أرقام فلكية.. عقبات جيوسياسية وتشكيك دولي في الجدوى الاقتصادية

 وهم المخزن ذو طابع سياسي دعائي ولا تبرّره الظروف الاقتصادية بنيجيريا

يواجه أنبوب الغاز الذي يسعى المخزن لمدّه من نيجيريا نحو أوروبا، أسئلة اقتصادية تجعل منه مشروعا “وهميا” يوظف للدعاية الإعلامية، في المقابل، يعرف مشروع أنبوب الغاز العابر للصّحراء، عبر المسار الجزائري، تقدّما لافتا، ولم يتبق منه سوى قرابة 1000 كلم، في أراضي النيجر، وهي الجوانب التي توقّف عندها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لقائه الأخير مع الصّحافة، حين تساءل عمّا سيصل إلى أوروبا بعد عبور أربع عشرة دولة، وتلبية احتياجاتها وتسديد حقوق المرور.
قدّم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام الوطني، إجابات دقيقة عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصّحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر قبل أن يصل إلى أوروبا.
وأكّد الرئيس في معرض إجاباته، أنّ المشروع رمز للتكامل الإفريقي، ويكتسي من الواقعية ما يجعله كذلك، مشيرا إلى أنّ الجزائر لديها احتياطاتها من الغاز ومنشآتها الضخمة، وليس لها غاية سوى خدمة التكامل الإقليمي، وأضاف أنّ المشروع لا يحتاج سوى ربط البنية التحتية الجزائرية، بنظيرتها النيجيرية، عبر أراضي النيجر، على مسافة تناهز 1000 كلم.
ومع التقدّم الذي يعرفه المشروع الاستراتيجي، غالبا ما يثار عبر وسائل الإعلام الدعائية التابعة للمخزن المغربي، مشروع أنبوب غاز يصل المغرب بنيجيريا، مرورا بـ14 دولة إفريقية.
هذا المشروع الذي اصطنع أجنحة من الخيال تجعله في حسابات الأوهام، سيضطر لقطع مسافة نحو 6800 كيلومتر بتكلفة تقديرية تفوق 25 مليار دولار، ويستهدف نقل 30 مليار متر مكعب سنويا، غير أنّ مخطّطه يخصّص ما يصل إلى 15 مليارا للمغرب وأوروبا معا، والباقي للأسواق الإقليمية، وبالتالي تبقى الكمية الموجّهة إلى أوروبا أقل من السعة التي يجري الترويج لها، وتحتاج إلى سعر بيع يستوعب أعباء هذا المسار الطويل.
أما تعدّد دول العبور فيضيف التزامات أخرى، فلكل دولة قوانينها وضرائبها واحتياجاتها، وتتطلّب حماية مصالح الجميع اتفاقيات واضحة وآليات لمعالجة أي خلاف، وحتى عندما تسدّد حقوق المرور ماليا، فإنها تدخل في تكلفة الغاز عند وصوله إلى المستهلك، وتتوزّع مسؤوليات التمويل والصيانة والحماية بين أطراف كثيرة، وتصبح موافقة الحكومات خطوة تحتاج إلى ترجمة مالية وتجارية لتحويلها إلى أشغال.
وتجد هذه التساؤلات سندا في نقاش سبق تصريحات الرئيس، داخل نيجيريا نفسها، حيث اعتبر خبير الطاقة دان كونلي، في مقابلة مع موقع “نايراميتريكس” سنة 2023، أنّ المشروع سياسي ولا تبرّره الظروف الاقتصادية للصناعة الغازية النيجيرية، ثم جدّد اعتراضاته في صحيفة “الغارديان” النيجيرية في جويلية الماضي، مطالبا بتوضيح مصادر الغاز وتمويل إنتاجه والعقود التي تضمن شراءه، بدل الاكتفاء بالإعلان عن الاحتياطيات، فالغاز الموجود تحت الأرض يحتاج إلى استثمارات حتى يصبح جاهزا للبيع، والأنبوب يحتاج بدوره إلى مشترين يضمنون استمرار تشغيله واسترجاع الأموال التي تُنفق على بنائه، ومن هنا يأتي السؤال عن جدوى نقل الغاز على امتداد الساحل الغربي لإفريقيا قبل وصوله إلى المغرب، بينما تملك نيجيريا خيار تصديره مسالا إلى أسواق متعدّدة، وهو البديل الذي دعا كونلي إلى مقارنة تكلفته بالمشروع الأطلسي.
