وحدة القرار الوطني ودعم مؤسسات الدولـة ثوابـت تحكـم المـوقــف الجزائــري

دراســة مشاريـع قوانــين وملفـات تمس قطاعـــات حيويـــة بينهـا قانـــون الماليــة

 ضمــان تعــدد الآراء ضمـــن التنافـس الديمقراطي وخدمة المصلحة العليا للبـلاد

الانتخابـات المحليــة..بنــاء مجالـــس تتمتـع بالشرعيـة والكفــاءة والمسؤوليــة

افتتحت، أمس، الدورة البرلمانية العادية 2026-2027 للبرلمان بغرفتيه، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيسة المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، سيفي غريب، وأعضاء من الحكومة،ورئيسةالمحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، في ظل برنامج تشريعي يتضمن عدداً من الملفات الهامة المرتبطة بمختلف القطاعات، في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2027.
في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة، أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن الدورة البرلمانية العادية 2026-2027 ستعرف دراسة جملة من مشاريع القوانين والملفات التي تمس قطاعات حيوية، في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب مشاريع قوانين تتعلق بالبلدية والولاية والقضاء والصحة والضمان الاجتماعي وتهيئة الإقليم والتجارة الإلكترونية، داعيا إلى الارتقاء بالعمل البرلماني وجعل التشريع والرقابة في خدمة التنمية والمواطن.
وأوضح ناصري أن البرلمان بغرفتيه مطالب بأن يكون في مستوى الرهانات المطروحة، من خلال جعل كل قانون أداة للتنمية، وكل رقابة آلية للتصحيح وتحسين الأداء، بما يواكب التحولات التي تعرفها الجزائر والتطورات المتسارعة في العالم.
وشدد رئيس مجلس الأمة على ضرورة الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي، بما يسمح للبرلمان بمواكبة مختلف التحولات والاستجابة لانشغالات المواطنين، مع الحفاظ على تعدد الآراء والانتماءات السياسية في إطار التنافس الديمقراطي وخدمة المصلحة العليا للبلاد.
في السياق ذاته، تناول ناصري طبيعة العهدة البرلمانية، معتبرا أنها تمثل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، وأن الوفاء بهذه الأمانة يقاس بالحضور والعمل والتشريع والرقابة والمتابعة. وأوضح أن عضو البرلمان يحمل إرادة الناخبين ويمارس باسم الأمة وظيفة تشريعية ورقابية تستوجب الجدية والانضباط والالتزام.

السيـادة الوطنيـــة في صــدارة المواقــــف

وفي الجانب المتعلق بالسياسة الخارجية، وضع رئيس مجلس الأمة مسألة السيادة الوطنية والقرار الوطني في صلب مداخلته، مجددا دعم مجلس الأمة للدبلوماسية الوطنية ولمواقف الجزائر المرتبطة بالدفاع عن سيادتها ومصالحها.
وشدد ناصري على أن السيادة الوطنية ليست مجالا للمساومة، رابطا بينها وبين وحدة القرار الوطني ودعم مؤسسات الدولة، باعتبارها ثوابت تحكم الموقف الجزائري في مختلف القضايا.
وفي هذا السياق، أعلن دعم مجلس الأمة للقرار الذي اتخذته الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا مساندة المؤسسات الوطنية والقرار السيادي للدولة.

الانتخابـات المحليـة ومسؤوليـة المجالــس المنتخبــة

على صعيد آخر، تطرق ناصري إلى الانتخابات المحلية المقبلة، واضعا هذا الاستحقاق في ارتباط مباشر بمستقبل التسيير المحلي وتجديد النخب وتعزيز الممارسة الديمقراطية على مستوى البلديات والولايات، موضحا أن أهمية هذه الانتخابات لا تقف عند حدود تنظيم العملية الانتخابية، وإنما ترتبط بمخرجاتها وقدرة المجالس المنتخبة على تحمل المسؤولية والاستجابة لانشغالات المواطنين، بالنظر إلى أن البلدية والولاية تمثلان الحلقة الأقرب إلى المواطن.
وأشار ناصري إلى أن الرهان يتمثل في الوصول إلى مجالس تتمتع بالشرعية والكفاءة والمسؤولية، قادرة على تحويل الثقة التي يمنحها المواطن عبر صناديق الاقتراع إلى أداء فعلي، وعلى ربط التسيير المحلي بأهداف التنمية وتحسين الخدمات والاستجابة للاحتياجات اليومية للسكان.
كما هنأ رئيس مجلس الأمة عضو المجلس سابقا سعد عروس بمناسبة تعيينه على رأس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.
كما ربط رئيس مجلس الأمة بين جودة التشريع وفعالية الرقابة، داعيا إلى أن يكون القانون أداة فعلية لدعم التنمية، وأن تتحول الرقابة إلى آلية لتصحيح الاختلالات وتحسين الأداء، بما يعزز نجاعة العمل المؤسساتي.

الوقايــــة مـــن الكـــوارث وتعزيــــز الإطــــار التشريعــــي

وتناول رئيس مجلس الأمة تداعيات حوادث المرور والحرائق التي شهدتها عدة ولايات خلال فصل الصيف، وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات والثروة الغابية، مشيدا بتجند أجهزة الدولة والحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح للتعامل مع هذه الظروف، غير أنه شدد على أهمية تعزيز العمل الوقائي باعتباره أساسا للحد من آثار الكوارث.
ودعا ناصري إلى إرساء منظومة وطنية دائمة للوقاية والرصد والإنذار المبكر، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، وتقليص حجم الخسائر، ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة المخاطر. مشددا على ضرورة تطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والبيئة، مع تشديد الردع ضد كل من يثبت تورطه عمدا في إضرام الحرائق، مع احترام الضمانات القانونية والقضائية.
وفي محور آخر، أشار ناصري إلى الجهود المبذولة لإنجاح الدخول الاجتماعي، لاسيما الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، إلى جانب ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية واستقرارها.