دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس الثلاثاء، إلى تقليص الفجوة في قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة والقدرات الوطنية في هذا المجال، مبرزا أهمية إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تضمن تعاونا عادلا يخدم الإنسانية، بحسب ما أورده بيان للوزارة.
لدى مشاركته في أشغال لقاء وزاري مغلق، على هامش الطبعة الرابعة للمنتدى العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الجارية أشغالها بالعاصمة السعودية الرياض، أثار السيد زروقي مسألة تركز القدرة على بناء الذكاء الاصطناعي وتشغيله في عدد محدود من الدول والشركات، ليؤكد أن «التحدي بالنسبة لدول كثيرة، لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يشمل النفاذ إلى القدرة الحاسوبية والبنى التحتية للبيانات والطاقة والكفاءات والنماذج والتمويل».
وحذّر، في هذا الإطار، من أن «استمرار هذا التركز سيجعل دولا عديدة تشارك في الحوكمة وهي في وضع تبعية بنيوية لقرارات تتخذ في مكان آخر»، موضحا أن السيادة في هذا المجال «لا تعني الانغلاق التكنولوجي، وإنما امتلاك قدرة وطنية كافية لفهم الأنظمة التي تعتمد عليها اقتصاداتنا وإداراتنا ومجتمعاتنا وتقييمها وحوكمتها وتطويرها تدريجيا».
ودعا السيد زروقي إلى إحداث «نقلة في التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي من منطق التكوين إلى منطق بناء القدرات الفعلية»، كما حث على ضرورة اضطلاع اليونسكو بدور في «تحديد إطار عملي لحد أدنى من قدرات الحوكمة والقدرة التقنية لفائدة كل دولة عضو».كما لفت أيضا إلى أن «الذكاء الاصطناعي الأخلاقي يعني أيضا قدرة عادلة على المشاركة في صناعته»، ليضيف قائلا «لا يمكن أن تكون لدينا قواعد عالمية للذكاء الاصطناعي من دون قدرة عالمية على الفعل».وفي هذا السياق، شدد الوزير على وجوب إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وهي المبادرة التي ينبغي أن تحظى مسألة تجسيدها بـ»تشاور دولي واسع، بما يضمن تكاملها مع الأطر والمبادرات القائمة، ويعزز تنسيق الجهود الدولية في هذا المجال، خدمة للإنسانية دون عرقلة الابتكار»، يتابع المصدر ذاته.