الذكـاء الاصطناعـي قضيـــة تكنولوجيــة وجيوسياسيــة.. ضمانة السيــادة الرقميـــة
تكويـن 30 ألـــف متخصــص فـــي الذكــــاء الاصطناعي.. فرصـة لبنـــاء المستقبــل
بلادنـــا فاعــــل قـــــاري ودولـــى فــي حوكمـــة التكنولوجيــات الحديثـــة..
إنتـاج القيمـة عــــبر الذكــــاء الاصطناعــي يجعـــل منـــه محركـــا أساسـياً للاقتصاد
يتحدث الأستاذ يوسف شعبان المتخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن فرص الذكاء الاصطناعي في الجزائر، ودوره في تطوير الخدمات العمومية، ودعم قطاعات الصحة والفلاحة والطاقة والصناعة، فضلا عن أهمية الاستثمار في الكفاءات وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة حماية البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا.. التقيناه، فكان هذا الحوار..
– الشعب: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير طريقة تقديم الخدمات العمومية؟
يوسف شعبان: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث تحولا عميقا في الإدارة العمومية، من خلال تسريع معالجة الملفات، وتوجيه المواطنين، وتحليل كميات كبيرة من البيانات، وكشف الحالات غير العادية، ودعم عملية اتخاذ القرار، لكن قبل الحديث عن الذكاء الاصطناعي، يجب التأكيد على شرط أساسي وهو الرقمنة أولا، ثم الذكاء الاصطناعي، فهو يحتاج إلى بيانات موثوقة، وأنظمة مترابطة، وخدمات رقمية مهيكلة، وفي هذا الإطار، تمثل بوابة Dzair Digital Services – dzds.dz خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات العمومية، لأنها تسمح بتجميع عدد متزايد من الخدمات الحكومية في فضاء رقمي موحد.. هذه المرحلة أساسية، لأننا كلما نجحنا في رقمنة الخدمات وربط قواعد البيانات، أصبح من الممكن مستقبلا إدماج حلول الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية.. لدينا أيضا مثال مهم في قطاع التعليم العالي، حيث تم خلال توجيه حاملي شهادة البكالوريا لعام 2026 إدماج نموذج لغوي كبير LLM وتقنيات التنقيب في البيانات Data Mining لمساعدة الطلبة على فهم عروض التكوين وتحسين عملية التوجيه، أما في مجال التجارة الخارجية، فقد سمح التدقيق الرقمي وتقاطع البيانات مؤخرا بكشف حالات غير عادية مرتبطة بملفات الاستيراد، من بينها تشابه في المواقع الجغرافية لبعض المتعاملين ووجود شركات لم يثبت نشاطها الفعلي ميدانيا، وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم قيمة كبيرة مستقبلا من خلال اكتشاف التناقضات بشكل آلي وتوجيه أجهزة الرقابة نحو الحالات الأكثر خطورة، لكن يجب أن يبقى الذكاء الاصطناعي أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وليس بديلا عن المسؤولية البشرية.
– ما المجالات التي يمكن أن تستفيد فيها الجزائر أكثر من الذكاء الاصطناعي؟
أعتقد أن الجزائر مطالبة بتحديد أولويات واضحة بدل تشتيت الجهود، وهناك قطاعات يمكن أن تحقق فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج ملموسة بسرعة، مثل الإدارة العمومية، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تقليص آجال معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات.. في الصحة، يمكن أن يساعد الأطباء في قراءة الصور الطبية، وتحليل البيانات الصحية، وتحسين تسيير المرضى.. في الفلاحة والمياه، يمكن استخدامه في الزراعة الدقيقة، وتحديد احتياجات الري، ومراقبة المحاصيل، وهي مسألة مهمة جدا بالنسبة لبلد يواجه تحديات مرتبطة بالأمن الغذائي والإجهاد المائي.. وفي الطاقة والمحروقات، يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية، واكتشاف الأعطال قبل وقوعها، وتحسين أداء المنشآت الصناعية، كما توجد فرص مهمة في الصناعة، والبنوك، والتأمينات، والنقل، واللوجستيك، والأمن السيبراني، والتعليم.. الجزائر ليست مطالبة بأن تنتج أكبر نموذج ذكاء اصطناعي في العالم، فالمطلوب تطوير ذكاء اصطناعي يحل المشاكل الحقيقية.
– هل تمتلك الجزائر المقومات البشرية والعلمية لبناء منظومة وطنية قوية؟
نعم، لدينا قاعدة حقيقية من الكفاءات، وتعد المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله من أبرز الاستثمارات الوطنية في هذا المجال، وقد شهد يوم 29 جوان 2026 تخرج أول دفعة منها، والتي ضمت 105 خريجين بعد خمس سنوات من التكوين.. لكن يجب التأكيد على أن تكوين الكفاءات في الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على هذه المدرسة، فالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي ESI توفر تخصصات مرتبطة بالأنظمة الذكية والبيانات، كما تدرس جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين USTHB مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية والتنقيب في البيانات، وتوجد تكوينات متخصصة في جامعات أخرى، من بينها جامعة وهران 1 أحمد بن بلة.. خلال عام 2026، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجه نحو توسيع التكوين في تخصصات المستقبل، مع هدف معلن يتمثل في تكوين 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي في آفاق 2030.
