ترسيخ مؤسّسات منتخبة تتمتّع بالمصداقية والقدرة على مواكبة التحولات

أكّد المحلل السياسي مخلوف وديع، أنّ الانتخابات التشريعية الأخيرة شكّلت محطة دستورية بالغة الأهمية في مسار بناء الجزائر الجديدة، خاصة في ظل حزمة الإجراءات والإصلاحات القانونية والتنظيمية الصارمة التي رافقت سير العملية الانتخابية، معتبرا أنها جسّدت إرادة الدولة في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسّسات والقانون.
أوضح مخلوف، في تصريح لـ»الشعب»، أنّ هذا المسار تميز بتنظيم محكم وتطبيق دقيق للقوانين، بدءا من استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، مرورا بمختلف مراحل العملية الانتخابية، وصولا إلى إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، وهو ما يعكس -بحسبه- جدية الدولة في تكريس الشفافية ونزاهة الصندوق وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي، في إطار من النزاهة والاحترام الكامل للنصوص القانونية.
وأشار محدثنا إلى أنّ الرهان الحقيقي لا يتوقف عند تنظيم انتخابات في ظروف قانونية وشفافة، وإنما يمتد إلى بناء مؤسّسات منتخبة تتمتّع بالمصداقية والقدرة على مواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر، مؤكّدا أنّ المرحلة المقبلة تتطلب من النواب المنتخبين الارتقاء بمستوى الأداء التشريعي، من خلال اقتراح قوانين تستجيب لتطلّعات المواطنين وتواكب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ممارسة رقابة فعّالة على عمل الحكومة، بما يكرّس مبدأ التوازن بين السلطات ويعزّز فعالية المؤسّسات الدستورية.
وفي قراءته السياسية لمجريات الاقتراع، أشار وديع إلى أنّ المخرجات الانتخابية جاءت انعكاسا مباشرا لحرص صانع القرار السياسي على الوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها أخلقة الحياة السياسية، حيث برزت بوضوح وجوه جديدة تمثل فئات مجتمعية تحوز على قدر كبير من الكفاءة والخبرة في مختلف مجالات تخصّصها، فضلا عن الصعود اللافت لجيل جديد من النواب الشباب الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة، وهو ما يمثل ضخّ دماء جديدة في شريان العمل النيابي.
وأضاف المحلل أنّ الالتزام الدستوري بكفالة تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين دون تمييز، سيثمر دون شك بتحول إيجابي في تركيبة البرلمان، لكن في المقابل سيحمل يحمل في طياته تحديا حقيقيا لهؤلاء المنتخبين، يتمثل في اكتساب الخبرة اللازمة في الممارسة التشريعية والرقابية، والاضطلاع بمسؤولية تمثيل دوائرهم الانتخابية والتعبير عن انشغالات المواطنين بكفاءة ومسؤولية.
وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي أنّ الحضور اللافت لفئة الشباب داخل المجلس الجديد من شأنه أن ينعكس إيجابا على طبيعة النقاش البرلماني، بالنظر إلى ما تحمله هذه الفئة من رؤى جديدة وأفكار مبتكرة، مشدّدا في الوقت نفسه على أنّ نجاح هذه التجربة يبقى مرتبطا بمدى قدرة النواب الجدد على الاستفادة من الخبرات البرلمانية السابقة والعمل بروح جماعية، بعيدا عن الحسابات الضيقة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
إضفاء ديناميكية أكبر
أضاف المتحدث أنّ المجلس الشعبي الوطني الجديد سيكون مطالبا بإضفاء ديناميكية أكبر على العمل البرلماني، سواء من خلال تفعيل دور اللجان الدائمة أو تعزيز النقاش المسؤول حول مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار والتنمية المحلية والتحول الرقمي والتشغيل، بما يسمح بإرساء بيئة تشريعية أكثر انسجاما مع التحديات الراهنة، ويُسهم في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية ودورها في مرافقة مسار التنمية.
أمّا على صعيد الخارطة السياسية الجديدة، فقد أكّد وديع أن تصدّر أحزاب الأغلبية الرئاسية الاقتراع وفق النتائج غير الرّسمية، يكرّس خيار الاستمرارية، موضّحا أنّ القراءة الدستورية للنظام الجزائري تبين أنه في حال فوز المعارضة بالأغلبية يتم اعتماد منصب «رئيس الحكومة»، بينما أفرزت انتخابات الثاني من جويلية أغلبية رئاسية داعمة لبرنامج رئيس الجمهورية يعني الإبقاء على منصب «الوزير الأول». ورأى أنّ هذه النتيجة تمنح دعما شعبيا وتزكية واضحة للسياسات والقرارات والبرامج الحكومية القائمة، بما يضمن استقرار مؤسّسات الدولة وتكاملها ويتيح مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية.
كما أبرز المتحدث أنّ الإصلاحات التي مست المنظومة الانتخابية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في ترسيخ ثقافة سياسية جديدة تقوم على التنافس وفق قواعد قانونية واضحة، وعلى تعزيز الثقة في المؤسّسات المشرفة على العملية الانتخابية، وهو ما من شأنه أن يشجّع مستقبلا على توسيع المشاركة السياسية، خاصة لدى فئة الشباب، باعتبارها شريكا أساسيا في مسار بناء الجزائر الجديدة.
ولفت مخلوف وديع إلى أنه بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة، تفتح الساحة السياسية مرحلة الطعون التي تعد وجها من أوجه الممارسات الديمقراطية المكفولة قانونا، لتليها مرحلة إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية، والتي ستكون نقطة الانطلاق الفعلية للنواب لمباشرة مهامهم التشريعية والرقابية، وفقا لما يمليه الدستور والقانون، خدمة للوطن والمواطن.