تعزيــــز قـدرة الدولة علــى حمـايــة مصالحهــا وخيـــاراتــهــا الإســــتراتيجيــة

بعد سنتين من إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، تبرز حصيلة تندرج ضمن مسار سياسي واقتصادي ومؤسساتي متواصل، انتقلت فيه الجزائر تدريجيا من مرحلة إعادة بناء المؤسسات واستعادة الاستقرار إلى مرحلة ترسيخ مقومات القوة الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على حماية مصالحها وخياراتها الاستراتيجية.
يقدّم الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش قراءة لهذه الحصيلة، مذكّرا بأنّ إعادة انتخاب رئيس الجمهورية في 7 سبتمبر 2024 بنسبة 84.30 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها، وفق النتائج النهائية للمحكمة الدستورية، وفّرت قاعدة سياسية وشعبية لمواصلة البرامج والإصلاحات والمشاريع التي أطلقت خلال العهدة الأولى.
وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر 2022 تجسيد 42 التزاما من أصل 54، أي أكثر من 80 بالمائة من الالتزامات الرئاسية في تلك المرحلة، ما جعل العهدة الثانية تنطلق من رصيد مؤسساتي وبرنامجي متراكم، وتميّزت السنتان الأوليان بانتقال عدد من الخيارات الاستراتيجية من مرحلة التخطيط والبرمجة إلى التجسيد والاستغلال، بالتوازي مع استمرار مشاريع هيكلية أخرى قيد الإنجاز.
من تلبية الاحتياجات إلى الأمن الغذائي
في القطاع الفلاحي، شهدت الجزائر انتقالا تدريجيا نحو بناء قاعدة إنتاجية أكثر ارتباطا بالأمن الوطني، فقد أصبحت تغطي بالإنتاج المحلي نحو 80 بالمائة من احتياجاتها من القمح الصلب، بالتوازي مع توسيع المساحات الزراعية واستصلاح الأراضي وتطوير الزراعات الاستراتيجية، خصوصا في الجنوب والهضاب العليا.
وترافق ذلك مع إطلاق مشاريع مهيكلة في إنتاج الحبوب والبقوليات والحليب واللحوم الحمراء، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على تأمين احتياجات السوق.
ويأتي مشروع «بلدنا» لإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار في مقدمة هذه المشاريع، إلى جانب مشروع الشراكة الجزائرية – الإيطالية في تيميمون لإنتاج الحبوب والبقوليات، بما يعكس توجها نحو الجمع بين الاستثمار الوطني والأجنبي والتكنولوجيا الحديثة لخدمة الأمن الغذائي. وقد تعزّز مشروع «بلدنا» في 2026 بتوقيع حزمة جديدة من عقود الإنجاز تجاوزت قيمتها 635 مليون دولار.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية تتجاوز رفع الإنتاج، بالنظر إلى استهدافها إقامة سلاسل قيمة متكاملة تجمع الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والتحويل والتخزين والتوزيع، بما يجعل الفلاحة رافدا من روافد الأمن الاقتصادي.
سيادة صحية وتعزيز الأمن المائي
وعلى صعيد الصناعة الصيدلانية، شهدت الجزائر تطوّرا نوعيا جعل القطاع أحد مكونات السيادة الصحية، إذ أصبحت تنتج محليا أكثر من 80 بالمائة من احتياجاتها من المنتجات الصحية، وفق المعطيات التي أوردها الخبير، وهي نسبة سبق أن أشادت بها منظمة الصحة العالمية.
ولم يعد التطور مقتصرا على الأدوية الجنيسة، وإنما امتد إلى منتجات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة، حيث تعزّز الإنتاج المحلي للأنسولين، وتطورت مشاريع إنتاج أدوية السرطان، كما دشّنت الجزائر في جوان 2026 بوهران أول وحدة لإنتاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهي أدوية بيولوجية مبتكرة موجّهة خصوصا لعلاج السرطان.
كما تتواصل مشاريع إنتاج الأدوية المضادة للسرطان واللقاحات، إلى جانب توطين المواد الأولية ونقل التكنولوجيا عبر شراكات مع مؤسسات دولية، بما يفتح المجال أمام تطوير صناعة دوائية وبيوتكنولوجية ذات قيمة مضافة وقدرة مستقبلية على التصدير.
ويعد الأمن المائي من أبرز الملفات التي شهدت تحولا استراتيجيا، من خلال توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر، فقد دخلت خمس محطات كبرى حيز الاستغلال بطاقة إجمالية بلغت 1.5 مليون متر مكعب يوميا، لترتفع مساهمة المياه المحلاة في تغطية احتياجات مياه الشرب إلى نحو 42 بالمائة، مقابل نحو 18 بالمائة قبل تنفيذ البرنامج.
