نوّهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،أمس، بجهود الجزائر في حماية اللاجئين والمهاجرين المقيمين على أراضيها، وأكّدت أنّها تواجه تحديات مالية وأمنية كبيرة جراء التعامل مع آلاف الفارين من بلدانهم جراء الحروب، موضحة أن الجزائر بحاجة إلى دعم مالي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، سيما وأنّ المؤشّرات توحي بأنها باتت قبلة للمهاجرين.
أشارت رابطة حقوق الإنسان إلى أن الإنفاق المالي الجزائري على المهاجرين واللاجئين بلغ مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، في ظل تراجع مساعدات الدول المانحة الموجهة لدعم اللاجئين من مختلف الجنسيات، مؤكدة أن الوضع الإنساني قد يتأزم في ظل وضع اقتصادي صعب جراء تراجع أسعار المحروقات وتصاعد التوترات.
وعبّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها،أمس، تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين المصادف لـ 20 جوان عن مخاوفها من تحول الجزائر في غضون خمس سنوات إلى وجهة مفضلة للمهاجرين غير الشرعيين، سيما في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني في بعض الدول الإفريقية الجارة بسبب تدخلات فرنسا بحجة حماية المنطقة من الإرهاب.
وحذّرت الرابطة من تفاقم الوضع الإنساني في خيم اللاجئين الصحراويين، الذين ذكرت أن عددهم يفوق 165 ألف لاجئ يعيشون أوضاعا صعبة بعد تراجع مساعدات الدول المانحة مؤخرا، ناهيك عن إنفاق الجزائر على أزيد من عشرات الآلاف من المهاجرين يمثلون 27 جنسية افريقية، ومهاجرين من المغرب وسوريا وفلسطين وغيرها من الجنسيات.
وفي هذا الصدد ذكرت الرابطة انه يوجد بالجزائر حوالي 40 ألف لاجئ ليبي، وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأنه يوجد نحو 32 ألف لاجئ ليبي، كما أنّ الجزائر استقبلت 30 ألف لاجئ سوري، إلا أن العدد تراجع إلى اقل من 16 ألف لاجئ سوري في السنة الجارية.
وتزامنا مع اليوم العالمي اليوم حملت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي مسؤولية تفاقم الوضع في البلدان، الذي يسهم في انتشار ظاهرة الحرقة بشكل رهيب، وانتقدت في نفس الوقت السياسات الأوروبية المناهضة للمهاجرين الفارين من ويلات الحروب والنزاعات، وقالت إن الواجب حمايتهم وليس إرجاعهم إلى بلدانهم رغما عنهم.