دعم المسار الديمقراطي وتجديد العلاقة بين المواطن ومؤسّساته

تتّجه الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الثاني من جويلية نحو محطّتها الختامية وسط نسق ميداني متصاعد، يعكس إدراك مختلف التشكيلات السياسية لأهمية الأيام الأخيرة في تعزيز التواصل مع الهيئة الناخبة وحشد المشاركة في هذا الموعد الدستوري.
مع اقتراب موعد الاقتراع، برز تحول واضح في طبيعة الخطاب الانتخابي، الذي اتّسم بقدر أكبر من الواقعية والمسؤولية، مبتعدا عن الوعود الفضفاضة، ومركّزا على القضايا المرتبطة بتعزيز المؤسّسات، وتحسين الأداء التشريعي، ومواصلة مرافقة مسار التنمية الوطنية.
ويعكس هذا التطور مستوى من النضج السياسي في إدارة الحملة، حيث غلبت على الخطابات الدعوة إلى ترسيخ ثقافة المشاركة باعتبارها أساسا لبناء مؤسّسات قوية تستمد مشروعيّتها من الإرادة الشعبية. كما تراجع الخطاب القائم على المزايدات لصالح طرح أكثر هدوءا وواقعية، ينطلق من حجم التحديات المطروحة، ويؤكّد أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب عملا مؤسّساتيا جادا يشارك فيه الجميع من خلال ممارسة الحق الانتخابي بكل وعي ومسؤولية.
وتقاطعت مواقف مختلف التشكيلات السياسية حول فكرة محورية مفادها أنّ المشاركة الواسعة في الانتخابات تشكّل المدخل الحقيقي لتعزيز مكانة المجلس الشعبي الوطني، وتدعيم دوره في مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد. وبرز إجماع على أنّ قوة المؤسّسة التشريعية لا تقاس فقط بصلاحياتها الدستورية، وإنما أيضا بحجم الثقة الشعبية التي تحظى بها، وهو ما يجعل الإقبال على صناديق الاقتراع رسالة دعم للمسار الديمقراطي وتجديدا للعلاقة بين المواطن ومؤسّساته.
وفي السياق ذاته، أولى الخطاب الانتخابي أهمية خاصة لتعزيز الصلة بين المنتخبين والمواطنين، انطلاقا من قناعة متزايدة بأنّ النائب مطالب بأن يكون صوت المجتمع داخل البرلمان، وقادرا على نقل الانشغالات المحلية وتحويلها إلى مبادرات تشريعية ورقابية تُسهم في تحسين الأداء العمومي. ويعكس هذا الطرح وعيا متناميا بضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية من مجرّد تمثيل سياسي إلى مسؤولية وطنية تتطلّب الكفاءة والالتزام وقرب المنتخب من المواطن.
كما اتّسمت البرامج والخطابات بتركيز واضح على جودة التمثيل البرلماني، من خلال الدعوة إلى اختيار كفاءات تمتلك القدرة على التشريع والرقابة واقتراح الحلول، بما يسمح بتعزيز فعالية المجلس الشعبي الوطني في أداء مهامه الدستورية. وبرزت قناعة مشتركة بأنّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى منتخبين قادرين على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والإسهام في بناء منظومة تشريعية تستجيب للتحوّلات التي تعرفها البلاد.
ومن أبرز ملامح النضج الذي طبع الحملة الانتخابية، انتقال النقاش إلى قضايا التنمية والاستثمار والاقتصاد، حيث احتلت ملفات تثمين الموارد المحلية، والاستثمار في العنصر البشري، وتشجيع المبادرات الاقتصادية، وتوسيع فرص التنمية المتوازنة، مساحة معتبرة من الخطاب السياسي. ويؤشّر هذا التوجه إلى تطور في أولويات النقاش الانتخابي، من التركيز على الشعارات العامة إلى طرح تصورات مرتبطة بمرافقة التنمية وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي.
كما حافظ البعد الاجتماعي على حضوره ضمن مختلف الخطابات، من خلال التأكيد على مواصلة حماية المكاسب الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والدفاع عن مصالح مختلف فئات المجتمع، في إطار رؤية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وأكّدت مختلف الطروحات أنّ البرلمان المقبل سيكون مطالبا بمواكبة هذه التوجّهات عبر تشريعات تستجيب للواقع وتنسجم مع تطلّعات المواطنين.
وفي موازاة ذلك، برز اهتمام متزايد بترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية السياسية، من خلال التأكيد على أنّ الانتخاب ليس مجرّد استحقاق دوري، وإنما ممارسة ديمقراطية تعكس وعي المواطن بدوره في بناء المؤسّسات والمساهمة في رسم السياسات العمومية. كما ركّزت الخطابات على أهمية المشاركة باعتبارها سلوكا حضاريا يعزّز الاستقرار المؤسّساتي ويكرّس الثقة بين المواطن والدولة.
ويلاحظ أنّ الخطاب الانتخابي في هذه المرحلة اتّجه نحو قدر أكبر من الرصانة، سواء في طريقة تناول القضايا الوطنية أو في طبيعة الالتزامات المطروحة، حيث انصب الاهتمام على ما يمكن تحقيقه في إطار الصلاحيات الدستورية للمؤسّسة التشريعية، مع التركيز على دور البرلمان في التشريع والرقابة ومرافقة جهود التنمية، وهو ما يعكس فهما أكثر واقعية لمهام النائب ولانتظارات المواطنين.
ومع اقتراب اختتام الحملة، تتواصل التعبئة الميدانية بوتيرة متصاعدة، في ظل دعوات متواصلة إلى المشاركة الواسعة في الاقتراع، باعتبارها الضمانة الأساسية لانتخاب مجلس شعبي وطني قوي وفاعل، قادر على مواصلة مرافقة الإصلاحات الوطنية، والاستجابة لانشغالات المواطنين، والإسهام في ترسيخ دولة المؤسّسات. كما تؤكّد مجمل الرسائل التي حملتها الحملة أنّ الرهان لم يعد يقتصر على التنافس الانتخابي في حدّ ذاته، وإنما يمتد إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية، وترسيخ المشاركة الواعية، وإعلاء المصلحة الوطنية من خلال خطاب انتخابي أكثر نضجا، وأكثر ارتباطا بواقع المواطن ومتطلّبات المرحلة.