وربط تحليل نشرته مؤسّسة العلوم والسياسة الألمانية في أفريل 2025 المشروع المغربي بمنافسة الجزائر على نقل الغاز النيجيري، وتناول ارتفاع الكلفة وعدم وضوح الإمدادات والطلب الأوروبي، ما يضع الوعود المعلنة أمام حسابات السوق، فالدعم الدبلوماسي يساعد على توقيع الاتفاقيات، بينما يبحث المموّل عن كميات وأسعار تغطي النفقات وقدرة الدول المشاركة على احترام التزاماتها خلال التشغيل.
أفضلية المسار الجزائري
في المقابل، يتقدّم الأنبوب العابر للصّحراء على مسار أربعة آلاف كيلومتر، من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر، البلد الوسيط الوحيد بين طرفيه، وتمنحه هذه الجغرافيا أفضلية في المسافة وعدد الشركاء، كما يستفيد من شبكة جزائرية قائمة للنقل والتصدير، فعند وصوله إلى حاسي الرمل يجد منفذا إلى منشآت تربط الجزائر بالأسواق الأوروبية، مع خبرة سوناطراك في إدارة هذه العمليات.
وقد أعلنت سوناطراك إطلاق أشغال الشطر الجزائري بأولف، في أدرار، يوم 4 جوان الماضي، بحضور وزراء الدول الثلاثة، وأكّد رئيس الجمهورية أنّ ما تبقى داخل الجزائر يقل عن ألف كيلومتر، بالتوازي مع التحضيرات والدراسات الطبوغرافية والأمنية في النيجر، وهذا التقدّم يمنح التعاون بين البلدان الثلاثة مضمونا عمليا، ويجعل النقاش حول المشروع مرتبطا بإنجاز الربط واستثمار البنية المتاحة لتسويق الغاز الإفريقي.
في هذا السياق، تكتسب العلاقة بين الجزائر والنيجر أهمية تتجاوز التفاهم السياسي، إذ تقوم عليها حلقة أساسية في الممر الغازي، ومن هنا تظهر خطورة محاولة الانقلاب التي شهدتها نيامي أواخر أوت، بعد زيارة رئيس الحكومة النيجري إلى الجزائر، والتي وصفها رئيس الجمهورية بأنها استفزاز للجزائر، وهي محاولة مباشرة تضع التقارب الثنائي واستمرار المشاريع المشتركة أمام مخاطر التعثر وإعادة ترتيب الأولويات، خاصة وأنّ أي اضطراب في النيجر ومنطقة الساحل – بشكل عام – ينعكس على بيئة التعاون والاستثمار خاصة في مشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة الكبرى، بينما يتيح استقرارها مواصلة المشاريع التي تخدم اقتصادها وتربطها بجوارها، لذلك، يحمل الدعم الجزائري لاستقرار هذا البلد دفاعا عن مصالح مشتركة، في مقدّمتها إيرادات العبور وفرص التزوّد بالطاقة للنيجر، وتوسيع منافذ التصدير لنيجيريا، واستغلال قدرات الجزائر في النقل والتسويق، وهي مصالح تمنح الأطراف الثلاثة أسبابا لدفع المشروع نحو الإنجاز.
وتبقى مواصلة الأشغال التي بدأت فيها الجزائر بشكل فعلي أقوى ما يدعم التوجه الجزائري أمام محاولات التشويش وتسويق المسارات البديلة ذات الطابع السياسي، وعمليات الإنجاز الفعلية تعزّز الثقة في الأنبوب العابر للصّحراء، وتقرّب الدول الثلاثة من استثمار تكامل مواردها ومواقعها، كما يوضّح الفرق بين مشروع يتقدّم مستندا إلى شبكة تصدير قائمة، وآخر يحتاج إلى جمع تمويل ضخم وتنسيق التزامات دول كثيرة لتحويل وعوده إلى تدفّق فعلي للغاز.
وأكّد مشاركون في معرض “ناباك” مؤخّرا بوهران، من مستثمرين ورواد في قطاع الطاقة، أهمية المشروع الأنبوب العابر للصّحراء الذي سيغيّر وجه الطاقة في إفريقيا، بحيث سيربطها لأول مرة بأوروبا، بفضل البنية التحتية والضمانات الاقتصادية والمكانة التي تحتلها الجزائر كشريك طاقوي موثوق بالنسبة لأوروبا.