أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر ان قانون المالية التكميلي 2018 يسمح بمواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي.

و أوضح راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطنيي ان هذا النص “يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي” مؤكدا في الوقت ذاته انه “لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية الأصلي ل2018”.    

ويستهدف هذا النص أساسا تعبئة مخصصات مالية إضافية من جهة كما يهدف إلى إدخال أحكام جبائية واحكام متنوعة اخرى لاسيما ما يتعلق بالتدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية حسب شروح الوزير.

فبخصوص مخصصات الميزانية الاضافية يتعلق الامر بزيادة رخص البرنامج ب500 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2018 حيث يمثل المبلغ المرصود لذلك 2.770.51 مليار دج (بزيادة 22 بالمائة مقارنة بما ورد في قانون المالية 2018).

ومع زيادة رخص البرامج الاضافية يرتفع احتياطي النفقات غير المتوقعة في قانون المالية إلى 670,11 مليار دج.

وسيتم توجيه هذه المخصصات الاضافية لبعض المشاريع الاستثمارية المجمدة خاصة 

منها مشروع الفوسفات بولاية تبسة ومشاريع أخرى في مجال النقل والسكك الحديدية. وأشار الوزير في نفس السياق إلى أن مشروع القانون احتفظ إجمالا باعتمادات الميزانية عند نفس المستويات المحددة في قانون المالية 2018 أي 4.584,46 مليار دج بالنسبة لميزانية التسيير و 4.043,32 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز.

وحول التدابير التشريعية التي تضمنها نص المشروعي ركز الوزير على وجه الخصوص  على إنشاء حق إضافي مؤقت وقائي يتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركيةي تبلغ نسبته بين 30 و200 بالمائة يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر.

ويهدف هذا الاجراء إلى المساهمة في إعادة توازن ميزان المدفوعات وانعاش المنتج الوطني وضمان الحفاظ على أدوات الانتاجي يضيف الوزير مؤكدا ان “مختلف  فروع الانتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة والتي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد انتاجها وعادة ما تدخل السوق الجزائرية بنظام الاعفاء لرسوم الجمركية مما يسبب أضرارا جسيمة على بلادنا”.

ولفت راوية إلى ان هذا الاجراء الذي يندرج ضمن وسائل الدفاع التجاري مستمد من قواعد المنظمة العالمية للتجارة والتي تسمح على سبيل الاستثناء للدول المعنية باتخاذ تدابير تكفل الدفاع عن انتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادها.

=الغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة يرفع الضرر عن المتعاملين الاقتصاديين=

كما تضمن المشروع إجراء يستثني الرسم على القيمة المضافة المطبق على اسعار المواد المصنعة التي تدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة من جملة الاعفاءات والتخفيضات على الحقوق والضرائب التي يمكن للمجلس الوطني للاستثمار أن يمنحها للمستثمرين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وفي هذا الاطار اوضح الوزير بان الاعفاءات الموضوعة في مرحلتي الانجاز والاستغلال تندرج ضمن مساعي تشجيع الاستثمار غير ان الاعفاء على الرسم على القيمة المضافة للمنتوجات المعروضة للبيع يمكن ان يضر بخزينة المؤسسات التي تجد نفسها في وضعية تصحيح هيكلي سببه فرض رسم على القيمة المضافة على مقتنياتها إذ لا يمكنها خصم هذا الاخير خلال عملية البيع التي تستفيد من عملية الاعفاء.

كما يلحق ذلك ضررا بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يلجؤون إلى اقتناء  تجهيزاتهم بسبب تعرضهم للرسم على القيمة المضافة دون التمكن من استرجاعه من  المنتوج المصنع المعفى من هذا الرسم.

واضاف الوزير أن هذه الاعفاءات “لم تعد لها جدوى وفقدت سبب وجودها” في الوقت  الذي ستستمر فيه باقي الامتيازات والاعفاءات.

كما يلغي المشروع الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.

وأشار الوزير إلى أن الاعفاء كان الغرض منه في الاساس “جعل اسعار السيارات محلية الصنع أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة”.

من جهة أخرى ينص المشروع على تولي المصالح التابعة للجهات القضائية بصفة  حصرية على تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية مهما كانت فترة الاشعار بالدفع.

كما يتضمن المشروع رفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئة الالكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1,5 بالمائة مع إلزام سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالقيام بالتصريح السنوي برقم الاعمال التي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة بهدف تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني والدفع عن بعد وتعزيز الموارد المالية للدولة حسب راوية.

كما ينص المشروع على إلغاء المادة 94 من قانون المالية 2016 حتى يتسنى للسلطات العمومية تعديل مستويات تحسين الفائدة على القروض البنكية وفقا لخصوصية كل قطاع يما في ذلك قطاع الفلاحة وفقا لأولويات الحكومة.

ويواصل اليوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة هذا المشروع الذي سيعرض على التصويت يوم الخميس 28  يونيو الجاري.