مشاركة 65 مؤسسة مختصة في الميدان

انطلقت فعاليات الطبعة الأولى لمعرض منتجات البناء والسيراميك ومواد الخزف، أمس بمدينة باتنة، بمشاركة 65 مؤسسة مختصة في الميدان يمثلون العديد من ولايات الوطن.
وينظم هذا الحدث الذي جاء تحت شعار «جودة عالية وآفاق تصديرية واعدة»، إلى غاية 22 سبتمبر الجاري بالخيمة العملاقة التي نصبت بممرات الشهيد صالح نزار وسط مدينة باتنة، حيث أشرف على انطلاق هذا المعرض المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، مرفوقا بالوالي رياض بن أحمد.
وتتضمن التظاهرة التي جاءت بمبادرة من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع ولاية باتنة، عديد الأجنحة لمختلف منتجات البناء والسيراميك ومواد الخزف لمؤسسات وطنية متخصصة في هذا المجال من بينها 30 مؤسسة مصدرة .
وتلقى المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات و رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، شروحات وافية حول كل المنتجات الوطنية المعروضة التي تميزت بالجودة العالية مما أهل أغلبها لولوج عالم التصدير لاسيما فيما يتعلق بالسيراميك والخزف.
وفي هذا السياق، أكد مدير مركزي بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد عبد اللطيف الهواري، في تصريح للصحافة، بأن «هذا المعرض في طبعته الأولى يدخل ضمن برنامج الصالونات والتظاهرات الوطنية ويهدف إلى إبراز قدرات المنتجات الجزائرية في مختلف مجالات مواد البناء والتي يمكنها المساهمة في الرفع من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة».
وأشار المتحدث إلى أن «المؤسسات المشاركة في المعرض تعمل على تلبية احتياجات السوق الوطنية بالدرجة الأولى من منتجاتها التي منها الخزف الصحي، الرخام ومواد البناء كالإسمنت إضافة إلى السيراميك بمختلف أنواعه وأحجامه والعديد منها قام بالتصدير إلى عدة دول إفريقية وأوروبية».
وأعطيت على هامش افتتاح المعرض إشارة انطلاق قافلة تضامنية نحو ولاية جيجل، تتكون من 10 شاحنات من الحجم الكبير محملة بمختلف مواد البناء منها السيراميك والإسمنت والآجر كهبة من المؤسسات المشاركة في التظاهرة وبإشراف المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي لتتم بعد ذلك زيارة قاعة لعرض مختلف منتجات السيراميك والخزف الصحي ببلدية وادي الشعبة تابعة لأحد المجمعات الخاصة المختصة في المجال.
تجدر الإشارة، إلى أن التظاهرة تعرف مشاركة واسعة للهيئات الوطنية المرافقة للمستثمرين والمصدرين من ذلك عدد من البنوك وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والمركز الوطني للسجل التجاري.