ويمثّل ذلك تحولا في مقاربة الأمن المائي، خصوصا في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب على الموارد.
وبالتوازي، أطلق برنامج جديد يضم ست محطات كبرى إضافية بطاقة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مكعب يوميا، بهدف رفع مساهمة المياه المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في آفاق 2030.
تأمين الإمدادات وتنويع القدرات
وفي قطاع الطاقة، واصلت الجزائر تعزيز قدراتها الإنتاجية والبنية التحتية، مع المحافظة على أمن الإمدادات وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتقوم المقاربة على الجمع بين مكانة الجزائر كمنتج ومصدر موثوق للطاقة التقليدية، وبناء قدرات جديدة في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، ولا سيما في الجنوب، وربطها بالتنمية الصناعية والفلاحية والمنجمية.
كما اكتسب التعاون الطاقوي بعدا إفريقيا متزايدا، من خلال توظيف القدرات الجزائرية في إنتاج الكهرباء ودعم مشاريع الطاقة في دول الجوار، بما يعزز التعاون جنوب – جنوب، ويجعل الطاقة أداة للشراكة والتنمية الإقليمية.
ويبرز مشروع غارا جبيلات باعتباره أحد أهم التحولات الهيكلية في السياسة الاقتصادية، لارتباطه ببناء منظومة متكاملة للاستخراج والنقل والمعالجة والتحويل الصناعي.
وقد دخل الخط المنجمي الغربي الرابط بين بشار وتندوف وغارا جبيلات، على مسافة تقارب 950 كيلومترا، حيز الاستغلال، موفرا بنية لوجستية أساسية لربط المنجم بالشبكة الوطنية، فيما تتقدم مكونات المعالجة الصناعية للخام، بما يمهد للانتقال من استخراج المادة الأولية إلى تطوير سلسلة إنتاج ذات قيمة مضافة.
ويتكامل هذا المشروع مع مشروع الفوسفات المدمج في بلاد الحدبة، الذي يستهدف إنشاء سلسلة متكاملة للاستخراج والتحويل وإنتاج الفوسفات المخصب والأسمدة، بطاقة مبرمجة لمعالجة نحو 10 ملايين طن من الخام وإنتاج نحو 6 ملايين طن من الفوسفات المخصب سنويا، بالتوازي مع تطوير خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي بطول يقارب 422 كيلومترا.
كما يتقدّم مشروع استغلال الزنك والرصاص في أميزور بولاية بجاية، بما يوسع قاعدة الموارد المعدنية المستغلة، ويعزّز التوجه نحو بناء صناعة منجمية أكثر تنوعا، وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية.
وتتجه سياسة البنية التحتية إلى ربط المشاريع الاقتصادية الكبرى بشبكات نقل تخدم الإنتاج والأسواق والموانئ. ويشكل الخط المنجمي الغربي نموذجا لهذا التوجه، فيما تتواصل مشاريع تطوير الشبكة الحديدية شرقا وجنوبا.
كما يندرج مشروع السكة الحديدية باتجاه تامنغست ضمن المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى، من خلال التحضير لإنجاز المحاور التي تربط الأغواط وغرداية والمنيعة وإن صالح وتامنغست، بما يوسع الاندماج الاقتصادي والمجالي ويربط الجنوب بمراكز النشاط الوطني.
استمرار البعد الاجتماعي
ظل السكن أحد المحاور الرئيسية للسياسة الاجتماعية، ويواصل برنامج «عدل 3» الانتقال إلى مرحلة الإنجاز، حيث انطلقت الأشغال في 146.640 وحدة من أصل 200 ألف وحدة تمثل الشطر الأول.
وفي 5 جويلية 2026، أشرف رئيس الجمهورية على الانطلاق الرسمي لعملية توزيع السكنات لسنة 2026 عبر التراب الوطني، ودشن القطب الحضري «الشهيد المجاهد أحمد طالب الإبراهيمي» بالرحمانية، بما يعكس توجها نحو الجمع بين توفير السكن وإنشاء أقطاب عمرانية متكاملة.
وفي القطاع الصحي، تعزّزت البنية التحتية بمنشآت متخصصة جديدة، بالتوازي مع تطوير الصناعة الصيدلانية. كما شهد 5 جويلية 2026 وضع حجر الأساس لإنجاز المعهد الجزائري للعلاج الخلوي والجيني بالرحمانية، بما يفتح أفقا جديدا أمام تطوير الطب المتقدم والعلاجات المبتكرة.
وفي مجال الرقمنة، شهدت العهدة الثانية تقدما في بناء البنية التحتية للسيادة الرقمية، ففي 5 جويلية 2026 دشّن رئيس الجمهورية المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية، في إطار بناء منظومة وطنية للخدمات الرقمية وحوكمة البيانات.
