قرّرت الجزائر وستّ دول أخرى من مجموعة «أوبك+»، أمس، رفعا جماعيا جديدا لإنتاجها بـ 188 ألف برميل في اليوم، وذلك ابتداء من شهر أوت المقبل، مع الالتزام بانتهاج مقاربة حذرة من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق.
جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضم الدول السبع الأعضاء في «أوبك+» (منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها غير الأعضاء) التي طبّقت تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام، وهي: الجزائر، السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا.
وخلال هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اتفقت الدول السبع على «إجراء تعديل جماعي في الإنتاج ابتداء من شهر أوت 2026 بزيادة جماعية قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للتعديلات الطوعية الإضافية، التي تم الإعلان عنها في أفريل 2023»، حسبما ورد في بيان لوزارة المحروقات.
وبموجب هذا القرار، سيرتفع مستوى الإنتاج المطلوب للجزائر بمقدار 6 آلاف برميل يوميا، ليبلغ 1.001 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر أوت المقبل، بحسب المصدر نفسه.
من جهتها، أشارت منظمة «أوبك» في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إلى إمكانية إعادة العمل بالتعديلات الطوعية الإضافية، كليا أو جزئيا، بصورة تدريجية، وذلك بحسب تطورات أوضاع السوق.
وأضافت المنظمة بأنّ الدول السبع «ستواصل متابعة أوضاع السوق وتقييمها عن كثب، في إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق»، مؤكّدة «أهمية اعتماد نهج حذر والحفاظ على كامل المرونة اللازمة لزيادة أو تعليق أو عكس مسار الإلغاء التدريجي للتعديلات الطوعية في الإنتاج».
كما أكّدت المنظمة في بيانها الالتزام الجماعي للدول السبع بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، والتعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة مسجّلة. وستواصل الدول السبع عقد اجتماعاتها الشهرية لتقييم أوضاع السوق ومستويات الامتثال، وآليات التعويض، بحسب البيان الذي لفت إلى أنّ الاجتماع المقبل سينظم في 2 أوت المقبل.