برمجــة قرابـــة مليــوني وحـدة وتكفّـــــل الخزينــة بفوائـد قروض “عدل 3”
التّحويـلات الاجتماعيــة تتجاوز 2.414 مليار دينار للأشخـاص
تواصل الدولة سياستها الراسخة الموجّهة لحماية القدرة الشّرائية للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي من خلال ميزانية طموحة، تضع رفاهية المواطن والدعم الاجتماعي في مقدمة الأولويات الاقتصادية، وتبرز هذه الجهود ضمن مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أعدّ في ظرف دولي يتّسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار التقلبات أسواق الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع تكاليف عدد من المنتجات الأساسية، وهي عوامل تفرض تحديات إضافية على السياسات المالية والاجتماعية للدول.
في هذا السّياق، تسعى الحكومة إلى مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، مع استكمال البرامج العمومية – في الوقت نفسه – والحفاظ على استدامة المالية العمومية وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.
ويترجم المشروع الذي أعدّته وزارة المالية، هذه التوجهات من خلال حزمة من التدابير الجبائية والاجتماعية، إلى جانب تخصيص اعتمادات معتبرة للأجور والاستثمار والتحويلات، وتوسيع برامج السكن والتوظيف، بما يجعل من الملفات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن أبرز محاوره.
717.7 مليار دينار للمواد واسعة الاستهلاك
يولي مشروع قانون المالية 2027، أهمية كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، من خلال مواصلة دعم عدد من المواد والخدمات الأساسية، وتمديد إجراءات الإعفاء الجبائي التي من شأنها المساهمة في الحد من تكاليف الاستهلاك.
وفي هذا الإطار، تبلغ الاعتمادات الموجّهة لدعم المنتجات واسعة الاستهلاك 717.7 مليار دينار، تتوزع أساسا على دعم الحبوب بمبلغ 355.84 مليار دينار، والحليب بـ 94.31 مليار دينار، والمياه المحلاة بـ 122.05 مليار دينار، والطاقة بـ 25.5 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 120 مليار دينار لدعم أسعار السكر والزيت والقهوة، كما يقترح المشروع تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2029، بالنسبة إلى استيراد وبيع البقول الجافة والأرز، وبيع الفواكه والخضر الطازجة والدجاج والديك الرومي المنتجين محليا، ويهدف هذا الإجراء إلى المساهمة في الحفاظ على أسعار هذه المنتجات وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
ويتضمّن المشروع تمديد تطبيق رسم جمركي مخفض بنسبة 5 بالمائة على استيراد الأغنام والأبقار الحية الموجهة للذبح، مع توسيع الاستفادة لتشمل الأبقار الموجهة للتسمين، إلى جانب تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للخدمات المرتبطة بالإنترنت، بما فيها استضافة المواقع، وصيانتها، وتصميمها، وتطويرها.
وتعكس هذه التدابير توجّها نحو مواصلة تدخل الدولة في دعم المنتجات الأساسية، مع تمديد بعض الإجراءات إلى نهاية سنة 2029، بما يمنحها طابعا استمراريا يتجاوز السنة المالية المقبلة.
بالموازاة مع ذلك، تحتل التحويلات مكانة مهمة ضمن النفقات العمومية المقترحة لعام 2027، إذ بلغت الاعتمادات المخصصة لنفقات التحويل 4.415.35 مليار دينار كاعتمادات دفع، فيما تصل التحويلات لفائدة الأشخاص إلى 2.414.15 مليار دينار، أي ما يعادل 54.7 بالمائة من مجموع اعتمادات التحويلات.
وتشمل هذه التحويلات، الإعانات الموجهة للمنتجات واسعة الاستهلاك كالحبوب، الحليب، السكر، الزيت، والقهوة الخضراء المقدرة ب ـ717.7 مليار دينار، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم الاجتماعي كالدعم الموجه للطاقة، والمياه المحلاة.
ويؤكّد هذا الحجم من الاعتمادات استمرار الدور الاجتماعي للميزانية، سواء من خلال المساهمة في دعم أسعار المواد الأساسية أو عبر التحويلات الموجهة للأفراد، كما تشمل نفقات التحويل 650.04 مليار دينار لفائدة الجماعات المحلية، و533.27 مليار دينار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات المماثلة، و395.88 مليار دينار لفائدة المؤسسات.
برنامج واسع للإسكان وتخفيف كلفة الاستفادة
يحظى قطاع السكن بحصة بارزة ضمن أولويات المشروع، بالنظر إلى مكانته الاجتماعية وارتباطه المباشر بتحسين ظروف معيشة الأسر.ويتضمّن البرنامج السكني المعلن عنه عدة صيغ تقارب مليوني وحدة سكنية، من بينها 140 ألف وحدة في صيغة السكن العمومي الإيجاري، و25 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم، و985 ألف وحدة في صيغة البيع بالإيجار “عدل 3”، و50 ألف وحدة سكن ترقوي عمومي، إضافة إلى 600 ألف وحدة في إطار السكن الريفي، فضلا عن 200 ألف إعانة لإنجاز تخصيصات اجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وإلى جانب هذه البرامج، يقترح المشروع أن تتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض خلال فترة التأجيل، مع تخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية لإنجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار، وهو إجراء يشمل 300 ألف وحدة سكنية بعنوان عام 2027، كما يتضمّن تمديد الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة إلى عقود بيع السكنات المخصصة للاستعمال الرئيسي، بمختلف الصيغ التي تستفيد من دعم الدولة وتبيعها الدولة أو الهيئات العمومية للسكن.وتستهدف هذه التدابير مواصلة توسيع العرض السكني، وتخفيف بعض الأعباء المالية المرتبطة بالاستفادة من السكن المدعم، إلى جانب دعم استمرارية البرامج الموجهة لتلبية الطلب على السكن عبر مختلف الصيغ.
اعتمادات تناهز 5.917 مليار لتغطية الأجور
وفيما يتعلق بالموظّفين والعمال، خصّص المشروع اعتمادات معتبرة لتغطية نفقات المستخدمين، إذ بلغت الاعتمادات المقترحة 5.916.83 مليار دينار، مقابل 5.758.8 مليار دينار في الاعتمادات المعدلة لسنة 2026، بزيادة قدرها 158.06 مليار دينار.وترتبط هذه الزيادة بتطور عدد المستخدمين، والتكفل بالترقيات القانونية، والتوظيفات الجديدة، ومراجعة بعض الأنظمة التعويضية، إلى جانب تغطية الأثر المالي للتوظيفات المبرمجة، لاسيما في قطاعات التربية الوطنية، والصحة، والداخلية، والمالية.وتعكس هذه الاعتمادات مواصلة التكفل بالالتزامات المالية المرتبطة بالموارد البشرية في الوظيفة العمومية، غير أنّ الأرقام الواردة في هذا المحور لا تعني، في حد ذاتها، إقرار زيادة عامة جديدة في الأجور، بل تشمل نفقات المستخدمين بمختلف مكوناتها.
أكثر من 125 ألف منصب للتّوظيف
وفي مجال التّشغيل، يتضمّن المشروع تعزيز التأطير البشري في عدد من القطاعات، من خلال توفير 82.948 منصبا ماليا إضافيا، منها 31.112 منصبا على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، إلى جانب استغلال 42.727 منصبا شاغرا، ليصل مجموع المناصب المرتقب شغلها إلى 125.675 منصبا خلال سنة 2027.وتشمل أبرز التخصصات والقطاعات المعنية 46.223 منصبا في التربية الوطنية، من بينها 7 آلاف منصب للتكوين، و28.329 منصبا في قطاع الصحة، من بينها 21.836 منصبا للتكوين، إضافة إلى 2.800 منصب في التعليم العالي، و2.518 منصبا في المالية، و500 منصب في التجارة الداخلية.ومن شأن هذه المناصب أن تساهم في تعزيز التأطير وتحسين تغطية الاحتياجات البشرية في قطاعات حيوية، مثل التربية والصحة، إلى جانب فتح فرص جديدة للالتحاق بالوظيفة العمومية، ويبلغ عدد المناصب المرخص بها إجمالا نحو 2.982 مليون منصب في سنة 2027، مقابل حوالي 2.899 مليون منصب في سنة 2026.وتقدّر كلفة الأجور لعام 2027 بـ 6087 مليار دينار جزائري، بما فيها كتلة أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1301.47 دينار جزائري، وهو ما يمثل 34.0 بالمائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاع قدره 161 مليار دينار جزائري.
الاستثمار العمومي.. أكثر من 3.825 مليار دينار
لم يغفل المشروع مواصلة تمويل المشاريع العمومية، إذ بلغت اعتمادات الدفع المقترحة لنفقات الاستثمار 3.825.4 مليار دينار، مع توجيه جزء مهم منها إلى استكمال المشاريع الجاري إنجازها وإطلاق عمليات جديدة.
وتشمل الأولويات قطاعات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والسكن والري والتربية والفلاحة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات صلة بالخدمات الأساسية. ويخصص المشروع 2.165 مليار دينار لتغطية العمليات الجاري إنجازها، بما يمثل 58.1 بالمائة من إجمالي نفقات الاستثمار.
كما تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة للبرنامج الجديد 1.348.25 مليار دينار، فيما تقدّر رخص الالتزام المخصصة له بـ 2.856.07 مليار دينار، وتبرز هذه الأرقام توجه الميزانية نحو مواصلة المشاريع القائمة وتمويل برامج جديدة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات البنية التحتية والخدمات العمومية.
إيرادات متوقّعة تتجاوز 9.251 مليار دينار
على المستوى المالي، يتوقّع المشروع أن تبلغ إيرادات الميزانية 9.251.1 مليار دينار في سنة 2027، مقابل 8.611.1 مليار دينار وفق توقعات إغلاق عام 2026، بزيادة قدرها 7.4 بالمائة.وتستند هذه التوقعات إلى تحسن الإيرادات خارج الجباية البترولية، وتعزيز التحصيل الجبائي ومواصلة تحديث الإدارة الجبائية. وفي المقابل، تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لميزانية الدولة 17.882.65 مليار دينار، وفق تقرير عرض المشروع.وتندرج هذه الأرقام ضمن مسعى التوفيق بين تمويل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، واستكمال المشاريع العمومية، وتحسين كفاءة الإنفاق، مع المحافظة على استدامة المالية العمومية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