– كيف يمكن للجامعات ومراكز البحث أن تصبح شريكا فعليا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي؟
يجب أن ننتقل من علاقة تقليدية بين الجامعة والاقتصاد إلى علاقة شراكة حقيقية.. أتصور مثلا أن تعرض مؤسسات مثل سوناطراك، أو سونلغاز، أو البنوك، أو المستشفيات، أو الإدارات العمومية، مشكلة تقنية حقيقية على مخبر جامعي، ثم يتم تشكيل فريق يضم باحثين وطلبة ومهندسين وممثلين عن المؤسسة لتطوير نموذج أولي.. إذا أثبت هذا النموذج فعاليته، يتم تحويله إلى حل قابل للتطبيق وربما إلى منتج قابل للتسويق، وهكذا تتحول المعرفة إلى اقتصاد.. نحن بحاجة إلى المزيد من المخابر المشتركة بين الجامعة والمؤسسة، والبحث التطبيقي، والدكتوراه الصناعية، والمنصات التكنولوجية والمؤسسات الناشئة الجامعية، ونجاح الجامعة لا يجب أن يقاس بعدد البحوث المنشورة، وإنما بعدد المشكلات التي ساهمت في حلها وعدد الحلول التي تحولت إلى منتجات أو مؤسسات.
– ما أهمية انضمام الجزائر إلى المبادرات والمنظمات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟
الأمر مهم جدا؛ لأن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم قضية تكنولوجية واقتصادية وجيوسياسية في الوقت نفسه.. في جويلية 2026، شاركت الجزائر في شنغهاي في التوقيع على اتفاق إنشاء منظمة دولية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بصفتها عضوا مؤسسا، كما تشارك الجزائر في الجهود الإفريقية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية القارية للاتحاد الإفريقي.. هذه المشاركات تسمح للجزائر بأن تكون موجودة في النقاش الدولي حول المعايير والأخلاقيات، والتعاون العلمي، والبحث، والتكنولوجيا.. السيادة الرقمية لا تعني الانغلاق عن العالم، بل تعني التعاون مع العالم دون فقدان السيطرة على بياناتنا الاستراتيجية وخياراتنا التكنولوجية.
– كيف يمكن ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وآمنة؟
لا يمكن بناء منظومة وطنية قوية للذكاء الاصطناعي من دون ثقة، والجزائر تتوفر على أساس قانوني مهم يتمثل في القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقد تم تعديل هذا القانون وتتميمه عام 2025 من خلال القانون رقم 25-11، وهو أمر مهم في ظل التطورات المرتبطة بالبيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما أن الجزائر تتوفر على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029، وهو عنصر أساسي لحماية البنى التحتية الرقمية والبيانات.. اليوم، ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، يجب أن نولي أهمية كبيرة لحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وشفافية الخوارزميات، ومراقبة الانحيازات، وإمكانية تتبع القرارات، كما يجب الاستعداد لمخاطر جديدة، مثل التزييف العميق Deepfake، وانتحال الهوية، والتضليل الإعلامي والاحتيال الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي.. وفي القطاعات الحساسة مثل الصحة، والتوظيف، والتمويل أو الخدمات الاجتماعية، لا ينبغي أن تكون الآلة صاحبة القرار النهائي.. كلما زاد تأثير القرار الخوارزمي على حياة المواطن، وجب أن ترتفع درجة الرقابة البشرية والقانونية عليه.
– هل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي أحد محركات الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة؟
نعم، هذا ممكن، لكن بشرط أساسي.. أن ننتقل من استهلاك حلول الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج القيمة بفضل الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي ليس قطاعا مستقلا، بل تقنية أفقية يمكن أن تغير أداء قطاعات كاملة.. إذا استطعنا بواسطته تقليص توقف مصنع، أو اقتصاد استهلاك المياه، أو تسريع خدمة إدارية، أو اكتشاف عملية غش، أو تحسين مردودية مؤسسة، فنحن هنا نخلق قيمة اقتصادية حقيقية، كما سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة.. سنجد مهندسي الذكاء الاصطناعي، خبراء البيانات، المختصين في الأمن السيبراني، مهندسي الحوسبة السحابية، خبراء النماذج اللغوية، المدققين والمستشارين.
– كلمة أخيرة..
الجزائر لا تنطلق من الصفر في حقل الذكاء الاصطناعي.. لدينا اليوم بنية تتشكل تدريجيا Dzair Digital Services، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، ESI، USTHB، جامعات أخرى تدرس تخصصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قوانين لحماية البيانات، استراتيجية للأمن المعلوماتي، وكفاءات بشرية في تطور مستمر، كما أن الهدف المعلن لتكوين 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي في آفاق 2030 يمثل فرصة كبيرة إذا رافقناه بمشاريع واستثمارات وفرص حقيقية.. المرحلة القادمة يجب أن تتمثل في تحويل المعرفة إلى حلول جزائرية، ومؤسسات ناشئة، وبراءات اختراع، ووظائف، ومنتجات قابلة للتصدير.
