أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل ، مراد زمالي، هذا الثلاثاء أن الجزائر في صدارة الدول التي تحارب ظاهرة عمالة الاطفال.
وقال زمالي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العمالة ضد الأطفال، إن الجزائر تعتبر من الدول القليلة التي تعتبر فيها نسبة عمالة الأطفال ضئيلة جدا، بفضل ترسانة القوانين التي وضعتها الجزائر لمحاربة الظاهرة ، مشيرا إلى سن العمل في الجزائر يبدأ من الـ 16 سنة، بينما تحدده بعض الدول في الـ 14 والـ 15 سنة .
وأضاف زمالي أن تمدرس الأطفال في الجزائر مجاني وإجباري من سنة السادسة إلى سن السادسة عشر ، وحتى في حالة التسرب المدرسي، يجد الطفل أمان خيار التكوين المهني وهي منظومة من أجهزة تحاول حماية الطفل وجعله دوما في مكانه الطبيعي ألا وهو المدرسة والتكوين .
وشدد وزير العمل على دور الرقابة في هذا المجال ، مؤكدا أن مصالح مفتشيات العمل تقوم يوميا بخرجات إلى يدان العمل والشغل لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال ، وتسلط عقوبات شدديدة على مخالفي التشريع والقوانين المعمول بها، مضيفا أن قانون المالية 2018 شدد العقوبات والغرامات المالية في حق المخالفين لقوانين عمالة القصر والأطفال.
وأوضح زمالي أنه من المستحيل أن تكون نسبة عمالة الأطفال في أي بلد من العالم منعدمة لاسيما في الجزائر وذلك لعدة اعتبارات اجتماعية وثقافية ، فضلا عن العمالة خارج الاطار الرسمي التي تتفاقم فيه الظاهرة، مضيفا أن وزارة العمل بالتنسيق مع الهيئات الوطنية لحماية الطفولة على محاربة الظاهرة يوميا وتحقيق ” جيل السلامة والصحة” شعار هذا العام لليوم العالمي لمكافحة العمالة ضد الأطفال.
أما عن الاستغلال الاقتصادي للأطفال فقال وزير العمل إن محاربتها تعتبر عملية جد معقدة لاسيما وسط العائلات التي تدفع بأبنائها لسوق العمل بسبب الفقر وحالتها الاجتماعية المزرية ، مؤكدا أن الشبكات التي تستغل الأطفال في التسول أو اقتصاديا تعتبر قليلية جدا في الجزائر .
