ارتفاع الأسعار إجرام في حق الشعب وسيتم التصدي له

هذه المظاهر عرفتها بلادنا في مراحل سابقة على غرار فترة “العصابة”

ظاهرة الفساد تقلصت بشكل كبير نتيجة الرقمنة

أكّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بقرار رفع الأجور خلال سنة 2027، مؤكّدا أنّ تخصيص تلك الزيادات سيكون ضمن ميزانية السنة المقبلة، وذكّر بأنه كان قد أكّد أنّ “صبّ تلك الزيادات سيكون ابتداء من سنة 2027 “، وهو القرار الذي لا يزال ملتزما ومتمسّكا به.
قال رئيس الجمهورية: “التزمت باستكمال 53 بالمائة من الزيادات في الأجور، وأكرّر التزامي بذلك”، مشيرا إلى أنه وفي حال سمحت الظروف، سيتم تنفيذ ذلك على دفعة واحدة، وفي حال العكس، سيتم تجسيد هذا القرار على دفعتين.
ودائما في الشق الاجتماعي، شدّد رئيس الجمهورية على أنّ القدرة الشرائية والتصدي للمضاربة يشكّلان أولوية، انطلاقا من كون المواطن أساس التنمية.
وتطرّق في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار بعض المواد، معتبرا أنّ التفسير الوحيد لهذه الظاهرة التي لمسها المواطن هو “الجشع لدى من يغتنمون الفرص”، والذين وصفهم بـ “الطفيليّين”.
كما نبّه إلى أنّ الحرائق المؤسفة التي شهدتها بعض ولايات وسط وشرق البلاد في جويلية الماضي، ساهمت في تراجع وفرة بعض المواد، غير أنّ ذلك “لا يبرّر أبدا ارتفاعها بهذه الطريقة”، خاصة في ظل الدعم الموجّه لقطاع الفلاحة، سواء ما تعلّق بالربط بالكهرباء أو المياه، فضلا عن الأسمدة.
وبعد أن جدّد رفضه القاطع للمضاربة، كشف رئيس الجمهورية أنّ “التحريات الأولية بيّنت أنّ أغلب الفلاحين ليسوا متسبّبين في ارتفاع الأسعار”، ليؤكّد بأنّ هذه الأفعال تعد “إجراما في حق الشعب، وسيتم التصدي لها من طرف الحكومة”.
وذكر أيضا بأنّ هذه المظاهر كانت الجزائر قد عرفتها في مراحل سابقة، على غرار فترة “العصابة”، محذّرا بالقول “من يمس الشعب فهو يمسّني شخصيا”.
الرقمنة سلاح ضدّ الفساد
أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تراجع الفساد في الجزائر بشكل كبير بفضل نجاح عملية الرقمنة، التي أصبحت سلاحا قويا في مكافحة هذه الظاهرة وفي كشف الممارسات غير القانونية.
وأوضح رئيس الجمهورية، أنّ ظاهرة الفساد في الجزائر “تقلّصت بشكل كبير ولم تعد ظاهرة عامة” نتيجة إدراج الرقمنة، التي سمحت بالكشف عن مختلف التجاوزات والممارسات غير القانونية.
كما أشار إلى أنّ الرقمنة مكّنت من “فضح التلاعبات في مختلف المجالات”، على غرار تلك التي شابت إجراء الاستفادة من حق صرف العملة الصعبة الذي كفلته الدولة.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه “من المفروض أن تكون ظاهرة الفساد منعدمة”، متوعّدا بالعقاب أولئك الذين “يعتقدون أنهم أكثر ذكاء من الذين تم توقيفهم بسبب هذا النوع من الممارسات”.