ويعكس هذا المسار انتقالا من رقمنة الإدارة والخدمات إلى بناء بنية وطنية للبيانات، بما يعزّز أمن المعلومات واستقلالية القرار التكنولوجي ويدعم الإدارة الحديثة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
الاستقرار المؤسّساتي والمسار الدستوري
وتشمل الحصيلة كذلك استمرارية البناء المؤسساتي وانتظام المسار الدستوري، فقد جرت الانتخابات التشريعية في 2 جويلية 2026 ضمن الرزنامة الانتخابية، وتم تجديد المجلس الشعبي الوطني، فيما حدّد موعد الانتخابات المحلية في 28 نوفمبر 2026.
ويشكّل انتظام الاستحقاقات الانتخابية وتجديد المؤسسات المنتخبة في آجالها القانونية عنصرا من عناصر الاستقرار المؤسساتي، من خلال ضمان استمرارية عمل الدولة والانتقال المنتظم للمسؤوليات والتمثيل الشعبي في إطار الدستور والقانون.
وحافظ الاقتصاد الجزائري خلال هذه المرحلة على معدلات نمو إيجابية رغم التقلبات الدولية، إذ سجّل النمو الحقيقي 3.7 بالمائة سنة 2024 وفق المعطيات الوطنية، فيما قدّر صندوق النقد الدولي النمو بـ3.9 بالمائة في 2025، وتوقع 3.8 بالمائة في 2026.
وترافق ذلك مع تحسن في عدد من المؤشرات، خصوصا تراجع التضخم واستمرار نمو النشاط خارج المحروقات، إلى جانب مواصلة الدولة تمويل البرامج الاجتماعية والسكنية والصحية ودعم القدرة الشرائية.
ويرى الخبير أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب تحسين كفاءة الإنفاق العمومي، وتنويع مصادر الإيرادات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الاستثمار الخاص والصادرات خارج المحروقات. فالتحدي يتمثل في رفع مردودية الإنفاق وتحويل الاستثمارات إلى أصول إنتاجية تولد القيمة وفرص العمل والإيرادات.
دبلوماسية أكثر حضورا
وعلى المستوى الخارجي، شهدت الدبلوماسية الجزائرية خلال السنتين الماضيتين حضورا أكثر انتظاما وتأثيرا. فقد أنهت الجزائر عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024–2025، وتولّت رئاسة المجلس في جانفي 2025، واضطلعت بدور نشط في ملفات الأمن والسلم الدوليين، خاصة القضايا الإفريقية والقضية الفلسطينية.
كما تعزّز الحضور الجزائري بانتخاب السفير عمار بن جامع رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدورة 2027، إلى جانب انتخاب سلمى مليكة حدادي نائبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وانتخاب فاتح بوطبيق رئيسا للبرلمان الإفريقي للفترة 2026–2029. وتضاف إلى ذلك عضوية الجزائر في مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2025–2028، وتوليها رئاسة المجلس خلال أوت 2026، وهي مواقع تعكس اتساع الحضور الجزائري داخل المنظمات الدولية والقارية.
وفي منطقة الساحل، واصلت الجزائر اعتماد مقاربة تقوم على الدبلوماسية والحوار والتعاون الاقتصادي والأمني، مع تعزيز الشراكات مع دول الجوار، بالتوازي مع تنويع الشراكات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
بناء القوّة الوطنية
تكشف هذه المسارات مجتمعة عن توجه نحو بناء منظومات مترابطة مع مفهوم الأمن الوطني الشامل: الأمن الغذائي عبر تطوير الفلاحة، والأمن المائي من خلال التحلية، والأمن الطاقوي عبر تعزيز القدرات التقليدية والمتجددة، والأمن الصحي من خلال الصناعة الصيدلانية، والأمن الاقتصادي بتنويع الإنتاج، والسيادة الرقمية عبر تطوير البيانات والبنية التكنولوجية.
وتكمن القيمة الحقيقية للمشاريع الكبرى في قدرتها على التحول إلى قدرات إنتاجية مستدامة، وخلق قيمة مضافة وفرص عمل وصادرات، وتقليص مواطن التبعية والهشاشة.
ومن هذا المنظور، يرى البروفيسور بريش أنّ مسار «الجزائر الجديدة المنتصرة» يتّّجه نحو تكريس دولة قوية بمؤسسات فعالة، واقتصاد متنوع، وسيادة وطنية راسخة، واستقلالية في القرار، ودبلوماسية مؤثرة وشراكات استراتيجية متعددة، بما يسمح بتحويل الموارد الطبيعية والطاقات البشرية والموقع الجغرافي للجزائر إلى قوة اقتصادية وسياسية مستدامة، ومكانة فاعلة في النظام الإقليمي والدولي.