أفرجت دائرة بومرداس عن القائمة الاسمية المؤقتة للمرشحين للاستفادة من حصة 231 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية تيجلابين، في انتظار فتح فترة إيداع ودراسة الطعون من قبل اللجنة المختصة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية، في إطار تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في معالجة ملفات طالبي السكن.
تندرج العملية ضمن الجهود الرامية إلى استكمال برنامج إعادة إسكان العائلات المقيمة بمواقع الشاليهات التي يجري القضاء عليها تدريجيا وبصفة نهائية، حيث شملت هذه المرحلة الإعلان عن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية الجاهزة التي انتهت بها الأشغال.
وتسعى السلطات المحلية إلى تسريع وتيرة انجاز مختلف البرامج السكنية التي استفادت منها البلدية بمختلف الصيغ، بهدف تقليص العجز المسجل وتخفيف الضغط المتزايد على السكنات الجاهزة، خاصة في ظلّ الصعوبات المرتبطة بأزمة العقار، والتي استدعت تحويل حصة تفوق 750 وحدة سكنية نحو منطقة الكرمة بعاصمة الولاية.
ومن المنتظر أن تتواصل عمليات توزيع السكنات عبر مختلف بلديات ولاية بومرداس إلى غاية نهاية السنة الجارية، لاسيما بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والستين لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية، حيث ستشمل العملية مختلف الصيغ السكنية، على غرار السكن العمومي الإيجاري، والترقوي المدعم، وإعانات السكن الريفي الموجهة لفائدة سكان المناطق النائية.
وفي هذا السياق، تعرف أغلب المشاريع السكنية المبرمجة عبر الولاية وتيرة انجاز متسارعة، تحسبا لتسليمها في الآجال المحدّدة، فيما تمّ رفع التجميد عن عدد من المشاريع الأخرى من الجوانب التقنية والإدارية، الى جانب تسوية وضعية بعض ورشات الانجاز، بهدف تطهير مدونة قطاع السكن وتدارك العجز المسجل ميدانيا.
يذكر أن ولاية بومرداس شهدت، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025، توزيع ما مجموعه 5195 وحدة سكنية، شملت بالخصوص صيغتي السكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم، كان أخرها توزيع 196 وحدة سكنية عمومية ببلدية دلس و94 وحدة ببلدية سيدي داود، اللتين عانتا لسنوات من تأخر انجاز المشاريع واستمرار مواقع الشاليهات.
كما استفادت الولاية من برامج سكنية جديدة تضمّ عشرات الآلاف من الوحدات عبر مختلف البلديات، من أبرزها مشروع القطب الحضري سيدي حلو ببلدية بودواو، الذي يضمّ أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، حيث انطلقت الأشغال في مرحلته الأولى، بالتزامن مع الشروع في تجسيد مشاريع “عدل 3” التي انطلقت مؤخرا.
