تكريس مبـادئ الشرعيــة والمساواة بمقتضى الدستــور 

تجديد الطاقات وإتاحة الفرص لسواعد واعدة مشهود لها بالاقتدار والكفاءة

تم، الاثنين بالجزائر العاصمة، تنصيب بن أحمد لخضر، رئيسا جديدا لمجلس الدولة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.
يأتي التنصيب تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها، مؤخرا، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سلك القضاء، وقد جرت مراسم التنصيب بمقر مجلس الدولة بحضور مسؤولي عدة هيئات وطنية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار بوجمعة إلى أن «الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تندرج في إطار النهج الرصين الذي تنتهجه الدولة والقائم على تجديد الطاقات وإتاحة الفرص لسواعد واعدة، مشهود لها بالاقتدار والكفاءة، للاضطلاع بمهام التسيير ومواصلة مسيرة ترسيخ مبادئ العدل وسيادة القانون».
وذكر بأن «الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، بما يكفل تعزيز استقلاليتها وترسيخ مبادئ الشرعية والمساواة، بمقتضى الدستور، يشكل أحد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية الذي أولى عناية خاصة لقطاع العدالة وحرص على توفير كافة الأطر الكفيلة بتمكينه من الاضطلاع بدوره على أكمل وجه».
وبحكم كونه أعلى هرم قضائي في سلم القضاء الإداري، وبالنظر إلى دوره الرئيسي في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان استقراره، فضلا عن دوره الاستشاري، من خلال إبداء الرأي للحكومة حول مشاريع النصوص القانونية، فقد منح الدستور مجلس الدولة مكانة خاصة في النظام القضائي الجزائري، مثلما ذكر بوجمعة.
وفي هذا السياق، توقف الوزير عند المهام المنوطة بمجلس الدولة، مبرزا «الدور المحوري للقضاء الإداري في تكريس أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية في أداء المرفق العمومي وكذا المساهمة في ضبط ممارسة السلطة الإدارية وحماية الحقوق والحريات وصون حقوق المتعاملين مع الإدارة العمومية، فضلا عن إرساء إدارة عمومية أكثر نزاهة وفعالية».
إلى جانب ذلك، يضطلع القضاء الإداري -مثلما قال- بـ»دور أساسي في ضمان سلامة العمليات الانتخابية، اعتمادا على ما يخوله له القانون من اختصاص في الرقابة».
تنصيب الرئيسة الجديدة لمحكمة التنازع
على صعيد آخر، تم تنصيب نصيرة دحو، رئيسة لمحكمة التنازع، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.
ويأتي هذا التنصيب تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا، في سلك القضاة على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.
وجرت مراسم التنصيب بمقر المحكمة العليا، بحضور مسؤولي عدة هيئات وطنية.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، أوضح وزير العدل أن تنصيب دحو على رأس محكمة التنازع يندرج في إطار «البناء المؤسساتي الذي سطره رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تعزيزا لقطاع العدالة ودعما لأساليب عملها».
وبعد أن ذكر بمختلف المراحل التي مر بها سلك القضاء بالجزائر، توقف الوزير عند المهام المنوطة بمحكمة التنازع التي تتولى الفصل في حالات التنازع بين القضاء العادي والقضاء الإداري، لتمثل بذلك «قمة الهرم القضائي».
وبذلك، تعد محكمة التنازع -كما قال- «الضامن للمبادئ التي يقوم عليها القضاء، لا سيما تلك المتعلقة بالشرعية والمساواة، حال فصلها في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري».
وأشار في السياق ذاته إلى أنه، وحرصا على مواصلة تكييف التشريع الوطني مع دستور 2020 والتكفل بجميع الاشكالات المطروحة لتمكين هذه الهيئة من أداء مهامها وإقرار مبدأ تبسيط الإجراءات على المتقاضي، تم إدخال تعديلات على القوانين، لا سيما القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، حيث شملت هذه التعديلات عدة جوانب تتعلق بتنظيم الموارد البشرية، إذ تم رفع عدد القضاة إلى 9 بدلا من 7 وتمديد عهدة رئيس المحكمة إلى 5 سنوات، وكل ذلك بهدف «ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية».