كرست الحكومة الجزائرية من خلال المادتين 19 و 68 من الدستور حق المواطن في بيئة سليمة وإطار معيشي محترم مع ترشيد استعمال الموارد الطبيعية في الأرض وفق أطر وقوانين تسمح بتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة خاصة في مجال تخفيض الإنبعاثات ومدى خضوعها للمعايير الدولية .
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي خلال نزولها ضيفا على منتدى «الشعب» أن الجزائر تهدف لتخفيض نسبة الإنبعاثات إلى 7 بالمائة وهو العمل الذي يتم بالشراكة مع كل القطاعات للوصول لتحديد النسبة المرجوة وهو جهد شخصي من مواردها الأساسية إما بمساعدة الشريك الدولي وانتقال التكنولوجيا لبلوغ نسبة 27 بالمائة في آفاق 2030، خاصة وان الجزائر تنتمي اليوم إلى المجموعة الأفريقية التي تطالب بحقها في التنمية .
وبخصوص مشروع العصارة التي تتضمن انجاز أحواض لتصفية المياه بطريقة طبيعية قالت الوزيرة أن العصارة تمكننا من اللجوء إلى مصانع التطهير بالولايات الأخرى لنقلها إن وجدت بكميات قليلة للتكفل بها نفس الشأن بالنسبة للغازات المنبعثة من حديقة وادي السمار شرق العاصمة أين يخضع جزء منها لإشراف الولاية في حين التسيير التقني للنفايات تحت إشراف الوكالة الوطنية للنفايات .
تعيش اليوم الكثير من الولايات على وقع التحضير لموسم الصيف سواء 14 ولاية ساحلية أو الولايات الأخرى التي لا تملك الساحل ، حيث صرحت زرواطي بشأن التدابير التي اتخذت في مجال السياحة واستقبال السياح،»أن القطاع ينتمي إلى اللجنة المشتركة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأجل التواجد في جميع الأماكن والتحسيس ومعاينة المياه ومدى صلاحيتها لضمان موسم ناجح وتفادي ما يقال في كل مرة حول تلوث مياه البحر».
وفي مجال العمليات التحسيسية والتوعوية ترغب وزارة البيئة بحسب المسؤولة الأولى على القطاع القيام بأكبر عمليات على مستوى ولايات الوطن وهي من أهم المهام التي يسهر عليها القطاع سواء في المناطق الساحلية او الداخلية لأجل خلق فضاءات لتربية الأطفال والنهوض ببيئة سليمة ونظيفة تضمن الإطار المعيشي المكرس في دستور 2016 ،إلى جانب مشاركة الجزائر في الجهد العالمي للمحافظة على البيئة.
