الشّروع في توزيع أولى سكنات “عــدل 3” في الفـــــاتح نوفمـبر

 تنسيــق مستمر مع المديريــات المحلية وجميع المتدخّلين في الميدان

 تسليـم 385 مرفقا تربويــــا هذا العام لتحسين ظروف التمدرس

عقد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، أمس، اجتماعا وطنيا خصّص لتقييم حصيلة ما تمّ إنجازه وتسليمه خلال السداسي الأول من سنة 2026، والوقوف على مدى تقدم البرامج والمشاريع الجاري إنجازها، إلى جانب ضبط أولويات المرحلة المقبلة.
استهلّ وزير السكن أشغال اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إطارات القطاع وعماله، مشيدا بجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم، خاصة عقب تدشينه المقر الجديد للوزارة والقطب الحضري المجاهد أحمد طالب الإبراهيمي، حيث ثمّن رئيس الجمهورية ما حققه القطاع من إنجازات وانعكاساتها الإيجابية على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، ودعم التنمية عبر مختلف ولايات الوطن.
وأكّد الوزير أنّ هذه الثقة تشكّل حافزا لمواصلة العمل بنفس العزيمة والمسؤولية، ومضاعفة الجهود لاستكمال المشاريع في آجالها المحددة، مع الارتقاء بمستوى ونوعية الإنجاز.
أكثر من 2.1 مليون وحدة سكنية خلال 2020-2025
وشكّل تقييم مستوى تنفيذ البرامج المسجلة في قانون المالية لسنة 2026، والبرامج الجديدة وقيد الإنجاز، محور الاجتماع، إلى جانب ضبط الأولويات بما يسمح بتجسيد هدف توزيع 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية واستجابة لتطلعات المواطنين.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنّ قطاع السكن حقّق، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، إنجازات وصفها بـ “غير المسبوقة” في تاريخ الجزائر المستقلة، تمثّلت في توزيع أكثر من 2.1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مرفقة بالتجهيزات العمومية الضرورية، بغلاف مالي قدره 4517 مليار دينار.
أما سنة 2026، فقد استهلت بتوزيع 179.168 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن، تزامنا مع إحياء الذكرى 64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 2026.
47 قطبا حضريا لتجسيد رؤية عمرانية جديدة
وبخصوص برنامج “عدل 3”، أوضح الوزير أن عملية توطينه عبر مختلف ولايات الوطن تتم وفق رؤية عمرانية جديدة تقوم على إنشاء الأقطاب الحضرية كخيار استراتيجي لإرساء نموذج عمراني حديث، يهدف إلى تحقيق توزيع عمراني متوازن، والتخفيف من الضغط على المدن الكبرى، وإنشاء أحياء متكاملة تستجيب لمتطلبات الحياة العصرية.
وفي هذا الإطار، ذكر أنّه تم الانطلاق في إنجاز 47 قطبا حضريا عبر 38 ولاية، على مساحة إجمالية تفوق 30 ألف هكتار، كما أعطيت إشارة انطلاق تهيئة 16 قطبا حضريا على مساحة تقدر بـ 7875 هكتارا، بطاقة استيعاب تصل إلى 493.559 وحدة سكنية.
وعلى مستوى هذه الأقطاب 16، تمّ توطين 121.023 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها أكثر من 109 آلاف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” في شطرها الأول، إضافة إلى 859 تجهيزا عموميا جواريا ومهيكلا.
وتقوم هذه المقاربة على عدم الاكتفاء بإنجاز السكنات، وإنما مرافقتها بمختلف المرافق العمومية والتربوية والصحية والإدارية والترفيهية، بما يسمح بإنشاء أحياء ومدن مندمجة ومتكاملة تستجيب لاحتياجات الأسر الجزائرية.
385 مرفقا تربويا قيد التّسليم خلال 2026
بالموازاة مع ذلك، أكّد وزير السكن أن قطاعه يولي أهمية خاصة لتوفير المرافق التربوية، لاسيما بالأحياء المدمجة، حيث يرتقب تسليم 385 مرفقا تربويا خلال سنة 2026، تتوزع على 207 مدارس ابتدائية، و122 متوسطة، و56 ثانوية، بغلاف مالي يقدّر بـ 115 مليار دينار.
وبحسب المعطيات المقدّمة خلال الاجتماع، تمّ إلى غاية اليوم استلام 115 مرفقا تربويا من أصل 270 مرفقا مبرمجا للدخول المدرسي، أي بنسبة إنجاز تقدّر بـ 45 بالمائة، على أن يتم استلام بقية المشاريع بنهاية السنة.
وشدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذه الهياكل وضبط آجال تسليمها، بما يضمن جاهزيتها ودخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال، واستقبال التلاميذ في أحسن الظروف خلال الدخول المدرسي المقبل.
وأكّد في هذا الإطار أنّ تحقيق الأهداف لا يقاس بالأرقام فقط، بل يجب أن يقترن بجودة الإنجاز واحترام الآجال، والتنسيق المستمر بين الإدارة المركزية والمديريات المحلية وجميع المتدخلين في الميدان.
258 إعانة مالية للعائلات المتضرّرة من الحرائق
وفي سياق آخر، تطرّق الوزير إلى التكفل بالعائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها الجزائر خلال الأيام الماضية، والتي خلفت خسائر في الممتلكات، وأثرت على عدد من الأسر عبر بعض الولايات.
وأوضح أنّ قطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، جنّد إمكاناته للشروع في معاينة وخبرة السكنات المتضررة منذ 28 جويلية 2026، بمشاركة مهندسي وأعوان الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “سي تي سي”.
وذكر أنه إلى غاية اليوم تم تخصيص 258 إعانة مالية لفائدة العائلات المتضررة، بقيمة إجمالية بلغت 85 مليون دينار، موزعة على الولايات المعنية، مع استمرار دراسة بقية الملفات إلى غاية استكمال تقييم جميع الأضرار وتحرير الإعانات المستحقة.
وثمّن الوزير تجنّد مهندسي وأعوان الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وحضورهم الميداني المتواصل للتكفل بالمواطنين المتضررين.
أولى سكنات “عدل 3” في الفاتح نوفمبر
ورغم التعبئة الاستثنائية التي فرضتها عمليات التكفل بالمتضررين من الحرائق، أكّد الوزير أن القطاع يواصل تنفيذ برامجه التنموية، وفي مقدمتها التحضير للعملية الوطنية المقبلة لتوزيع السكنات، والمقررة بمناسبة الذكرى 72 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة في أول نوفمبر.
وستتزامن هذه العملية – حسب الوزير – مع الشروع في تسليم أولى سكنات برنامج “عدل 3” بعدد من الولايات التي بلغت مشاريعها مراحل متقدمة من الإنجاز، بما يجسد التزام الدولة ببرامجها وتعهداتها تجاه المواطنين، ويترجم توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز، والاستجابة للطلب على السكن اللائق.
المواطن في صلب اهتمامات القطاع
وأكّد الوزير في ختام الاجتماع أن المواطن سيبقى في صلب اهتمامات قطاع السكن، مشدّدا على أهمية حسن الاستقبال والاستماع لانشغالات المواطنين، والتكفل الفعلي بملفاتهم والرد على طلباتهم في الآجال المحددة، داعيا جميع إطارات وأعوان القطاع إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والالتزام، من أجل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها توزيع 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029، بما يعزّز المكتسبات المحقّقة، ويستجيب لتطلعات المواطن الجزائري في السكن اللائق وتحسين ظروف المعيشة.