دعـــم اندمـاج الاقتصـاد الوطنــي بصـورة أكـبر في المنظومـة العالمــية

نظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس، الجزائر العاصمة، ندوة تم خلالها إبراز أهمية ودور تعميم وسائل الدفع الحديثة وكذا الأشواط التي قطعتها الجزائر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وهذا مواكبة للتحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها البلاد.
في كلمة له خلال افتتاح هذه الندوة التي احتضنتها المدرسة الوطنية للإدارة، تطرق رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، إلى وسائل الدفع الحديثة، باعتبارها “دعامة أساسية لضمان انسيابية المبادلات وتيسير المعاملات وتسريعها وتعزيز أمنها وشفافيتها وكذا دعم اندماج الاقتصاد الوطني بصورة أكبر في الاقتصاد العالمي وفي سلاسل القيمة الدولية”.
وأضاف أنه “تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا الميدان، فقد قطعت الجزائر خلال السنوات الأخيرة أشواطا معتبرة وسجلت تقدما ملحوظا في مجال تطوير البنى التحتية المرتبطة بالدفع وتحديث الإطار القانوني وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والدفع عبر الهاتف النقال، فضلا عن تنويع الحلول والخدمات المتاحة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين”.وتندرج هذه الديناميكية -يضيف رئيس المجلس- ضمن “المسار الشامل الذي باشرته الجزائر لتحديث اقتصادها وتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمتعامل الاقتصادي على حد سواء، لا سيما من خلال تسليط الضوء على آليات متابعة التدابير الحكومية والمالية المقررة لتعزيز الشمول المالي”.من جهته، اعتبر المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة، أن التحول من وسائل الدفع التقليدية إلى وسائل الدفع الإلكتروني “أصبح خيارا استراتيجيا يرتبط بتحديث الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات العمومية”، إلى جانب “تعزيز الشمول المالي وتطوير التجارة الإلكترونية وترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية”.
وأضاف أن اللقاء يشكل مناسبة لتسليط الضوء على كل هذه الرهانات والتحديات لإيجاد السبل الكفيلة لتطوير النظام البيئي المناسب لتعميم وسائل الدفع الحديثة، خاصة وأنها تجمع كل الفاعلين المعنيين من خبراء وأكاديميين وسلطات عمومية وفاعلين مؤسساتيين وأجهزة ضبط ورقابة ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات مهنية.
أما رئيس لجنة القضايا الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد صادقي، فقد أشار إلى أن تعميم وسائل الدفع الرقمية يعد “جزءا من مسار أوسع يتعلق بتحسين كفاءة المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسة وتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي”.
وخلال هذا اللقاء، شدد المتدخلون على ضرورة الاستغلال الأمثل للبنية المتاحة وتكييفها ودعمها بحلول تلبي الاحتياجات الاجتماعية والثقافية الفعلية للمستهلك الجزائري، مع ضمان تغطية شبكة موثوقة، لا سيما بالمناطق الريفية.
كما أبرزوا أهمية تنفيذ برنامج للثقافة المالية موجه للمستهلك الجزائري بغية تبسيط الإجراءات والمفاهيم المتعلقة بوسائل الدفع الحديثة والرقمية بغية تغيير الذهنيات التي تحول دون تعميمها، مستدلين في تدخلاتهم بنجاح العديد من مبادرات تعميم الدفع الإلكتروني في عديد القطاعات، لا سيما في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3”.