملًا تضمّن مختلف الإصلاحات والإجراءات التي باشرتها الجزائر، إلى جانب الجهود الميدانية المبذولة لتطبيقها، مؤكّدًا أنّ أعضاء المجموعة اقتنعوا بما ورد في الملف، وهو ما تُوِّج بالمصادقة على قرار سحب الجزائر من القائمة الرمادية، في تجسيد لنجاح الإصلاحات وتحقيقها للأهداف المرجوّة.

استثمــار المكســــــب

في معرض حديثه عن كيفية استثمار هذا المكسب، أكّد سليمان ناصر أنّ خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانتها المالية دوليًا، معتبراً أنّ تعظيم الاستفادة من هذا الإنجاز يقتضي مواصلة الإصلاحات، وفي مقدمتها تحسين مناخ الأعمال.
وأوضح أنّ الجزائر تخلّصت من أحد العوامل التي كانت تؤثّر في جاذبيتها المالية، وأصبحت مطالبة باستثمار هذا المكسب من خلال تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، خاصة وأنّ مناخ الاستثمار، بحسب رأيه، ما يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين والإصلاحات الكفيلة باستقطاب المستثمرين الأجانب وتوفير الظروف التي يبحثون عنها في الأسواق المنافسة.وأضاف أنّ الحفاظ على هذا المكسب يتطلّب أيضًا مواصلة إصلاح المنظومة البنكية، وعلى رأسها تقليص البيروقراطية ورفع العراقيل الإدارية التي لا تزال تثقل المعاملات المالية، مشيرًا إلى أنّ بطء الإجراءات في الجهاز المصرفي الجزائري كان قائمًا قبل إدراج الجزائر في القائمة الرمادية، ما يجعل معالجته من أولويات المرحلة المقبلة.وفي هذا الإطار، أوضح أنّ المستثمرين، سواء كانوا وطنيّين أو أجانب، يقارنون اليوم سرعة إنجاز المعاملات المالية بين مختلف دول العالم، حيث تتّم التحويلات المالية في العديد من البلدان خلال دقائق، وأحيانًا في غضون ثوانٍ عبر الوسائل الرقمية، في حين تستغرق بعض التحويلات المرتبطة بالجزائر، خاصة تلك الخاصة بالمستوردين أو التحويلات الواردة من الخارج، أسابيع كاملة، وهو ما يشكّل، بحسبه، عائقًا حقيقيًا أمام تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.